معافیت تولیدکنندگان کمپوست قارچ خوراکی از پرداخت مالیات

معاون دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی از معافیت تولیدکنندگان بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی از پرداخت مالیات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، الهام فتاحی‌فر در گفتگویی با بیان این که این معافیت از مالیات را می‌توان یکی از مصادیق عملی پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در بخش تولید دانست، گفت: پیگیری‌های 10 ساله برای معافیت مالیاتی تولید کنندگان بسترکشت (کمپوست) قارچ خوراکی به عنوان یک فعالیت کشاورزی، به نتیجه رسید.

وی با اشاره به این که سابقه این موضوع به سال 1389 برمی‌گردد، یادآور شد: در آن سال اداره امور مالیاتی یکی از استان‌ها، واحد تولید بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی را به دلیل غیرکشاورزی بودن فعالیت، مشمول مالیات قرار داد؛ بنابراین از همان سال، پیگیری‌ها برای رفع مشکل ایجاد شده آغاز شد و با برگزاری جلسات و بازدیدهای میدانی مشترک با همکاران سازمان امور مالیاتی و ارائه توجیهات فنی و مکاتبات متعدد، موضوع کشاورزی بودن فعالیت تولید کمپوست قارچ خوراکی تبیین شد.

معاون دفتر امور گلخانه‌ها خاطرنشان کرد: پیگیری‌هایی نیز از طریق مراجع ذی‌صلاح از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی هیأت دولت، مرکز آمار ایران، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و... در این خصوص انجام شد که متأسفانه سازمان امور مالیاتی، نظر مراجع ذی‌صلاح فنی مانند وزارت جهاد کشاورزی را نپذیرفت و کماکان واحدهای تولیدی مذکور را مشمول مالیات قرار داد.

وی با اشاره به طرح استفساریه ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1400 از طریق مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پس از طی روند قانونی آن، این مهم در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم مورد بررسی کارشناسی قرار داده شد و معاونت باغبانی و این دفتر به عنوان متولی بخش قارچ خوراکی کشور و نیز تشکل غیردولتی قارچ خوراکی، استدلال‌های فنی دال بر کشاورزی بودن فعالیت تولید بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی را ارائه کرد و پس از آن، طرح مذکور در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که خوشبختانه با رأی قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی 18 بهمن ماه سال گذشته طرح استفساریه با رأی مثبت دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه تصویب شد که در جلسه 4 اسفند ماه شورای نگهبان نیز مورد تأیید قرار گرفت و همچنین در 25 اسفند ماه 1400 توسط رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ شد.

فتاحی‌فر تصریح کرد: این تجربه نشان داد که بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی بخش کشاورزی به منظور احقاق حقوق تولیدکنندگان و عدم تفسیر به رأی قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی، در زمینه‌های مختلف بخش کشاورزی بسیار مؤثر و نتیجه‌بخش است.