مروری بر فقدان مفهوم خانواده در اسناد بین المللی حوزه زن
گروه سیاسی خبرگزاری فارس، رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف بانوان با اشاره فاجعهآمیز بودن نگاه غرب به مسئله زن خطاب به بانوان عالم و دانشمند فرمودند: «یکی از کارهای مهم شما همین است که فاجعهآمیزیِ نگاهِ فرهنگِ غربی به مسئلهی جنسیت و مسئلهی زن را افشا کنید». 1401/10/14
بر همین اساس در گزارشی که در ادامه آمده به بحث مسئله غیبت خانواده در اسناد بینالمللی حوزه زن پرداخته شده که که در ادامه آمده است:
اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، سند توسعهی هزارهی 2015، سند توسعهی پایدار 2030، میثاقهای بینالمللی، این عناوینی که فهرست شد، تنها نام برخی از اسناد بینالمللی با شعار حمایت از حقوق بشر و بهطور خاص حمایت از جنس زن است. این اسناد بخشی از پازل لیبرال دموکراسی غرب برای دفاع از زن است؛ اما حالا با چند دهه اجرای چنین قوانینی در جوامع، امروز زن در دنیای غرب در کدام نقطه ایستاده است؟ این پشته از اسنادی که بندبهبندش مدعی رساندن زن به حقوق برابر و تبعیضزدایی از جوامع است، چه آوردهای برای زنان زن غربی داشته است؟
واضح است که برای حمایت از زن ابتدا باید درک درستی از هویت او و نقشهای متعدد و چالشهایی که تجربه میکند، داشت. از بین نقشهایی که زن بر عهده دارد، مادریکردن از اهمیت ویژهای برخوردار است. نقش مادر در باورهای دینی و اعتقادی، افسانهها و اسطورههای تمام ملل جهان جایگاه مهم و نفوذ عمیقی دارد که هرگز نمیتوان از آن چشم پوشید؛ اما در همین نقطه میتوان پرسش مهمی مطرح کرد: سکوت اسناد بینالمللی در قبال نقش مادری به چه دلیل است؟ خانواده در کجای این اسناد قرار دارند؟ در حالی که تشکیل خانواده و ایفای نقش در آن، در فطرت خلقت قرار دارد و نمیتوان بههیچوجه انکارش کرد یا نادیدهاش گرفت.
اسناد بینالمللی با اصلقراردادن مرد، بهدنبال آن هستند که حقوق زن را همهی آن چیزی تعریف کنند که مرد بهطور غریزی یا بر اساس ساخت جوامع داراست. این گزاره هرگز بهمعنای نادیدهگرفتن ظلم تاریخی به جنس زن نیست؛ بلکه بهدنبال بیان این موضوع است که اگر زن در جوامع تحت ستم قرار گرفته است، آیا مسیر اسناد بینالمللی میتواند زن را به آن شأن و حقوق اصلیاش بازگرداند؟ اگر زن در دورهی جاهلیت در غرب و شرق تحتستم بوده است، امروز نیز با اسناد بینالمللی مواجه است که همچنان تمایزات جنسیتی او را نادیده میگیرند؛ اما بهطور گسترده در خصوص نحوهی زیست جنسی او اظهارنظر میکنند!
نگاه غربی حاکم بر اسناد بینالمللی همواره زن را از دریچه مردانه و جدای از هرگونه پیوندی میان جنس و ویژگیهای جنسیتی نگریسته است. برابری بهظاهر تنها دغدغهی این اسناد است؛ اما خبری از عدالت نیست. آیا در این آزادی و برابری که برای زن به ارمغان میآورند، تفاوتهای خُلقی و خَلقی زنان و مردان اعمال شده و به اهمیت تبعیض مثبت بهنفع زنان پرداخته شده است؟ آن هم زنانی که طبق همین شعار برابری، بیرون از خانه به اندازهی مردان کار میکنند و وقتی نوبت به درون خانه میرسد، شغل دوم یعنی خانهداری و فرزندداری را شروع میکنند، بیآنکه این اسناد بینالمللی دربارهی نقشهای درون خانواده که اصلیترین نقشهای منطبق بر جنسیت زنانه است، سخنی به میان آورده باشند. بهطوری که میتوان گفت برخی بندهای معاهدات بینالمللی، جایگاه زن را تا حد شریک جنسی صرف تنزل داده و برداشتن هرگونه قید از این موضوع را تعبیر به حقوق زن کردهاند!
نکتهی حائز اهمیت این است: در حالی که نظام سلطه کشورها را برای پیوستن به اسناد بینالمللی تحتفشار قرار داده و آنان را متعهد به اجرای این اسناد میکند، در عین حال میبینیم که آمریکا تنها کشوریاست که در بین 195 کشور دنیا زیر بار پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک نرفته است. بهانهی آمریکا برای نپیوستن به این کنوانسیون، نادیدهگرفتهشدن خانواده در حمایت از کودکان است.
