مقایسه کارنامه دولت قبلی و فعلی در انضباط مالی + آمار
تهران - ایرنا - دولت قبل با وجود ادعای انضباط مالی، نه تنها هزینه های خود را در شرایط تحریم سال‌های پایانی خود کنترل نکرد، بلکه به شکل عجیبی هزینه‌های خود از جمله هزینه‌های جاری را افزایش داد. در مقابل دولت سیزدهم با وجود تورم 40 درصدی، سقف بودجه را تنها 7 درصد افزایش داد.
به گزارش ایرنا، روند سنوات گذشته منابع و مصارف بودجه دولت و اجزای اصلی آنها به شرح جدول ذیل می‌باشد. مهم‌ترین نکته در این روند، کاهش شدید درآمدهای حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی در سال‌های 1398 و 1399 است که ناشی از بی‌عملی دولت قبل برای دور زدن تحریم‌هاست. همچنین روند توجه به تأمین مالی بودجه با اتکا به واگذاری دارائی‌های مالی، به‌ویژه فروش انواع اوراق اسلامی، در سال‌های اخیر مشهود است.
در دو ماهه ابتدای سال 1401، دولت بخشی از مطالبات مربوط به دولت گذشته از جمله 200 هزار میلیارد ریال مصوبه ستاد مقابله با تحریم و حدود 361 هزار میلیارد ریال از منابع ماده 125 قانون محاسبات عمومی را تسویه کرده است.
در لایحه بودجه سال 1401 مصارف عمومی دولت فقط 7 درصد افزایش یافت که با توجه به تورم 30 تا 40 درصدی، به معنای صرفه‌جویی چشمگیر دولت در هزینه‌ها است.
این در حالی است که دولت گذشته در بودجه سال آخر خود مصارف عمومی خود را بیش از 2 برابر افزایش داد (124 درصد!). این رشد چشمگیر با توجه به مشکلات تحریم و کسری بودجه کاملاً غیرعقلانی بود و دولت گذشته در چند ماه ابتدایی سال تا آنجا که توانست با همراهی عبدالناصر همتی در بانک مرکزی اقدام به چاپ پول تورم‌زا کرد که آثار تورمی آن همچنان در اقتصاد کشور باقی است.
هزینه‌های جاری دولت گذشته نزدیک به 6 برابر افزایش یافت که دلیل اصلی کسری بودجه همین افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری بود.
آمار خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد دولت یازدهم بودجه سالانه را با 119 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری از دولت دهم تحویل گرفت.
اما در سال 1400 که سال پایانی دولت دوازدهم بود، بودجه با بیش از 700 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری به دولت سیزدهم تحویل داده شد.
برچسب‌ها
