مواجهه با حرام اجتماعی، قدرت انتظامی نیز می‌خواهد
براساس نظر یک پژوهشگر حوزه فرهنگی و اجتماعی حرام اجتماعی با توصیه محض، علاج نمی‌شود و مواجهه با آن قدرت انتظامی نیز می‌خواهد.
براساس نظر یک پژوهشگر حوزه فرهنگی و اجتماعی حرام اجتماعی با توصیه محض، علاج نمی‌شود و مواجهه با آن قدرت انتظامی نیز می‌خواهد.
به گزارش خبرگزاری مهر مهدی جمشیدی نویسنده و پژوهشگر حوزه فرهنگی و اجتماعی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده به موضوع حجاب و ورود فراجا به مقوله مبارزه با بی حجابی پرداخت.
در زیر متن این یادداشت اختصاصی را می‌خوانید
1. بدون‌شک، حجاب را باید در درجه نخست، یک «مقوله فرهنگی» به شمار آورد که در فهرست «سبک زندگی اسلامی و ایرانی» قرار می‌گیرد و از نمادهای هویتی زنِ مسلمان ایرانی است. این واقعیت فرهنگی، دلالت‌های دیگری نیز می‌یابد و مجموعه‌ای از معانی را با خود حمل می‌کند اما به طریق اولی و اساسی، چنین منزلتی دارد. ازاین‌رو، علاج وقوع لغزش و انحراف در آن نیز در مرحله نخست، فرهنگی است؛ یعنی باید از «سازوکارهای فرهنگی» برای تولید و بازتولید این ارزش فرهنگی بهره گرفت و به آن در دل و جان مردم، عمق بخشید. ارزش حجاب، باید جامه «باور» به تن کند و به پاره‌ای از «هویت» فرد تبدیل بشود.
حال اگر پس از این مرحله، کسانی در جامعه اسلامی - که اکثریت افراد آن متعهد به ارزش‌های اسلامی هستند - «گردن‌کشی» و «قانون‌شکنی» کردند، روشن است که نباید به «توصیه» و «موعظه» بسنده کرد و باید «سازوکارهای قضائی» را در پیش گرفت. حجاب یک ارزش دینی است که به سبب «جنس اجتماعی» اش، باید «قانونی» نیز بشود و باید قانون از حجاب در عرصه عمومی دفاع کند. هر گونه سازش و مماشات در این زمینه، جامعه را آلود و آفت‌زده خواهد کرد و به‌تدریج، ارزش‌های فرهنگی دیگر را نیز دچار سستی و بی‌اعتباری خواهد نمود.
پس حجاب، یک «ارزش اسلامیِ اجتماعی» است و ضعف حجاب و کشف حجاب، «حرام اجتماعی» است. آنچه که «حرام» است ممکن است مورد نهی «اخلاقی» یا «قانونی» قرار بگیرد، اما آنچه که «اجتماعی» است، به‌حتم باید منزلت «قانونی» بیابد و قانون از اجرای آن دفاع کند. پس مسأله کشف حجاب، فقط این نیست که «حرام» است، بلکه «حرام اجتماعی» است و اجتماعی‌بودنش به معنی ضرورت حضور «قانون» در کنار آن است.
بنابراین، کسانی که مدعی هستند که تنها باید سازوکارهای فرهنگی را به کار گرفت و پای قانون و کارگزاران قانونی را به این عرصه باز نکرد، چه بخواهند و چه نخواهند، کشف حجاب را «حرام اجتماعی» نمی‌دانند و آن را به «حرام شخصی» فروکاهیده‌اند. چنین برداشت تقلیل‌گرایانه‌ای از کشف حجاب - که سویه‌های اجتماعی و عمومی آن را نادیده می‌گیرد - خطایی آشکار و پُرخسارت است.
2. روشن است که باید در مواجهه با ضعف حجاب و کشف حجاب، ترکیبی از سازوکارهای نرم و سخت را به کار گرفت و دچار تقلیل‌گرایی نشد، اما مسأله این است که در طول دهه‌های گذشته، نهادها و نیروهای فرهنگی در این باره، دچار «کم‌کاری» و «کم‌عملی» بوده‌اند و تبدیل‌شدن حجاب به یک چالش، حاصل غفلت‌ها و انفعال‌ها و خاموشی‌های آنهاست. همه نهادهای فرهنگی در طول دهه‌های گذشته، فرصت‌ها و امکان‌های فراوانی برای «روایت‌پردازی» درباره حجاب و نشاندن حجاب در «ساختار هویتی» داشته‌اند، اما از این زمینه‌ها و بسترها، استفاده چندانی نکرده‌اند.
