محسن هاشمی: تجمع قانونی که پس از پایان آن با معترضان برخورد شود، فایده ای نخواهد داشت / وزارت کشور به بهانه‌های عجیبی درخواست‌های تجمع را رد می‌کند
اعتماد نوشت: محسن هاشمی گفت: پیش از این دو بار همه‌پرسی در خصوص قانون اساسی در خصوص موضوعات بنیادین کشور صورت گرفته است. طبیعی است که این روند می‌تواند دوباره تکرار شود... معترضان باید با هوشمندی رفتار کنند و از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند. در نقطه مقابل حاکمیت هم باید اجازه استفاده از این ظرفیت‌های قانونی برای اعتراض و... را بدهند.
او در این مصاحبه گفته است: اینکه یک گروه، حزب و جماعتی تجمعی برگزار کند، قطعنامه‌ای بخواند و پس از پایان تجمع با آنها برخورد شود، فایده‌ای نخواهد داشت.
بخشهایی از گفت وگو را می خوانید:
در روزهای پایانی هفته، مقامات اجرایی دولت از تخصیص جایگاه‌هایی در شهر تهران برای برگزاری اعتراضات خبر داده‌اند. این در حالی است که در شورای پنجم شهر تهران این ایده دنبال شد، اما نماینده هیات تطبیق دستگاه قضایی که آن زمان ریاست آن را ابراهیم رییسی رییس‌جمهور فعلی بر عهده داشت با یک چنین مصوبه‌ای مخالفت کردند. از سال 98 تا 1401 چه حادثه‌ای رخ داده که سیستم اجرایی به یک چنین تصمیمی رسیده است؟
در شورای پنجم بر اساس مصوبه‌ای قرار شد محل‌هایی برای اعتراض شهروندان تهرانی تخصیص داده شود. مصوبه به فرمانداری رفت و فرمانداری به این دلیل که این تصمیم به عهده شورای تامین است و شورا نمی‌تواند به موضوع ورود کند، موضوع را رد کرد. در مرحله بعد مصوبه به شورای شهر عودت داده شد و وقتی اعضا اصرار کردند، پرونده به هیات تطبیق و کمیته سه نفره رفت که باز هم موضوع به همان دلیل قبلی رد شد. در واقع شورای پنجم همه سعی خود را برای تحقق این مطالبه به کار گرفت، اما بنا به دلایل ذکر شده با آن موافقت نشد. اساسا هر زمان که احزاب اصلاح‌طلب درخواست برگزاری تجمع را می‌دهند، وزارت کشور به بهانه‌های عجیبی این درخواست‌ها را رد می‌کند.
در زمان تحصیل من در خارج از کشور در روزهای منتهی به روز قدس برای حمایت از فلسطین، راهپیمایی برگزار می‌کردیم. ما به عنوان انجمن اسلامی دانشجویان مقیم آن کشور که حتی ثبت رسمی هم نشده بودیم اما نامه‌ای به شهرداری منطقه می‌نوشتیم و برای فلان روز تقاضای تظاهرات می‌کردیم، آنها فرمی به ما می‌دادند و بعد از درج اطلاعاتی چون محل برگزاری تجمع اعتراضی و... مجوز تظاهرات را صادر می‌کردند. مثلا می‌گفتیم در شلوغ‌ترین محل شهر، قصد داریم تظاهرات برگزار کنیم. جالب اینجاست افراد زیادی از کشورهای عربی و اسلامی و... در این تجمعات حضور پیدا می‌کردند و علیه رژیم صهیونیستی شعار می‌دادند. اما نه‌تنها مخالفتی با آن صورت نمی‌گرفت، بلکه پلیس از تجمعات حفاظت می‌کرد.
تازه شما دانشجویان یک کشور خارجی بودید که علیه نظام سیاسی دوست کشور یاد شده شعار می‌دادید؟
دقیقا، هم دانشجوی خارجی بودیم و هم ثبت رسمی نشده بودیم. اما در ایران به احزاب رسمی و شناسنامه‌دار کشور به بهانه‌های واهی اجازه داده نمی‌شود تجمع برگزار کنند. در انگلیس در هایدپارک کرنر، امکان اعتراض در هر زمان و هر موضوعی وجود دارد. در میدان تقسیم ترکیه هم یک چنین شرایطی فراهم شده است. در ایران اما....
این ضرورت قانونی را چگونه می‌توان در ایران ساماندهی کرد؟
معمولا مسائل مرتبط با اعتراضات، تجمعات و پیگیری مطالبات باید از فرهنگ گفت‌وگو آغاز شود. خوشبختانه برخی طیف‌های خاص در حاکمیت از گفت‌وگو سخن گفته‌اند. مانند فراخوانی که آقای اژه‌ای رییس دستگاه قضا در خصوص گفت‌وگو دادند. این روند باید تقویت شود و از آن حمایت شود.
