مذاکرات صمت و بانک مرکزی برای تامین ارز واردات خودرو /4.7 میلیارد دلار کالای اساسی وارد شد / افزایش 57 درصدی فروش نفت

به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار داشت: در بخش اسمی و قیمتی اقتصاد ایران طبق آخرین گزارشات، تورم بعد از یک دوره 14 ماهه مجدد به کانال 30 درصد برگشت و نرخ تورم ماهانه تیر ماهه با 1.95 درصد کمترین‌میزان تورم در 16 ماه اخیر است و تورم نقطه به نقطه با 3.2و احد درصد به 39.4 درصد کاهش یافته است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه برای اکثریت مردم و سفره خانوارها تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی حائز اهمیت است، افزود: تورم این اقلام با کاهش 0.6 درصدی مواجه بوده که ثبات قیمت خوراکی در تیرماه را نشان می‌دهد و نسبت به ماه قبل یک واحد درصد کاهش یافته است و در تورم نقطه به نقطه با 5.5 درصدی به عدد 37.1 درصد رسیده است.

وی ادامه داد: تمامی اینها به معنای این است که تدابیر اتخاذ شده برای تغییر مسیر مؤثر واقع شده است و دولت برای رسیدن به وضع مطلوب خود از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

خاندوزی با اشاره به انضباط پولی کشور و کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی گفت: در خردادماه بعد از 16 ماه نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی به زیر 30 درصد کاهش یافت و تلاش دولت این بود که با انضباط بخشی به بودجه خود و عملیات مالی و انضباط بخشی به شبکه بانکی کشور و کنترل مقداری ترازنامه بانکی رشد نقدینگی را به سطوح بلند مدت خود نزدیک کند. بنابراین اولین عامل اساسی کاهش تورم، کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: این موضوع از مسیر انضباط بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی بود.

وی تاکید کرد: عدم استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به این شد که در سال 1401 خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کرده و در پایان این سال به منفی 125 درصد رسید.

خاندوزی افزود: دومین دلیل کاهش تورم در تیرماه، تعدیل انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر بوده که به نوبه خود موجب ثبات بخشی به بازار ارز شد و سومین علت کاهش نرخ تورم، کاهش تورم جهانی بوده است. به طوری که در 4 ماه امسال نسبت به سال قبل، بازار جهانی از ثبات نسبی برخوردار بود.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از دستاوردهای دولت در کاهش تورم، کاهش شدید تورم تولید کننده بوده است. این متغیر در دولت سابق به سقف تاریخی خود یعنی 103 درصد در اردیبهشت 1400 رسیده بود. اما توانستیم این متغیر را با کاهش 71 واحد درصدی به سطح 32 درصد در اردیبهشت امسال برسانیم. این مسئله به معنای یک سوم شدن تورم تولید کننده از ابتدای فعالیت دولت است.

رشد 15 درصدی تشکیل سرمایه ثابت

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اظهار داشت: دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال 1400 نسبت به سال 1396 معادل 18 درصد کاهش یافته بود؛ یعنی اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در 4 سال مذکور نه تنها بزرگ‌تر نشده بود، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر شده بود.

وی افزود: میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان در 4 سال مذکور منفی 4.2 درصد و در ماشین آلات نیز منفی 4.6 درصد بود. اما با تغییر ریل سیاست‌گذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم.

به گفته خاندوزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین آلات و ساختمان در سال 1401 نسبت به دوره قبل به ترتیب 15.4 و 1.2 درصد رشد کرد.

وی در مورد وام ازدواج تصریح کرد: از ابتدای امسال گزارشاتی مبنی بر اشکالات فنی در سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج وجود داشت. عمده این مشکلات فنی به دلیل اضافه شدن تسهیلات بخش فرزند آوری به سامانه بود که منجر به افزایش ترافیک شد.

خاندوزی افزود: بانک مرکزی در اردیبهشت امسال به منظور بر طرف کردن مشکلات فنی سامانه، ظرفیت سخت افزاری خود را تا حد امکان افزایش داد. هم‌چنین با توجه به دستور رئیس جمهور، بسته‌ای سیاستی تنظیم شد که نتیجه این بسته کاهش متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج از 400 هزار نفر به 340 هزار نفر بود.

وی گفت: از ابتدای امسال نیز تا دو روز گذشته، بیش از 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 17 درصد رشد داشت.