در واقع، حجاب از لحاظ منطق فرهنگی، در حال «رهاشدگی» و «به‌خودوانهادگی» بوده است. از قلب سیاست‌گذاری فرهنگی که شورای عالی انقلاب فرهنگی است تا نهادهای مجری از قبیل آموزش و پرورش، «بی‌عملی‌های فراوان» داشته‌اند و کارنامه‌شان قابل‌دفاع نیست. در چنین خلائی، به‌تدریج مسأله دیرینه حجاب، برجسته‌تر و چالشی‌تر شد و توانست بحران تولید کند. از مدت‌ها پیش می‌شد حدس زد که زخم کهنه حجاب، مستعد تولید تنش و تکانه است و باید برای توجیه و توضیح حجاب و درونی‌سازی آن، چاره‌اندیشی کرد.
بخشی بزرگی از جامعه، حتی مستقل از کنشگری نهادهای فرهنگی، به حجاب وفادار بودند و ماندند و هیچ نوسانی در هویت آن راه نیافت، اما بخش کوچکی از جامعه، گرفتار کج‌روایت‌هایی شدند که در فضای تهی از اعمال حکمرانی فرهنگی، یکه‌تازی کرد و ذهنیت‌شان را دگرگون کرد. این تغییر زیرپوستی، اندک‌اندک آشکار شد و نمود و تعین یافت و بحران آفرید. همه این اتفاق‌ها در پیش چشم نهادهای فرهنگی و کارگزاران و تصمیم‌سازان آنها قرار داشت، اما به اندیشه‌ورزی و عمل آنها پیوند نخورد.
این مسیر افولی و چالشی طی شد تا به نقطه کنونی رسیدیم که مسأله «ضعف حجاب» به «کشف حجاب» تبدیل شده است، بلکه به عیان مشاهده می‌کنیم که حتی کشف حجاب نیز در حال تبدیل‌شدن به «کشف بدن» است. در واقع، همه لغزش‌ها و انحراف‌های فرهنگی که در طول دهه‌های گذشته، به‌تدریج رخ دادند و شکل ظاهریِ بخش‌هایی از جامعه را دگرگون کردند، در ماه‌های اخیر با «شتاب خیره‌کننده» ای در حال گسترش و عادی‌سازی هستند.
در چنین شرایطی، هیچ عاقل آینده‌اندیشی به سازوکار فرهنگی بسنده نمی‌کند، بلکه می‌کوشد متناسب با «اضطرارهای فرهنگیِ کنونی»، نهادهای امنیتی و قضائی و انتظامی را به عرصه فرابخواند تا مجال پیشروی از این حرام اجتماعی گرفته شود و «ثبات فرهنگی» ایجاد شود و «اقتدار ضربه‌خورده»، بازسازی شود، آن‌گاه در قالب برنامه‌های فرهنگیِ تفصیلی به علاج بپردازد. وضع کنونیِ صحنه فرهنگی، به گونه‌ای نیست که صلاح باشد نیروی انتظامی را از آن راند و به حضور و کنشگری نیروهای فرهنگی اکتفا کرد؛ چراکه در این معرکه ترکیبی و چندگانه، انگیزه‌های غیرفرهنگیِ فراوانی بازی‌گردانی و بازی‌گری می‌کنند.
نه‌تنها ضروری است که نیروی انتظامی، مواجهه هوشمندانه خود را ادامه بدهد و از قانون، عقب‌نشینی نکند، بلکه باید حضور و حیاتش در این میدان، بسیار محسوس‌تر و مؤثرتر نیز باشد. ما در وضع خاصی قرار دارد که برای جبهه دشمن، حکم «زمان طلایی» دارد و او می‌تواند در این فرصت، ما را زمین‌گیر نماید. پس باید «سهم الزام» را در مواجهه افزود و مجال نداد که این زنجیره، تثبیت و کامل شود. کاری که امروز از حاکمیت ساخته است، فردا به دشواری ممکن خواهد بود.
اگر از این مقطع عبور کنیم، روشن است که باید بر «سهم اقناع» بیفزاییم و از تمام سازوکارهای فرهنگی بهره بگیریم تا هرچه بیشتر، «الزام قانونی» را به «تعهد وجدانی» تبدیل نمائیم. ازاین‌رو، انقباض‌های حقوقی و حساسیت‌های قانونی و به‌کارگیری نیروی انتظامی، هیچ تعارضی با کارهای فرهنگی میان‌مدت و بلندمدت ندارد، بلکه می‌تواند از طریق ایجاد «ثبات فرهنگی» و «بازآفرینی اقتدار سیاسی»، زمینه‌ساز آنها باشد.
در مقابل، برچیدن یا تعلیق الزام قانونی، به بدنه اجتماعی تجددی در ایران جسارت می‌بخشد تا هرچه بیشتر پیشروی کند و مسیرهای بازگشت را مسدود نماید. در عین حال، هرگز نباید تصور کرد که جامعه با چنین رویکردی مخالف است و مواجهه نیروی انتظامی را برنمی‌تابد. هرچه آنچه که در چهارچوب قانون و با روش‌های اخلاقی انجام بگیرد، مورد توافق جامعه نیز هست و هیچ گسستگی و تعارضی ایجاد نخواهد کرد.