اما برخی طیف‌های تندرو حتی به آقای اژه‌ای هم انتقاد کردند که چرا از گفت‌وگو سخن می‌گوید. با این روند می‌توان به یک فضای تعامل و مدارا بر سر گفت‌وگو رسید؟
هر گفت‌وگویی آدابی دارد که باید رعایت شود. نخست اینکه شهروندان باید اعتماد متقابلی با حاکمان داشته باشند که پس از بیان اعتراض‌شان، برخوردی با آنها صورت نگیرد. اینکه یک گروه، حزب و جماعتی گفت‌وگو کند، تجمعی برگزار کند، قطعنامه یا بیانیه‌ای بخواند و... پس از پایان تجمع و اعتراض با آنها برخورد شود، فایده‌ای نخواهد داشت. باید اعتماد متقابل بین گروه‌های سیاسی و تشکل‌ها و تصمیم‌سازان شکل بگیرد. در وهله بعدی باید گفت‌وگوها را به گونه‌ای سازماندهی کرد که بر اشتراکات تاکید شود. در مراحل بعدی است که موارد اختلافی میان طرف‌های مختلف طرح می‌شوند. قانون اساسی ما بسیار جامع است و هم بحث اعتراض و هم بحث همه‌پرسی در آن طرح شده است. در واقع گام نخست، گفت‌وگوست؛ در مرحله بعد تجمعات اعتراضی و در مراحل بعدی در صورت عدم اقناع می‌توان سراغ همه‌پرسی رفت. این روند جلوی رفتارهای خشن و تند را می‌گیرد.
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سال 93 مصاحبه‌ای داشتند و اعلام کردند در صورتی که این نتیجه حاصل شود که باید اصلاحاتی در قانون اساسی صورت بگیرد، این ظرفیت در کشور وجود دارد. دیدگاه خاص ایشان در این زمینه چه بود؟
پیش از این دو بار همه‌پرسی در خصوص قانون اساسی در خصوص موضوعات بنیادین کشور صورت گرفته است. طبیعی است که این روند می‌تواند دوباره تکرار شود. نخستین‌بار در سال 58 هم در خصوص اصل جمهوری اسلامی مورد همه‌پرسی قرار گرفت و پس از آن یک‌بار دیگر در سال 68 این همه‌پرسی بر سر موضوعات بنیادین صورت گرفت. در آینده نیز اگر نقاط افتراق جدی وجود داشته باشد که این نقاط باعث شود تا اسلامیت و جمهوریت نظام دچار مشکل شود، از این ظرفیت می‌توان برای حل مشکلات استفاده کرد.
به عنوان دبیرکل یک حزب سیاسی و یک چهره سیاسی و مدیریتی کشور برای عبور از چالش پیش روی کشور چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟
واقع آن است که این روزها حال مردم به هیچ‌وجه خوب نیست و باید راهکارهایی پیدا کرد که از طریق آن بتوان حال مردم را خوش کرد. در وهله نخست، اگر اشتباهی در کشور صورت می‌گیرد باید در خصوص آن پاسخگویی و عذرخواهی صورت بگیرد. اینکه اشتباهی صورت گیرد، بعد برخی افراد و جریانات بخواهند با قاطعیت از اشتباه دفاع کنند، غلط است. مسوولان باید در زمان بروز اشتباهات عذرخواه و آماده اصلاح فوری باشند. رییس دستگاه قضا به این موضوع اشاره کردند که مایل به گفت‌وگو و آماده اصلاح هستند. این موضوع باید واقعی باشد و کلیشه‌ای نباشد.
موضوع بعدی آن است که در کشور چون فضای اعتراضات قانونی فراهم نیست، حرکت‌های سیاسی فاقد راس هستند. بنابراین در زمان بحران‌ها نمی‌توان با این جنبش‌ها وارد گفت‌وگو شد. این محتوایی است که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در نماز جمعه معروف 26تیرماه سال88 خود به آن پرداخته بودند، اما توجهی به آن نشد. از سوی دیگر معترضان هم باید با هوشمندی رفتار کنند و از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند. در نقطه مقابل حاکمیت هم باید اجازه استفاده از این ظرفیت‌های قانونی برای اعتراض و... را بدهند. اصول 27 و 57قانون اساسی اصل اعتراض و همه‌پرسی را به رسمیت شناخته و حاکمیت باید به این اصول تن دهد. از این طریق می‌توان گفت‌وگوها را شکل داد و زمینه عبور از بحران را فراهم ساخت.
بیشتر بخوانید:
21220
کد خبر 1686225