یکی از مصادیق برابری برای غرب، حق اشتغال زنان و بهرهمندی از موقعیت یکسان و برابر در محیط کار است که اسناد بینالمللی همیشه به آن اشاره میکنند. این موضوع گرچه فاصلهی مردان و زنان را در محیط و وضعیت کاری کم کرده و ساعت کاری زنان را به اندازهی مردان طولانی کرده است؛ اما به همان نسبت روابط مادر و فرزند سرد شده و دیگر وقتی برای رسیدگی به کودکان نمانده است. تلاشها برای برابری درحالیاست که مادریکردن جزئی از فطرت زنانه است و نمیتوان آن را نادیده گرفت. اولویتیافتن شغل و درآمد به نقش مادری به حدی است که باب جدیدی در ارائهی خدمات تحتعنوان خدمات مراقبتی از کودکان در سیاستهای رفاه جوامع غربی گشوده شده است. سیاستی که اگرچه در ظاهر فریبنده و بهدنبال کریمانه جلوهدادن رفتار دولتهاست، اما در عمل نشان از نگاه دستچندمی به مسئلهی تربیت کودک و بیاهمیتی آن در نزد چنین جوامعی دارد. دیدگاه سرمایه داری از توجه به مادر و نقش مادری عوایدی به جیب نخواهد زد؛ اما زن در نقش نیروی کار که در بسیاری از جاها نیروی کار ارزان نیز شمرده میشود، کاملاً در جهت تأمین منافع آن است.
غرب تغییرات گستردهای را در نگاه به زن تجربه کردهاست. انقلاب جنسی که نامش را زیاد شنیدهایم، نقشها را تغییر داد. زنان بازندهی این تغییر نقشها بودند و کمرنگشدن نهاد خانواده مهمترین حاصل این انقلاب بود. زنی که تا پیش از این مادری و همسریکردن را مهمترین وظیفهی خود میدانست و در حصار امن خانه قرار داشت، حالا بیش از گذشته امکان حضور در صنعت و اشتغال را داشت؛ اما همچنان با سطح حقوقی کمتری از مردان یا بهبیانی دیگر کارگری ارزان. بر اساس دادههای سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی تنها در آمریکا در سال 2021 درآمد زنان بهطور میانگین 16درصد از درآمد مردان کمتر بوده است.[1] فضا برای حضور زن در عرصهی اشتغال فراهم شد، بیآنکه ظرافتهای جسمی و روحی او در قوانین کار دیده شود و بیآنکه حضور در خانواده را برای او تضمین کند. بر اساس دادههای بانک جهانی عمدهی زنان سرپرست خانوار در کشورهای غربی زنانی هستند که یا هیچگاه خانوادهای تشکیل ندادهاند یا طلاق گرفتهاند.[2] نکتهی حائز اهمیت آن است که لیبرال دموکراسی غرب بهعنوان مؤلف شعارهای برابری و احیای حقوق زن، واقعیتهای ضدزن نظیر زنانهشدن چهرهی فقر را چگونه توجیه خواهد کرد؟ سالها اجرای این اسناد در کشورهای اروپایی چرا حتی منجر به بهترشدن وضعیت مادی زنان نشده است؟ بر اساس گزارش پارلمان اروپا شکاف فقر مبتنی بر جنسیت در 21 کشور عضو از سال 2017 افزایش یافته است.
واقعیت این است که سالهاست کمیت غرب در پاسخ به این سؤال که جایگاه خانواده در این اسناد کجاست میلنگد و به همین ترتیب پاسخی هم برای وضعیت خانواده در جوامع غربی ندارد. چگونه میتوان ادعای حمایت از حقوق زن و ادعای توانمندساختن زن را داشت، بیآنکه نقش زن را در مهمترین نهاد اجتماعی و نخستین جایگاهی که او در آن زیست میکند، نادیده گرفت؟ در نگاهی غربی حاکم بر اسناد بینالمللی، زن بهمعنای مقابل و در تضاد مرد معنا شده و هیچگاه هویت جمعی او در بستر خانواده در نظر گرفته نشده است. چشمپوشیدن بر اهمیت نقش خانواده نتیجه ای پیشبینیشدنی دارد.
نگاه غربی میگوید ما از صرف زن و فردیت او بدون توجه به جامعه و خارج از تمام نقشهایی که در طول زندگی بر او محول میشود، حمایت میکنیم؛ در نتیجه در مواقعی نهاد خانواده در مقابل حمایتهای ما ساختاری ظالمانه به حساب میآید که جلوی آزادیهای زنان را میگیرد. بنا بر این نظر، زن حق دارد از ساختار خانواده هر زمان که اراده کرد بیرون بیاید و ما نیز از او حمایت میکنیم. پیشتر از آن هم، وقتی به زنان و مردان جدا و خارج از خانواده ارج بنهیم و حمایت کنیم، طبیعی است که کسی زیر بار تشکیل خانواده نخواهد رفت.
چنین نگاهی نهایتاً در جامعهی غربی موجب فروپاشی نهاد خانواده و رواج زندگیها و روابط جنسی خارج از نهاد خانواده شده است. این بیبندوباری در نهایت به ضرر زنان و موجب پایمالشدن حقوق زنان خواهد بود. افزایش زندگیهایی که اصطلاحاً آن را هم باشی [3] یا رابطهی بدون تعهد مینامند، افزایش موالید خارج از رابطه قانونی، تنها بخشی از آوردههای اسناد بین المللی در حوزهی زن برای زنان جهان بهویژه زنان غربی است.
[1]. https://data.oecd.org/earnwage/gender-wage-gap.htm [2]. https://databank.worldbank.org/metadataglossary/gender-statistics/series/SP.HOU.FEMA.ZS [3]. cohabit.
- «ریحانه»- بخش زن، خانواده و سبکزندگی رسانه KHAMENEI.IR
پایان پیام /