مصوبه مجلس برای ممنوعیت دریافت و پرداخت سود و جریمه تأخیر در کلیه عملیات‌های بانکی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه، 8 مهر) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی ماده 10 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای انتظام بخشی به عملیات بانکی، بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف به پرداخت تسهیلات صرفا با اخذ شناسه یکتا از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) کردند. همچنین مصوب شد که در کلیه عملیات بانکی اعم از تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (رِبح مرکب) و سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. بند الحاقی - در راستای انتظام بخشی به عملیات بانکی: 1- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکانپذیر نباشد. 2- اعطای شناسه یکتای «سمات» به قرارداد‌هایی که ذینفع آن (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، منوط به تأیید وی در سامانه سمات است. 3- در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در جزء (1)، مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف به حکم مرجع قضائی ذیصلاح به پنجسال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته محکوم می‌شود. همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر صددرصد (%100) تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادره از «سمات» را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذینفع بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. 4- در کلیه عملیات بانکی، تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (رِبح مرکب) و سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.