منتظری: صدور یک رای یا دستور قضایی سرنوشت یک اجتماع را تعیین می‌کند

رئیس دیوان عالی کشور گفت: صدور یک رای و یا دستور قضایی سرنوشت یک خانواده و اجتماع را تعیین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور، سه‌شنبه هفتم مرداد ماه - به منظور بررسی پرونده‌های اصراری - حقوقی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در نطق پیش از دستور جلسه با گرامیداشت اربعین شهادت جمعی از هم‌میهنان، سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجسته‌ی هسته‌ای به پیام مقام معظم رهبری در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت اربعین این شهدا، نقشه‌راهی روشن برای آینده ایران اسلامی ارائه داد.

وی در ارتباط با توصیه‌های هفت گانه مقام معظم رهبری تصریح کرد: پیام فرمانده کل قوا چند درس کلیدی دارد که می‌تواند محور برنامه‌ریزی‌های آینده باشد، برای عملیاتی شدن این تکالیف، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همگانی است و تمام دستگاه‌ها و آحاد مردم در این مهم نقش آفرین هستند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد: جدیت و پیگیری در به نتیجه رساندن امور کشور یکی از موارد مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است که مهمترین وظیفه در این زمینه برعهده دستگاه‌های اجرایی است، اما قوه قضائیه نیز به سهم خود در عمل به تکالیف، رفع نیاز و خدمت به مردم عزیز کشورمان تمام قد ایستاده است و خدمت به مردمی که در بزنگاه‌های انقلاب و شرایط کنونی پای انقلاب ماندند را، عبادت می‌داند.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه خطیر قضات در تحقق عدالت به روایتی از امام باقر (ع) از اصول کافی اشاره کرد و گفت: امام باقر علیه السلام می‌فرماید: «أبلغ شیعَتنا انه لن یُنالَ ما عند اللهِ الا بعمل و أبلغ شیعتنا انَ أعظمَ الناسِ حَسرهً یومَ القیامهِ مَن وَصَفَ عَدلاً ثُمَ یُخالفُهُ الی غَیرهِ» به این معنا که به شیعیان ما خبر بده که همانا به آنچه نزد خدا است، نمی‌توان رسید مگر به وسیله عمل کردن و به شیعیان ما ابلاغ کن که همانا در بین مردم کسی بیشترین حسرت را در روز قیامت دارد که عدلی را وصف کند ولی برخلاف آن در جهت دیگری حرکت (عمل) کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در تشریح این مطلب عنوان داشت: در نظام جمهوری اسلامی ایران همه موظف به اجرای عدالت هستند، اما جایگاه قوه قضائیه و بالاخص قضات در این مسیر بسیار خطیر است، من و شما در جایگاهی نشسته‌ایم که مدعی اجرای حق وعدالت هستیم، وای به آن روزی که از عدالت سخن بگوییم، اما در عمل در مسیر عدالت حرکت نکنیم.

وی با تاکید بر لزوم دقت دررسیدگی‌ها و اهمیت صدور آرا متقن ادامه داد: گاهی صدور یک رأی و یا دستور قضائی سرنوشت یک خانواده و اجتماع را تعیین می‌کند، قضات با استماع دقیق مطالب طرفین پرونده و دقت پیرامون مستندات پرونده بر صدور حکم عادلانه اهتمام ورزند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خطاب به قضات حاضر در جلسه افزود: دیوان عالی کشور آخرین و بالاترین مرجع قضائی در ایران است و حکم شما در جامعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ بنابراین با صدور آرای متقن در افزایش رضایتمندی و امیدآفرینی میان مردم نقش آفرین باشید، احکام شما باید به گونه‌ای انشا شود که برای سایر قضات الگو باشد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به تعهد سنگین و مسئولیت خطیر قضاوت خاطرنشان کرد: قضات عالم و عادل، در اجرای عدالت و احقاق حق نقش محوری دارند بنابراین رضایتمندی مردم و تسهیل و تسریع امور حقوقی و قضائی آنان را سرلوحه کارهایتان قرار دهید.

در ادامه جلسه گزارش پرونده‌های اصراری - حقوقی قرائت شد.

در گزارش پرونده اول، اصرار شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان فارس بر مفاد دادنامه شعبه 38 همان دادگاه مبنی بر بطلان دعوی اثبات رجوع و برخلاف نظر شعبه 15 دیوان عالی کشور حاکی از پذیرش دعوی خواهان و اثبات رجوع می‌باشد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی، در نهایت با اکثریت آرای اعضای حاضر، رأی شعبه 15 دیوان عالی کشور مبنی بر اثبات واقعه رجوع مورد تائید قرار گرفت.

در پرونده دوم با موضوع گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مربوط به شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه دهم دیوان عالی کشور در هیئت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم پذیرش سند عادی و گذشت زوجه از حقوق خود از جمله مهریه و عدول از آن مورد تائید قرار گرفت.

در گزارش پرونده سوم، اصرار شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی بر مفاد دادنامه شعبه دوم همان دادگاه مبنی بر بطلان دعوی طلاق زوجه به لحاظ تخلف زوج از بند دوم شروط ضمن عقد نکاح و برخلاف نظر شعبه 37 دیوان عالی کشور حاکی از پذیرش دعوی طلاق زوجه می‌باشد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی، در نهایت باتفاق آرا اعضای حاضر، رأی شعبه 37 دیوان عالی کشور مبنی بر طلاق زوجه مورد تائید قرار گرفت.