ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید آمار باشد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای عصر امروز (یکشنبه 16 آبان) در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضرورت همکاری بیش از پیش همه قوا در شرایط فعلی را برای خدمت به مردم و ایجاد امنیت، امید و آرامش و تحقق عدالت و رفع تبعیض در جامعه مورد تاکید قرار داد.

وی خاطر نشان کرد: امروز وظیفه حاکمیت و کارگزاران نظام سنگین‌تر از پیش است و اگر فرصت‌ها را برای اصلاح امور و خدمت از دست بدهیم دیگر عذری نخواهیم داشت. رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید امار باشد بلکه تحقق عدالت و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و افزایش رضایتمندی مردم مهم‌ترین شاخصه برای موفق ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضا می‌باشد. وی افزود: اطاله دادرسی به عنوان یکی از معضلات در کاهش این موفقیت می‌باشد که یکی از علل طولانی شدن دادرسی‌ها این است که قضات دارای استقلال در رسیدگی به اتهامات متعدد مطرح در یک پرونده و صلاحیت صدور حکم درباره موضوعات متنوع یک پرونده نیستند. وی ادامه داد: اگر قرار باشد مانند امروز هر اتهام یک پرونده در محاکم و توسط قضات متعدد رسیدگی شود قطعا این کار زمانبر است و ما به دنبال اصلاح قانون هستیم تا اتهاماتی که در پرونده یک فرد و یا جریان مطرح می‌شود با شرایط تخصصی توسط یک قاضی رسیدگی شود. رئیس دستگاه قضا با بیان این که در ادوار مختلف و در حال حاضر به صورت نادر برخی پرونده‌ها دارای اتهامات مختلف با یک ابلاغ ویژه توسط یک قاضی رسیدگی می‌شود گفت: باید این روند یک جایگاه حقوقی پیدا کند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان این که دستگاه قضا تلاش می‌کند برای اصلاح این مسئله لایحه بدهد تا فرایند دادرسی کوتاه‌تر شود متذکر شد: طولانی شدن فرایند دادرسی علاوه بر تحمیل هزینه به مردم و افزایش نارضایتی آنها موجب می‌شود که یک پرونده هیچ وقت مختومه نشود. رئیس قوه قضائیه از کارشناسی‌های متعدد و اختلافات فاحش کارشناسی ها به عنوان یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی یاد کرد و گفت: کارشناسی ها سقف ندارد و گاهی ضد و نقیض هم هستند که این مسئله هم باعث تحمیل هزینه گزاف به مردم می‌شود و هم موجب می‌شود روند رسیدگی به پرونده طولانی شود که به طور جد دنبال اصلاح این روند هستیم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در این زمینه به یکی از پرونده‌های درگیر اطاله در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: موضوع آتش سوزی یک دستگاه اتوبوس مسافربری که منجر به جراحت و مرگ سرنشینانش شده بود 22 مرتبه مورد کارشناسی قرار گرفت تا مقصر حادثه معلوم شود که باز هم تصمیم بر این بود که کارشناسی‌ها ادامه یابد در ان مقطع زمانی دستور دادم کارشناسی‌ها در ان پرونده متوقف شود. رئیس قوه قضائیه به مسئله ارتقا جایگاه کارکنان قضائی نیز اشاره کرد که مورد تاکید برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بود و با اشاره به لزوم تأمین اعتبارات لازم برای اجرای سند تحول قضائی از مجلس خواست که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه به این مسئله توجه ویژه داشته باشند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای به بازدید روز گذشته خود از دادگستری شهرری اشاره کرد و گفت: در جریان این بازدید از تک تک اتاق‌های دادسراها و دادگاه‌ها و حتی بخش‌های اداری و خدماتی این مجموعه بازدید کردم که مسائل و مشکلات را از نزدیک مشاهده کنم تا برای رفع ان چاره جویی شود. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مبارزه با فساد اشاره کرد و آن را از دستورکارهای جدی دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی دانست اما در عین حال گفت: مبارزه با فساد نباید منحصر به فساد اقتصادی شود حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: مبارزه با فساد اقتصادی ضروری و لازم است و با قدرت ادامه می‌یابد اما گاهی آثار و عواقب یک فساد سیاسی و فرهنگی برای نظام و کشور کمتر از فساد اقتصادی نیست. وی با تاکید بر لزوم اقدام هماهنگ قوا در پیشگیری از وقوع جرم و ترسیم نقشه راه جامع در برخورد با مفاسد تاکید کرد: باید تدبیر کنیم که مبارزه با فساد چگونه انجام شود که موجب لطمه دیدن اشتغال، تولید و آسیب دیدن تولید کنندگان نشود و این کار نیازمند هم فکری و همگرایی قوا است. رئیس دستگاه قضا به موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی نیز به عنوان یکی از مسائل و مشکلات قضائی اشاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست که دستگاه قضائی را یاری کنند تا این پرونده‌ها با روش مناسب و با کمترین هزینه رسیدگی شود تا در کنار مجازات مجرمین مردم هم هر چه سریع تر به حقوق خود برسند وی ادامه داد: در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی که گاهی هزاران نفر را درگیر خود می‌کند نباید فقط نگاه حقوقی داشت بلکه انسان عاقل کاری می‌کند که این پرونده‌ها زودتر و با حواشی و عوارض کمتر حل و فصل شود وی تاکید کرد: نمایندگان مردم در استان‌ها هم در این پرونده ها و موضوعات مهم دستگاه قضا را در اجرای عدالت یاری دهند. رئیس قوه قضائیه درباره تسری ماده 477 بر قانون تعزیرات که از سوی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد گفت که این کار خلاف قانون است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: در یک مقطعی درباره این موضوع بحث شد و رئیس وقت دستگاه قضا پذیرفت که احکام سازمان تعزیرات هم مشمول ماده 477 شوند اما بعد از طرح برخی از ایرادات موضوع مجددا بررسی و مشخص شد این ماده شامل قانون تعزیرات نمی‌شود و نباید از دستگاه قضا انتظار داشت کار خلاف صریح قانون انجام دهد. رئیس قوه قضائیه در پایان سخنانش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را از کمیسیون مهم و تخصصی قوه مقننه دانست که مأموریت های مهمی بر عهده دارد و با بیان این که دستگاه قضا از هر ساز و کاری برای هم افزایی و هم فکری بیشتر با نخبگان و دستگاه‌ها و کاهش هزینه‌ها در انجام ماموریت‌هایش استقبال می‌کند از نمایندگان خواست که عملکرد قوه قضائیه را مورد نقد قرار دهند. اظهارات نمایندگان در این نشست تا لحظاتی دیگر منتشر می‌شود. انتهای پیام /