مهار و کاهش تورم در مرکز توجه دولت سیزدهم
کنترل و کاهش تورم یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است به طوری که وزیر صنعت، معدن وتجارت دولت سیزدهم اعلام کرده است تا سال 1402 نرخ تورم به نصف نرخ سال 1399 می‌رسد؛ با توجه به تعیین تکلیف کابینه و کسب رای اعتماد وزرا از مجلس، به زودی مهار غول تورم به مرحله عملیاتی خواهد رسید.
به گزارش ایرنا، با تشکیل کابینه و استقرار دولت جدید، به تدریج برنامه‌ها و اهداف تعیین شده، جنبه مرحله اجرا می شود. باتوجه به اینکه مشکل کنونی جامعه، مشکلات و چالش‌های اقتصادی است، رییس جمهوری و وزرای دولت سیزدهم رشد اقتصادی، کنترل تورم، کاهش بیکاری و سر و سامان دادن به اقتصاد و معیشت مردم را به عنوان اولویت اصلی مطرح کرده اند.
بر این اساس، رئیس جمهوری از ابتدای کار تاکنون بارها بر مسئله تورم، نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی تأکید کرده و اعضای تیم اقتصادی خود را نیز در همین راستا انتخاب کرده است. این هماهنگی مورد انتظار ناشی از این رویکرد در انتخاب تیم اقتصادی است.
«سیدرضا فاطمی امین»، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن وتجارت در جلسه دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی تورم را یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران دانست و از کاهش آن به نصف تورم سال 1399 در سال 1402 و پس حرکت به سمت تک رقمی شدن، سخن گفت.
«سید احسان خاندوزی» وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز با بی‌سابقه و مزمن خواندن تورم کنونی در جلسه مجلس گفت: در کوتاه مدت مهمترین اولویت وزارت امور اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: اگر چه حل مساله تورم نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و زمان و مجالی برای به سرانجام رساندن است، اما از روز اول تمام تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.
چنین گفته‌ها و سخنانی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس جمهوری نیز مطرح شده است.
این دیدگاه ها و صحبت‌ها که در راستای مواضع رئیس جمهوری قرار دارد امیدوار کننده است و نشان می دهد بین تیم اقتصادی دولت سیزدهم، هماهنگی وجود دارد. این همگرایی و هماهنگی، پیش شرط موفقیت هر دولتی در پیشبرد برنامه‌ها و اهداف اقتصادی، از جمله مهار و کاهش تورم است.
مرکز آمار نرخ تورم سالانه در اسفند 1399 را 36.4 درصد اعلام کرده است که به نظر می رسد با اجرای طرح‌های غیر تورم‌زا به تدیج روند کاهشی بیابد و حتی در مدت دو سال به زیر 20 درصد بازگردد.
البته بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه 1400 به عدد 43.6 درصد و نرخ تورم سالانه تیر ماه 1400 برای خانوارهای کشور به 44.2 درصد رسیده است.
سازو کارهای مختلفی برای مهار نقدینگی و تورم وجود دارد. هر روش و راه‌کاری که در پیش گرفته شود نباید با رکود اقتصادی همراه شود. این طور نباشد که جلو رشد قیمت‌ها به بهای ضربه زدن به تولید گرفته شود. باید ضمن هدایت نقدینگی به بخش تولید و تقویت این بخش، بستر برای رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش بیکاری و پایین آوردن نرخ تورم و تقویت پول ملی فراهم شود.