مصوبه‌های بیمه‌ای مجلس در سال 1401

مجلس سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر را مکلف کرد حداکثر تا مدت سه ماه از ابلاغ قانون بودجه، اطلاعات بیمه‌شدگانش را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه و رایگان و مستمر به‌روزرسانی کند.

همچنین بیمه‌گر‌ها از پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور باید بر اساس ضوابط طرح نسخه الکترونیک و با استفاده از سامانه استحقاق‌سنجی وزارت بهداشت، کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده‌کنند.

اجرای مقررات تبادل اطلاعات سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح و پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور، بر اساس دستورالعمل مشترک وزرای دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

مجلس برای تکمیل پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت، وزارت بهداشت را مکلف کرد برای اجرای نسخه الکترونیک برمبنای طرح ابلاغی سال 1399 شورای عالی بیمه و اصلاحیه‌های آن، نسبت به تشکیل کمیته راهبری کشوری مطابق ضوابط و با مشارکت همه ذینفعان اقدام کند.

سامانه‌های تشکیل دهنده پرونده الکترونیک سلامت مشخص شدند

سامانه‌های تشکیل دهنده پرونده الکترونیک سلامت شامل «سامانه‌های پرونده الکترونیک سطح یک، سامانه استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع کدینگ پایه سلامت الکترونیکی شامل کد‌های تجویز، تشخیص و ارائه خدمت، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت شامل صدور پروانه‌های پزشکی و صدور پروانه داروخانه‌ها و سیستم مراکز جامع سلامت و سامانه استعلام امضای الکترونیک ارائه دهندگان خدمات سلامت سازمان نظام پزشکی و بانک قواعد الکترونیکی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و رسیدگی الکترونیکی اسناد پزشکی» باید به صورت یکپارچه و مبتنی بر مدل مرجع، کدینگ واحد استاندارد و ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت با یکدیگر تبادل داده کنند و در تعامل با یکدیگر باشند.

دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده)، امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج مطابق دستورالعملی وزارت بهداشت است که حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ قانون بودجه تهیه و ابلاغ می‌شود.

سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و کلیه ذینفعان طرح نسخه الکترونیک مکلف شدند، وظایف و تکالیف اجرایی مشخص شده در طرح نسخه الکترونیک مربوط به خود را تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه به طور کامل انجام دهند. آن‌ها همجنین مکلف هستند سامانه‌های موجودشان را تکمیل و اصلاح کنند.

شورای عالی بیمه سلامت مکلف شد بر حسن اجرای این مصوبه نظارت کنند و ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.

دریافت تعرفه خدمات دارویی صرفا با اتصال به از سامانه تی‌تک مجاز است

شرکت‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضه کنندگان کالا‌های سلامت محور مکلف هستند بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو سامانه‌هایشان را به سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو حداکثر تا پایان مهرماه متصل کنند و تکمیل شود.

وزارت بهداشت از طریق سازمان‌های زیرمجموعه‌اش مکلف شده تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم کند تا اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت دارو‌ها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر از طریق نسخه‌های الکترونیک و با استفاده از سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد.

دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و داروخانه‌های فعال در بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفاً در صورت اتصال به سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو (تی تک) مجاز خواهد بود.

سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سه ماه در کلیه فرآیند‌های الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانه‌های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آن‌ها را مطابق قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، سازمان ها، شرکت‌ها و مؤسسات بیمه‌گر کنترل و پایش کند. رسیدگی به تخلفات در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود.

نمایندگان مجلس برای ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، داروئی و تشخیصی)، تصویب کردند پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک، حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت و دارای گواهینامه تطابق با استاندارد‌های پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت باشند.

در نتیجه همه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان دولتی، غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح، سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر تا حداکثر زمان مشخص شده می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده کنند.

شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این بخش از لایحه بودجه نظارت کندو ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

نسخه‌نویسی می‌تواند کاغذی و با درج کد ملی بیمار و در قالب ماده (15) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک با عنوان "فرآیند‌های جایگزین و غیر الکترونیک" صرفاً در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی که امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد انجام شود.

اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی از سوی کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصادیق و مرجع ذی‌صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری را مشخص و ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک ظرف مدت یک ماه ابلاغ کند.

وزارت بهداشت مکلف شد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، توافقنامه سطح خدمات (SLA) نسخه الکترونیکی را تدوین و برقراری ارتباطات سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و اجرای توافقنامه مربوطه نظارت کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تعیین فهرستی از مناطق محروم کشور که زیرساخت‌های ارتباطی و سخت‌افزاری لازم برای تبادل الکترونیک را ندارند، باید به گونه‌ای عمل کند که تا پایان سال 1401 زیرساخت‌های لازم برای تبادل الکترونیک در این مناطق فراهم شود، تمامی خرید خدمات سلامت سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و ارسال اطلاعات و اسناد پزشکی از مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در این مناطق تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت خواهد بود.

تمامی تبادلات الکترونیکی در موضوع نسخه الکترونیکی برای تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان رایگان است. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است، تعرفه‌های مربوط به تشویقی نسخه الکترونیکی برای ارائه دهندگان خدمات سلامت را تعیین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند، همچنین تعرفه را سازمان‌های بیمه‌گر پایه باید پرداخت کند و سهم بیمار را هم افزایش ندهد.

وزارت بهداشت مکلف شد با همکاری سازمان نظام پزشکی کشور، فرآیند تمدید پروانه مسئول فنی، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و همچنین صدور گواهینامه اعتباربخشی کلیه مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در حوزه‌های سرپایی و بستری در تمامی بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی و نیرو‌های مسلح را به ارسال اطلاعات بهداشتی، تشخیص، درمانی و دارویی به صورت یکپارچه و در بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس) و صرفاً به سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان (با حفظ محرمانگی اطلاعات) و عقد قرارداد با کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه بستگی دارد.

ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.

سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند هستند و گزارش این بند باید هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.

مجلس برای اثربخشی مصرف اعتبارات مربوط به پروژه‌های سلامت الکترونیک (در دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و...) و ایجاد همگرایی و یکپارچه کردن این اقدامات در کلیه حوزه‌های سلامت الکترونیک در بخش‌های دولتی و غیردولتی، کلیه مجریان زیر پروژه‌های مربوط را موظف کرد قبل از هر گونه اقدام اجرایی و پیشگیری از تعریف پروژه‌های موازی و تکراری و غیرعملیاتی، تائیدیه‌های فنی و مجوز‌های مربوط به رعایت استاندارد‌ها و ضوابط یکپارچه‌سازی سیستم‌های مذکور با درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس) را از مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت دریافت کند. آیین نامه اجرایی مربوط به این بند ظرف مدت یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و جهت اجراء به کلیه ذینفعان ابلاغ می‌شود.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.

برای تمرکز و تقویت منابع اعتباری مرتبط با سلامت الکترونیک، سایر منابع اعتباری مرتبط از جمله منابع مربوط به مبحث اقتصاد دیجیتال، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و سایر ظرفیت‌های قانونی مندرج در قوانین و مقررات و قانون بودجه سالانه، شناسایی و در قالب انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با دستگاه‌های دارنده اعتبار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعتبارات مذکور در پروژه‌های مرتبط با سلامت الکترونیک هزینه می‌شود.

همچنین 50 درصد اعتبارات مندرج در ردیف بودجه «برنامه تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و راهبری نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی صرف ارتقای زیرساخت‌های سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطی پرونده الکترونیک سلامت خواهد شد. دستورالعمل تخصیص آن توسط مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ می‌شود.