معاون اجرایی رئیسجمهور: با دستگاههایی که 20 روزه سواحل را آزاد نکنند برابر قانون برخورد میشود
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به ضربالاجل 20 روزه آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده، گفت: بعید میدانم دستگاههای دولتی از اجرای این دستور استنکاف کنند، اما چنانچه دستگاهی همراهی لازم را نداشته باشد، برابر قانون با آن برخورد خواهد شد.
خبرگزاری میزان - سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور در گفتوگوی زنده تلویزیونی بیان داشت: به منظور اجرای دستور رئیس جمهور درباره ضرب الاجل 20 روزه آزاد سازی مناطق ساحلی تصرف شده، از فردا سفری را به استانهای گیلان و مازندران خواهیم داشت و اگر ضرورتی اقتضاء کند به استان گلستان هم خواهیم رفت تا از نزدیک، موانع و عوامل اجرای این دستور را شناسایی کنیم.
وی با بیان اینکه عمده تصرفات ساحل از سوی دستگاههای اجرایی است، اظهار داشت: دستگاههای متخلف، در گام نخست به بازرسی ویژه ریاست جمهوری معرفی خواهند شد و علاوه بر آن هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در نهاد ریاست جمهوری نیز مامور رسیدگی به تخلفات خواهد شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: بعید میدانم دستگاههای دولتی از اجرای این دستور استنکاف کنند، ولی چنانچه دستگاهی همراهی لازم را نداشته باشد، برابر قانون با آن برخورد خواهد شد.
مرتضوی اظهار داشت: برابر قانون، دستورالعملها و آئین نامهها؛ اساسا دولت ملزم به پرداخت خسارت به دستگاهی نیست چراکه کار از اساس خلاف قانون بوده است و علی القاعده کسی که انفال را تصرف کرده باید اجرتالمثل ایام تصرف را هم پرداخت کند.
وی اذعان داشت: آن بخش از نیروهای نظامی که رسالت امنیتی در دریا دارند و گمرکات قطعا مشمول این دستور نیستند و نخواهند بود.