افزایش 57 درصدی فروش نفت

وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس گزارش خزانه داری کل کشور، در 4 ماهه سال 1402 با 216 هزار میلیارد تومان وصولی درآمدها از محل مالیات همراه بودیم که 52 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

خاندوزی گفت: بخش مهمی از این افزایش ناشی از افزایش تعداد مودیان مالیاتی بوده است؛ یعنی 2.5 میلیون مودی مالیاتی، تعداد مودیان نزدیک به 6 میلیون شده است.

وی افزود: قسمت دیگر درآمدها مربوط به گمرک ایران است که در چهارماهه امسال 17 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده که افزایش 74 درصدی یافته است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در 4 ماهه امسال با افزایش 57 درصدی فروش نفت و افزایش 19 درصدی درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی (اوراق - سهام) مواجه بوده ایم. همچنین 460 هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه‌های جاری گزارش شده است که 54 درصد بیش از سال گذشته در همین دوره است و البته افزایش پرداخت‌های عمرانی بیش‌تر از پرداخت‌های جاری است که افزایش 103 درصدی در چهارماهه ابتدای امسال را نشان می‌دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ادعای نوبخت رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه درباره انتشار اوراق اظهار داشت: مقایسه متغیرهای اسمی با یکدیگر در طول زمان‌های مختلف اساساً اشتباه است و چنین مقایسه‌ای باعث تعجب بود که از جانب یکی از مسئولین دولت سابق مطرح شد. دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که دولت قبل در 5 ماه ابتدای سال 1400 بیش از 100 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود.

وی افزود: بخش عمده اوراقی که دولت سیزدهم منتشر کرده به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره دولت قبل اختصاص دارد. اگر بخواهیم با مبنای درستی مقایسه کنیم و به تصویر بهتری در این زمینه برسیم، خوب است به نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی توجه کنیم.

خاندوزی ادامه داد: بر این اساس، نسبت فروش اوراق به GDP اسمی در سال 97 معادل 2.1 درصد؛ در سال 98 معادل 3 درصد بود و در سال 99 به سقف تاریخی خود یعنی 5.08 رسید. از آن سال به بعد دولت سیزدهم این نسبت را کاهش داد بطوری که در سال 1400 نسبت مذکور به 2.8 درصد و در سال 1401 به 2.1 کاهش پیدا کرد.

شرایط استفاده از اوراق گام اصلاح شد

خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت سیزدهم، تأمین مالی تولید و بخش حقیقی اقتصاد است. دولت روش‌های مختلفی را از جمله تقویت صندوق‌ها به منظور تسهیلات دهی، استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای و ابزارهای جدید مانند اوراق گام اشاره کرد.

وی افزود: در جلسات اخیر اصلاحاتی در خصوص اوراق گام انجام شد تا بنگاه‌های بیشتری بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد مجوزهای ثبت محور هم گفت: مجوزهای ثبت محور شامل 511 مجوز مرتبط با مشاغل خانگی، 80 درصد مجوزهای صنفی که حدود 2200 مجوز است و 50 مجوز مرتبط با دستگاه‌های کشور می‌شود.

وی افزود: این نکته ضروری است به آن اشاره کنم که تمام مجوزهای ثبت محور بجز مجوزهای صنفی که نیازمند پرداخت است از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود.

4.7 میلیارد دلار کالای اساسی وارد شد

خاندوزی گفت: امیدواریم اندک دستگاه‌ها و نهادهای باقی مانده که باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند نیز در ماه‌های آتی همکاری کافی را با درگاه داشته باشند.

خاندوزی در مورد واردات کالاهای اساسی کشور تصریح کرد: در چهارماهه نخست امسال بیش از 7 میلیون تن واردات اقلام اساسی کشور به ارزش 4 میلیارد و 763 میلیون داشته ایم.

وی افزود: ذخایر کالاهای اساسی در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر است؛ در کالای روغن و برنج مازادبر ذخایر معمول، موجودی داریم؛ هم‌چنین در جو و ذرت نیز حداقل 1 میلیون تن مازاد برذخایر معمول، موجودی داریم.

