مهار تورم در گرو رشد تولید اقتصادی در صنعت ودرو
امیرحسن کاکایی - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
سال گذشته بارها خدمت خوانندگان محترم توضیح داده‌ام که سیاست‌گذاری‌های صنعت خودرو سمت‌وسوی خوبی ندارد و متاسفانه سال گذشته شاهد رشد تولید همراه با رشد زیاندهی بوده‌ایم. البته هنوز آمارها اعلام نشده، اما برآوردها نشان‌دهنده افزایش معنی‌دار ارزبری صنعت و بازار خودرو بوده، چراکه در راستای تامین رشد موردنظر، خودروسازان برای ارتقای استانداردها و رشد تولید ناچار بودند قطعات بیشتری از خارج وارد کنند؛ به‌عبارتی دولت به‌جای اینکه از فرصت به‌وجود آمده در توسعه صنعت خودرو، به‌ویژه قطعه‌سازی و به‌طور خاص‌تر در بخش فناورانه و سرمایه‌گذاری‌های اساسی حداکثر بهره‌برداری را کند، عملا به ساختارهای تولید کشور ضربه زد. البته استهلاک اضافه و عدم‌سرمایه‌گذاری، چیزی نیست که فوری در خروجی کارخانجات دیده شود. اما من که بیش از 20 سال است، زندگی خودم را در این صنعت صرف کرده‌ام و زمانی با افتخار از پیشرفت‌های این صنعت صحبت می‌کردم، به شما می‌گویم که عملا در سال گذشته یک دنده عقب در بحث خودکفایی و توسعه فناوری داشته‌ایم.
البته مطمئنم مسئولان با ارائه آمارهایی، جواب من را خواهند داد، اما شاخص‌های کلان اقتصادی و البته رضایت عامه مردم نشان می‌دهد آمارهای ارائه‌شده چقدر صحت دارند. اینکه مردم روز به‌روز باوجود افزایش حجم تولید و البته ارتقای ظاهری استانداردها، بیشتر فحش و ناسزا به خودروسازی و طرفداران خودرو داخلی از جمله خود من می‌دهند، نشان از عقبگرد جدی این صنعت در مسیر توسعه دارد. ضمن اینکه یادآوری می‌کنم که توسعه نسبی است. اگر می‌شد فقط خودمان را با خودمان مقایسه کنیم، ادعا می‌کردیم که پیشرفت کرده‌ایم، اما وقتی مردم خودشان را با همسایگانی مانند ترکیه و امارات مقایسه می‌کنند، کاملا احساس عقب‌افتادگی می‌کنند. حال مقایسه با کره جنوبی و چین و... را کنار بگذاریم.
نکته جالب‌تری که سال گذشته، مانند 4 سال قبل تجربه کردیم این بود که با قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌های بازار هم کنترل نشد. من تقریبا هر روز قیمت‌ها را کنترل می‌کردم و به‌طور دقیق خدمت شما عرض می‌کنم که در اوج خبرهای خوب صنعت خودرو، با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد بالا رفتن قیمت خودرو بوده‌ایم. برعکس آن هم مشاهده می‌شد و با پایین آمدن قیمت ارز، مانند آنچه در اسفند رخ داد، شاهد کاهش قیمت خودرو، البته با تاخیر بوده‌ایم. الان با ورود به سال جدید و افزایش بالای 10 درصدی قیمت بازاری ارز، قیمت خودرو هم بالا رفته است. پس به‌راحتی می‌توان نشان داد که سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها به صنعت ضربه زد، بلکه بازار را هم بیش از پیش برآشفت و مردم را به دردسر انداخت. حال باتوجه به نگاهی کوتاه به تجربه گذشته، به الزامات تحقق شعار سال بپردازیم. اولا مهار تورم چیزی نیست که فقط بخواهیم آن را با تولید محقق کنیم. سیاست‌های مالی و اقتصادی کلان و عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مهم‌ترین عامل مدیریت تورم است که در تخصص من نیست، اما نتایج آن را می‌توانم به‌خوبی لمس کنم. تا وقتی پول بدون پشتوانه توسط دولت به بازار تزریق شود، عملا روز به‌روز ارزش پول ملی پایین می‌آید و بدون شک قیمت‌های همه‌چیز از جمله خودرو بالا می‌رود. همچنین تا وقتی دلالی و سفته‌بازی در بازار سرمایه بیشتر از هر تولید محصول و خدماتی سودآور است و تولیدکننده از هر طرف تحت فشار باشد، نگرانی سرمایه‌گذاران همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند و سرمایه‌ها به سمت دلالی و سفته‌بازی خواهد رفت و با یک تورم انتظاری هم مواجهیم.
