مهار تورم و رشد تولید محصول برنامهریزی علمی و تلاش مضاعف است
اردبیل - نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال مزین به «مهار تورم، رشد تولید» دولت باید نگاه علمی و کارشناسی را در کنار تلاش مضاعف در دستور کار قرار دهد.
اردبیل - نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال مزین به «مهار تورم، رشد تولید» دولت باید نگاه علمی و کارشناسی را در کنار تلاش مضاعف در دستور کار قرار دهد.
صدیف بدری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سال جاری تکلیفی سنگین برعهده دولت و مجلس گذاشت تا با هدف جلب رضایت مردم در حوزه اقتصادی روی دو موضوع تورم و تولید تمرکز کرده و بستر تحول اقتصادی را با در نظر گرفتن این دو موضوع ملاک کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه مهار تورم نیازمند رعایت الگوهای موفق در سطح جهانی و بینالمللی براساس انضباط مالی دولت و جلوگیری از کسری بودجه است، خاطرنشان کرد: در کنار کنترل تقدینگی و جلوگیری از خلق پول باید سرمایههای مردم را به سمت تولید واقعی سوق دهیم تا با جلوگیری از دلالی و واسطهگری در چند حوزه بتوان نگاه اقتصادی را در کشور حاکم کرد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه رشد و تولید نیز باید در کنار بهبود فضای کسب و کار و به حداقل رساندن نظام سخت بروکراسی با ایجاد مشوقهای لازم در حوزههای مالیاتی، بیمهای و بانکی به شکل درست و اساسی برنامهریزی کرده و اهداف را به ثمر رساند.
بدری افزود: مقام معظم رهبری برای چندمین سال متوالی مباحث و موضوعات اقتصادی را ملاک و معیار کار دست اندکاران قرار داد تا با توجه به هجمه سنگین دشمنان بر تشدید تحریمها و فشارهای اقتصادی کشور ما بتواند از این تکانههای سخت اقتصادی عبور کند.
وی اصلیترین مأموریت دولت و مجلس را در سال جاری تحقق شعار مقام معظم رهبری به دور از هرگونه تشریفات و شعارزدگی اعلام کرد و گفت: به نظر ما باید مجلس و دولت در جلسات ماهانه با نگاه علمی و کارشناسی مسائل اقتصادی کشور را زیر ذره بین رصد و پایش دقیق ببرند تا گرفتاریهای اقتصادی کشور یکی پس از دیگری با علاج بخشی مؤثر برطرف شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار تدبیر و برنامهریزی مسئولان و نگاه واقعبینانه به حوزههای اقتصادی باید پشتیبانیهای لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگانهای انقلابی انجام شود تا امسال بتوانیم در بخش کنترل و مهار تورم و تقویت جبهه تولید گامهای موثرتری را برداریم.