عمده وصولی‌های نفت، به صورت نقد بود

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد ابهامات اجرای شیوه تهاتر در تبادلات تجاری گفت: 25 تا 30 درصد تجارت جهانی به شیوه تهاتر انجام می‌شود و بسیاری از کشورها سال‌هاست که در این زمینه فعال هستند. اتفاقاً بیشترین رغبت برای تهاتر از سوی فعالین بخش خصوصی بوده است زیرا هزینه‌های اجرایی را برای آن‌ها کاهش می‌دهد.

وی افزود: کشور چین در این زمینه در حال ایجاد یک شهر مختص به فعالیت‌های تهاتری است. ترکیه نیز در حال راه‌اندازی مرکز تهاتر جهانی در شهر استانبول است. بنابراین موضوع تهاتر صرفاً ارتباطی به مسئله تحریم ندارد. در دولت سیزدهم نیز این موضوع دارای اهمیت بود.

خاندوزی ادامه داد: بخش خصوصی صرفاً پس از آغاز دولت سیزدهم توانست معادل 5 میلیارد دلار محصولات معدنی را در مقابل ماشین آلات تهاتر کند. در سال 1401 نیز 7 میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات توسط بخش خصوصی انجام شده است که بر پایه تهاتر بوده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر صادرکنندگان خشکبار و سیر نیز به دنبال دریافت مصوبه از بانک مرکزی برای تهاتر هستند. البته این نکته را عرض کنم که در خصوص موضوع فروش نفت، عمده وصولی‌های آن به صورت نقد بوده اما دولت به دنبال این است که به منظور تنوع بخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی، از مکانیسم تهاتر استفاده کند.

تصویب 7.9 میلیارد دلار طرح سرمایه گذاری خارجی

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: دولت سیزدهم توانست اقدامات مهمی را در حوزه تقویت سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد؛ این اقدامات را می‌توان در 2 بعد سیاست‌گذاری و اقدامات اجرایی دسته بندی کرد.

وی افزود: در حوزه اقدامات سیاست‌گذاری می‌توان به ایجاد یک نقشه راهبری صنعتی برای کشور و تعریف پروژه‌های اولویت دار ذیل آن اشاره کرد. هم‌چنین در لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج نیز که در ماه‌های اخیر نهایی شد، مشوق‌هایی برای ورود سرمایه‌های خارجی ایرانیان مقیم خارج قرار گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فارغ از حوزه سیاست‌گذاری در حوزه اجرا نیز، تقویت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در تسریع ارائه خدمات در اولویت بود. کاهش چشم‌گیر زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری نیز از جمله نتایج اقدامات دولت سیزدهم در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است.

وی اظهار داشت: به صورت آماری نیز باید بگویم که تعداد 456 طرح سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم مصوب شده است. از این تعداد 356 طرح تا پایان سال 1401 بوده و 100 طرح در 4 ماهه ابتدایی امسال رقم خورده است. ارزش کل مجوزهای معتبر از ابتدای دولت 7 میلیارد و 900 میلیون دلار است که 1.8 میلیارد دلار آن در 4 ماهه امسال بوده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص بازار سرمایه اظهار داشت: بنده دیروز هم اعلام کردم که با توجه به اینکه شاخص‌های بنیادی بازار و چشم‌انداز شرکت‌ها و صنایع بورسی مناسب نیست، اگر فقط صنایع تولیدی را در نظر بگیریم پایان سال حدود 600 هزار میلیارد تومان سود خالص صنایع بورسی را خواهیم داشت؛ برخی نگرانی‌ها درباره مصوبات بودجه 1401 و برخی تصمیمات شده بود و برای رفع این نااطمینانی‌ها و افزایش امید و اعتماد در فعالان بازار، رئیس‌جمهور دستور دادند و شخص آقای مخبر پیگیری کردند تا برخی پیشنهادهای برخی وزارتخانه‌ها درباره برق و خوراک آن‌ها (عمدتاً خوراک مایع) لغو شد. امیدواریم این تصمیمات کمک کند تا شاهد بهبود این بازار در کشور باشیم.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص تأمین ارز واردات خود نیز بیان کرد: تأمین ارز واردات خودرو توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد ولی جز جدیدی برای واردات خودروهای کارکرده اضافه شد و آئین‌نامه واردات خودرو مشمول خودروهای نو و کارکرده بازنگری شد که به‌زودی ابلاغ می‌شود. تأمین ارز آن نیز در مذاکرات وزارت صمت و بانک مرکزی در حال انجام است.

خبر در حال تکمیل...