اگر از وظایف مربوط به اقتصاد کلان بگذرم و بخواهم درباره راه کاهش تورم در صنعت خودرو صحبت کنم، باید قبل از هر چیز بر لزوم اصلاح قیمت‌های رسمی خودروسازان، به‌ویژه دو خودروساز خصولتی که قیمت عمده خودروهایشان در سال 1401، عملا در تعلیق بود و زیانشان به‌شدت افزایش یافت، تاکید کنم. البته این فقط یک شروع بوده و بدیهی است که در شرایط فعلی بازار سرمایه، عملا باعث خواهد شد قیمت‌ها در بازار خودرو بالا بکشد. در مجموع برای اینکه قیمت خودرو به تعادل منطقی اقتصادی برسد، چند کار باید انجام شود. اولا قیمت‌ها باید برمبنای منطق اقتصادی بالا اصلاح شود، نه منطق سیاسی، چراکه اگر برمبنای منطق سیاسی اصلاح قیمت‌ها انجام شود، همچنان در خرید خودرو رانت وجود خواهد داشت و جذابیت برای سرمایه‌گذاری در خرید خودرو بالا خواهد ماند و از آن‌طرف هم خودروساز آن‌طور که بایدوشاید نمی‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام دهد. حال اگر قیمت‌ها برمبنای منطق اقتصادی بالا برود، اولا جذابیت این صنعت برای سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و دوم اینکه جذابیت دلال‌بازی در بازار خودرو پایین می‌آید، اما در ادامه با افزایش درآمد خودروسازان، دولت و مجلس باید شروع به رفع موانع تولید و بسترها را برای جذب درآمدهای حاصله برای سرمایه‌گذاری در جهت ظرفیت‌سازی در صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی فراهم کنند. به‌طور خاص، یکی از کارهای روی زمین مانده دولت در این زمینه تشویق یا هدایت مدیران فولادسازی‌ها و تولیدکنندگان مس و آلومینیوم و پتروشیمی، باوجود سود سرشار چندین هزار میلیارد تومانی و ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری در زمینه تولید انواع ورق، کابل و... بوده است. همچنین دولت باید به‌طور جدی فکری برای تامین برق، گاز و حتی آب صنایع گوناگون از جمله خودروسازی و قطعه‌سازی کند.
در تکمیل موارد یادشده باید عرض کنم اصولا یکی از دلایل افت شدید ارزش پول ملی طی این سال‌ها، بی‌توجهی به بهره‌وری و تولید اقتصادی صنایع مختلف بوده است. صِرف افزایش تیراژ به‌معنی افزایش درآمد واقعی کشور نیست. به‌عنوان مثال، اگر گاز صنعت پتروشیمی را به قیمت بسیار نازل بدهیم و از آن‌طرف، خروجی آن را به قیمت‌های بین‌المللی بخریم، لزوما سود نکرده‌ایم. مانند صادرات هندوانه‌ای است که با آب تقریبا مجانی به‌شدت مورداستقبال کشورهای پرآبی مانند ترکیه قرار می‌گیرد. صنایع مختلف ما هم عملا گرفتار چنین فرآیندهای غلط قیمت‌گذاری هستند؛ بنابراین در بسیاری از بخش‌ها عملا افزایش تولید به‌معنی کاهش ارزش‌آفرینی و خالی‌شدن جیب ملت بوده است. پس برای مهار تورم از طریق رشد تولید نیازمند یک تحول اساسی در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و اقتصاد، به‌ویژه قیمت‌گذاری‌های زنجیره ارزش از مواد اولیه و انرژی تا محصول نهایی هستیم.