بهاءالدین حسینی هاشمی گفت: اقتصاد ایران هنوز وارد دوره ثبات نشده و مهمترین کارویژه دولت در دو سال باقیمانده از عمر دولت سیزدهم، ایجاد شرایط باثبات برای اقتصاد کشور است.

رویداد 24 نوشت: هادی حق شناس اقتصاددان می‌گوید: میان اقتصاددان‌ها و اقتصادخوان‌ها تفاوت بزرگی وجود دارد و خود رئیس جمهور علاقه دارد اقتصاد در اختیار هیاتی‌ها باشد؛ این در حالی است که اقتصاد ایران به شدت نیاز به اقتصاددان دارد و هر چقدر که دیر به دست یک اقتصاددان حاذق سپرده شود، طبیعتا احیای آن افزایش پیدا خواهد کرد

در گذشته حدود 10 درصد تولید صادر می‌شد اما، این رقم اکنون به حدود 20 درصد افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد، به همین میزان مصرف لبنیات از سفره مردم خارج و به صورت شیرخشک و کره به خارج از کشور رفته است.

فردای اقتصاد نوشت: در محاسبه تورم سالانه در پایان خرداد امسال، شاخص قیمت‌ها با پایان خرداد سال گذشته و در واقع قیمت‌ها با قیمت‌های پس از حذف ارز 4200 تومانی مقایسه می‌شوند و تورم محاسبه شده کمتر از گذشته می‌شود. به همین دلیل، در خرداد 1402 تورم کل 12 واحد درصد و تورم خوراکی‌ها 32.8 واحد درصد کم شده‌اند

در شرایطی که قیمت هر کیلو مرغ در پروتئینی‌های پایتخت به بیش از 90 هزار تومان رسیده، مرکز آمار در گزارشی اعلام کرد که تعداد لاشه‌های قابل مصرف انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه‌های کشور (97 درصد مرغ) در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مشابه سال قبل 32 درصد کاهش داشته است.

در این میان، عامل اول یا محرک پرقدرت تر، «تورم عمومی» و سرایت با‌تاخیر اثر صعود تورم عمومی ابتدای سال بر بازار اجاره خردادماه است. تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه در دو ماه اول سال معادل 56 درصد به ثبت رسیده است. حتی اسفند ماه 1401 نیز تورم عمومی نقطه به نقطه 54 درصد بود. تورم عمومی ماهانه اسفند ماه 1401 نیز 6/ 6 درصد بود.

بر اساس اعلام مرکز آمار رشد اقتصادی کشور در سال گذشته 4.8 درصد بود؛ متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در هشت سال دولت روحانی 2.2 درصد و در 2 سال نخست دولت رئیسی 4.8 درصد بوده است.

درخرداد ماه 1402 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشوربه عدد 189.3 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.0 درصد افزایش داشته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار رشد اقتصادی کشور در سال گذشته 4.8 درصد بود؛ متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در هشت سال دولت روحانی 2.2 درصد و در 2 سال نخست دولت رئیسی 4.8 درصد بوده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از صدور 94 درصد ابلاغیه‌ها به صورت الکترونیکی خبرداد.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار میزان تورم مسکن و اجاره‌بها صعودی بوده و طبق گزارش رشد بانک مرکزی، گروه ساختمان رشد بسیار حداقلی داشته و در آستانه تابستان مردم برای اجاره یک واحد مسکونی در شهرهای بزرگ به زحمت افتاده‌اند.

کارشناس مسائل اقتصادی درباره تورم و خط فقر گفت: در ایران عامل اصلی تورم افزایش حقوق نیست، بلکه بی انضباطی دولت، سرکوب قیمت انرژی و نرخ بهره بانکی است که عملاً باعث می‌شود به صورت درون‌زا تورم تولید شود.