معاینه فنی با سیخ کباب انجام نمی‌شود
عباس مجیدی‌نژاد - رئیس هیات‌مدیره انجمن مراکز معاینه فنی خودرو
پنداری که روزگار غریبی است؛ جوانمردی به باد فراموشی سپرده شده و برای رسیدن به مطامع خود می‌توان به هر سیرت و صورتی، حق‌الناس را به‌سادگی زیر پا گذاشت و این تضییع حق، وقتی از حد خود فراتر می‌رود که دولتمردان با آن همراهی کنند.
با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون هوای پاک، مصوب 1396 در مورخ 12/3/1400، چالش بسیاری بین نهادهای متولی به‌وجود آمد. آیین‌نامه یادشده جدای از عدم‌رعایت اصول کارشناسی حتی مغایر با دیگر آیین‌نامه‌های مصوب بوده و از هم مهم‌تر بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی مطرح شده است. البته در این مجال نمی‌توان به‌تمامی ابعاد چالش به‌وجود آمده از سوی نهادهای متولی پرداخت که البته در اسرع وقت موردبررسی قرار خواهد گرفت، اما بنا بر اجمال می‌توان به آمار سازمان راهداری اکتفا کرد. در آمار سال 1400 در حوزه حمل مسافر، طول عمر 37 درصد ناوگان بین 11 تا 15 سال و حدود 30 درصد آن بالای 16 سال بوده و در حوزه حمل بار، اوضاع از این هم اسفناک‌تر بوده که عمر 24.5 درصد آن بین 11 تا 15 سال و حدود 46 درصد از این ناوگان بیش از 16 سال است که بی‌شک نه‌تنها بر کارشناسان، بلکه بر عموم مردم مبرهن و روشن است که این ناوگان نیاز به نوسازی دارد و چون نهادهای متولی توان انجام آن را ندارند، آنگاه بند (3) ماده (یک) آیین‌نامه «سن فرسودگی» را به «مرز سن فرسودگی» تبدیل کرده است.
به هر جهت «گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدن کله مسگری» در این بند آورده شده که «وسایل نقلیه موتوری، مشمول افزایش دفعات سالانه معاینه فنی می‌شوند.» حتی تنظیم‌کنندگان این آیین‌نامه به خود زحمت نداده‌اند که این نامه اجرایی مراکز معاینه فنی را موردمطالعه قرار دهند. در ماده (5) آیین‌نامه اجرایی معاینه فنی برای خودروهای عمومی، بیشترین ملاک برای آیین‌نامه ماده (8) است و برای عمر کمتر از 10 سال، 2 بار و بالای 10 سال، 4 بار معاینه فنی قید شده، در صورتی در آیین‌نامه یادشده برای افزایش دفعات، آن را به 3 کاهش داده است.
البته برخورد راهور با تمامی نهادها، یک برخورد تحکمی است. در این زمینه می‌توان هم‌زمان به برخورد راهور با صداوسیما اشاره کرد. در کلیپی از رئیس پلیس راهور که در فضای مجازی منتشر شده، از شخصی که به دیوان مراجعه کرده، نام برده شده است و آنگاه برای درآمد مراکز معاینه فنی به چشم‌پوشی از تخلفات از سوی این مراکز اشاره می‌شود.
در این راستا برای یادآوری عرض می‌شود، نیروی انتظامی براساس ماده (3) آیین‌نامه معاینه فنی، یکی از اعضای کارگروه کشوری و ستاد در شهرهای گوناگون است و اگر این تخلف آشکار انجام‌شده، چرا پلیس برخورد قانونی با مراکز مورد اشاره نداشته است، آیا این خود یک قصور آشکار نیست؟!
البته نگارنده بر این عقیده است که رئیس پلیس راهور مستحضر است که با سیخ کباب، معاینه فنی انجام نمی‌شود.
از فروردین 1400 تاکنون، مراکز معاینه فنی کشور در انتظار نرخنامه جدید هستند که تاکنون ابلاغ نشده است. در صداوسیما، اخباری منتشر می‌شود مبنی بر اینکه در راستای جلوگیری از تورم، نرخنامه مراکز معاینه فنی در هیات‌دولت مطرح نشده و به تصویب نمی‌رسد. با توجه به حساسیت موضوع ایمنی خودرو، کارشناسان فعال در حوزه معاینه فنی بدون اعتراض در راستای خدمت‌رسانی باز هم به‌کار خود ادامه داده‌اند تا سلامت خودروها تایید یا رد شود. البته فعالان این صنف هم بری از خطا نبوده و منکر آن نیستند، زیرا هیچ حرفه‌ای نمی‌تواند عاری از تخلف باشد، اگرچه باید این خطاها به حداقل ممکن برسد، اما اینکه به‌جای انتقاد سازنده به‌دنبال تخریب باشیم، کارساز نخواهد بود. گاهی شاهدیم با کمال بی‌انصافی بیش از 15 هزار میلیارد سرمایه‌گذاری و حدود 20 سال تجربه کاری بخش خصوصی در حوزه معاینه فنی به سخره گرفته شده است.
نکته دیگر در این اتهام را باید در نقش افسران بازنشسته پلیس راهور در فرآیند تشخص معاینه فنی پیگیری کرد. باید اذعان کرد که آموزش در فرآیند معاینه فنی از ارج لازم و کافی برخوردار نبوده و کاستی‌های بسیاری در این حوزه مشاهده می‌شود؛ اما این دلیل بر آن نیست که جوانان و مهندسان فعال را تجهیز و دوره آموزشی را برای آنها فراهم نکرده، تخریب کنیم. اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام شده و باید برای اصلاح، میسر درست‌تری انتخاب کرد.
به‌طور قطع در انتقادها نباید منافع سازمانی را به منافع ملی ترجیح داد. نرخنامه جدید معاینه فنی باید زودتر ابلاغ شود تا کمکی به این صنف بوده و مدیریت مراکز معاینه فنی با کیفیت بیشتری پیگیری شود. چالش‌ها در این حوزه باید رفع شود و نهادهای متولی نباید دراین‌باره سکوت کنند.
انجمن مراکز معاینه فنی خودرو، به‌طور جدی در حال پیگیری موضوع است تا مشکلات و موانع به حداقل برسد و مراکز معاینه فنی با چالش‌های کمتری فعالیت داشته باشند. تحقق این امر همراهی نهادهای متولی را می‌طلبد و اینکه آنها منصفانه چالش‌های این صنف را مورد بررسی و البته رسیدگی قرار دهند. خلأ همراهی و همدلی لازم برای یک هم‌افزایی کارآمد، فعالیت‌ها را به مسیری می‌برد که مشکلات را نه‌تنها حل نمی‌کند که افزون هم می‌کند؛ بنابراین ضرورت دارد پس از یک دوره خلأ معاینه فنی خودروها به‌دلیل پاندمی کرونا با برنامه‌ریزی مدیریت شده و مشورت با فعالان این حوزه، به مشکلات رسیدگی شود.