دولت‌ها نخستین مقصر سوانح معدنی هستند / جایگاه تشکل‌های کارگری باید تقویت شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وقوع انفجار در معدن «معدنجو» شهرستان طبس نخستین خبر مهم، اما تلخ نیمه دوم سال 1403 است که موج رسانه‌ای زیادی را در فضای عمومی کشور به راه انداخت. متاسفانه وقوع حادثه برای کارگران معدن امر تازه‌ای نیست و این اتفاق تلخ طی سال‌های متوالی تکرار شده است. حادثه معدن یورت در اردیبهشت سال 1396، حادثه معدن طرزه دامغان در شهریور 1402 و همچنین حادثه معدن شازند در خرداد سال جاری از جمله اتفاقات خسارت‌باری است که هر دفعه جان تعدادی از کارگران معدن را گرفته است. در حال حاضر حادثه معدن طبس در مقایسه با سایر نمونه‌های مذکور خسارت جانی بیشتری به همراه داشته است. بر اساس اخرین اخبار منتشر شده، این حادثه تاکنون جان 52 کارگر را گرفته است. فیش حقوقی‌های منتشر شده از سوی برخی از کارگران معدن نشان از آن دارد که بر خلاف سختی این شغل آنها حقوق مکفی را دریافت نمی‌کنند و میزان دستمزد این افراد به هیچ وجه متناسب با سختی کار آنها نیست. مضاف بر این موضوع ناایمن بودن بسیاری از معادن کشور خود نشانه‌ای دیگر از وضعیت نابسامان کارگران معدن است. دولت‌ها اصلی‌ترین مقصر سوانح معدنی هستند حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به اتفاق تلخ پیش آمده برای کارگران معدن معدنجو طبس و همچنین ایمنی معادن کشور گفت: متاسفانه این موضوع تازگی ندارد و برای اولین بار هم رخ نداده، بلکه بار‌ها و بار‌ها در بسیاری از معادن ایران تکرار شده است. باوجود تکرار این موضوع ما تاکنون اقدام مناسبی از سوی سازمان‌ها و یا نهاد‌های ذی‌ربط با این موضوع شاهد نبوده‌ایم. چرا که چندین سال است که شاهد بروز فاجعه‌های خسارت باری در معادن هستیم که به هیچ وجه امکان جبران ندارند. این کارشناس حوزه کار افزود: در حال حاضر بخشی از نیروی انسانی کشور با کمترین حقوق و امکانات ممکن در حال کار در معادن کشور است. در بسیاری از این معادن استاندارد‌های لازم، ایمنی و بهداشت مناسبی وجود ندارد و هیچ از نکات فنی هم برای کارگران آنها اعمال نمی‌شود. وی افزود: دولت به عنوان مسئول بازرسی ایمنی معادن وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام نمی‌دهد. متاسفانه سازمان‌های ذی‌ربط با این مسئله ماموریت‌های خود را به صورت مسئولانه‌ای پیگیری نمی‌کنند. خوشبختانه در خصوص بهداشت و ایمنی معادن آیین‌نامه‌های متعددی وجود دارد، اما با این حال این مقررات با صورت مجدانه‌ای از سوی نهاد‌های ذی‌ربط با آن اجرا نمی‌شود. این کارشناس حوزه کار گفت: در حال حاضر مقصر نخست حادثه معدن طبس خود دولت است، زیرا سازمان‌های دولتی مرتبط با حوزه معدن با بی توجهی نسبت به برخی چارچوب‌های ایمنی، در قابل ایمنی تعدادی از معادن دچار سهل انگاری شده‌اند. در چنین وضعیتی برخی از کارفرمایان سودجو که کمتر به دنبال ایمنی کارگران معدن هستند، از فرصت پیش آمده حداکثر استفاده را می‌کنند. حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه کار در معدن را به عنوان یکی از سخت‌ترین و در عین حال پر آسیب‌ترین مشاغل جامعه کارگری است گفت: در طول سال‌های اخیر این شغل جزو حادثه آفرین‌ترین مشاغل پر خطر بوده که خسارت‌های جانی زیادی را هم با خود همراه داشته است. وی افزود: جلوگیری از این موضوع مستلزم نظارت‌های دقیق بر کیفیت ایمنی معادن توسط دستگاه‌ها و یا سازمان‌های مرتبط با حوزه معدن است. با تحقق این امر، ما دیگر شاهد بروز حوادث این چنینی برای کارگران معدن نخواهیم بود. حوادث ناگوار اخیر نمونه‌ای عینی از ناایمن بودن معادن کشور است. وی افزود: در حال حاضر به دلیل پایین بودن سطح کیفی ایمنی معادن، این اماکن تبدیل به قتلگاهی معدن‌کاران شده است. جایگاه ضعیف تشکل‌های کارگری در احقاق حقوق معدنکاران حاجی اسماعیلی درخصوص ضعف تشکل‌های مربوط به حوزه معدن گفت: در حال حاضر نه تنها در حوزه معدن بلکه در همه بخش‌های اقتصادی ما شاهد فعالیت یک تشکل کارگری قوی و منسجمی نیستیم که بتواند به احقاق حقوق کارگران از کارفرمایان بپردازد، به همین خاطر ما شاهد بروز ضعف‌های متعددی در این زمینه هستیم. وی در پایان گفت: وجود یک تشکل قوی کارگری در حوزه معدن می‌تواند به تحقق حقوق معدن‌کاران بیانجامد. متاسفانه نبود این قبیل تشکل‌ها باعث وقوع اتفاقات تلخی برای کارگران به ویژه معدن‌کاران شده است.