مرور قوانین تجارت در ایران

خبرگزاری میزان - یکی از مهمترین قوانین مربوط به امور بازرگانی در کشور قانون تجارت ایران است که اساس حقوق تجارت کشور را شکل می‌دهد.

این قانون در تاریخ 13 اردیبهشت سال 1311 در مجلس شورای ملی تصویب گردیده است.

در باب اول این قانون تعاریفی از تجار و معاملات تجارتی ارائه شده است که براساس آن تاجرکسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قراربدهد.

معاملات تجارتی نیز در 10 بند توصیف شده که به شرح ذیل است:

1 - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم ازاین که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد

2 - تصدی به حمل ونقل ازراه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد

3 - هر قسم عملیات دلالی یا حقالعمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات وغیره

4 - تاسیس وبکارانداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد

5 - تصدی بعملیات حراجی

6 - تصدی بهرقسم نمایشگاه‌های عمومی

7 - هرقسم عملیات صرافی وبانکی

8 - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریا غیرتاجرباشد

9 - عملیات بیمه بحری وغیربحری

10- کشتی سازی وخرید وفروش کشتی وکشتیرانی داخلی یا خارجی ومعاملات راجعه به آنها.

باب دوم این قانون به توضیح دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی پرداخته است.

باب سوم قانون تجارت ایران به توضیح شرکت‌های تجارتی و قواعد راجع به آن‌ها پرداخته است که براساس آن شرکت‌های تجارتی شامل شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف می‌شود.

باب چهارم مروبط به برات فته طلب و چک که در قانون تجارت ایران توضیحات کامل در این خصوص ارائه شده است.

باب پنجم توضیحاتی درباره اسناد در وجه حامل است که براساس ماده 320 دارنده هرسند دروجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود مگردرصورت ثبوت خلاف معذلک اگرمقامات صلاحیت دارقضائی یا پلیس تادیه وجه آن سند را منع کند تادیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد.

باب ششم این قانون مربوط به دلالی است که طبق ماده 335 دلال کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

باب هفتم توضیحاتی در مورد حق العمل کاری (کمیسیون) ارائه کرده که طبق ماده 357 حق العمل کارکسی است که به اسم خود، ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده ودرمقابل حق العملی دریافت می‌دارد.

باب هشتم مربوط به قرارداد حمل ونقل است و متصدی حمل ونقل کسی است که درمقابل اجرت حمل اشیا را به عهده می‌گیرد.

باب نهم مربوط به قائم مقام تجارتی وسایرنمایندگان تجارتی است و براساس ماده 395 قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امورمربوطه به تجارت خانه یا یکی ازشعب آن نایب خود قرارداده وامضای اوبرای تجارتخانه الزام آوراست.

باب دهم توضیحاتی در مورد ضمانت است، باب یازدهم به ورشکستگی و باب دوازدهم درورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب پرداخته است.

سیزدهمین باب مربوط به اعاده اعتبار است که براساس ماده 561 هرتاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات ومخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملا بپردازد حقا اعاده اعتبار می نماید.

باب چهاردهم مربوط به اسم تجارتی است و باب پانزدهم شخصیت حقوقی است که طبق ماده 583 کلیه شرکت‌های تجارتی مذکوردراین قانون شخصیت حقوقی دارند.

• بیشتر بخوانید:
• 50 درصد اقتصاد زیرزمینی است