محدودیت‌های حقوقی مانع تحقق رشد اقتصادی در صنعت نفت است

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه نقش صنعت نفت در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: اگر بخواهیم کشور به رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه دست یابد، باید محدودیت‌های حقوقی از پیش روی صنعت نفت برداشته شود تا مدیران بتوانند با تصمیم‌گیری‌های شجاعانه به اهداف خود و کشور در این صنعت عظیم دست یابند.

سید حجت‌الله علم‌الهدی دوشنبه (30بهمن‌ماه) در گردهمایی مدیران و رؤسای امور حقوقی شرکت‌های تابع وزارت نفت با بیان اینکه سابقه برگزاری این گردهمایی به 15 سال پیش باز می‌گردد، گفت: هم‌اندیشی بین مدیران حقوقی صنعت نفت و بیان موضوع‌های مختلف در زمینه چالش‌ها و مشکلات حقوقی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری از اهداف برگزاری این گردهمایی است.

وی با تأکید بر اینکه در صنعت نفت به سرعت عمل در امضای قراردادها و سرمایه‌گذاری نیاز داریم، ادامه داد: این مهم بدون حمایت دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی محقق نخواهد شد.

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: شرکت ملی نفت ایران در زمینه سهم 14.5 درصدی خود از فروش و صادرات نفت، همچنین سایر موارد مهم این صنعت حاضر به توضیح و شفاف‌سازی است، اما نباید اجازه دهیم رویکردهای کنترلی دست و پای این صنعت بزرگ را ببندد.

علم‌الهدی با یادآوری اینکه هم‌اکنون بیش از 20 نهاد نظارتی بر عملکرد شرکت ملی نفت ایران نظارت دارند، تصریح کرد: این موضوع جسارت و جرأت مدیران این صنعت را در شرایط سخت تحریمی کاسته است و امروزه بسیاری از تصمیم‌های شجاعانه در صنعت نفت از سوی مدیران از ترس نهادهای نظارتی با تأخیر گرفته شده یا اصلاً گرفته نمی‌شود.

وی ادامه داد: مدیران صنعت نفت در دوران خدمت و حتی سال‌ها پس از بازنشستگی نیز باید پاسخگوی تصمیم‌های گرفته‌شده خود به نهادهای نظارتی باشند.

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران بیان کرد: مدیران صنایع دفاعی و موشکی ایران با توجه به اینکه تنها به یک نهاد مشخص پاسخگو هستند، می‌توانند با آزادی عمل، جرأت و جسارت تصمیم‌گیری کنند که این یکی از عوامل مؤثر در موفقیت این صنعت است.