مولدسازی، نقطه عطف سیاست‌های اقتصادی جدید
در سال‌های اخیر، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت به دلیل کاهش نقش درآمدهای نفتی در تأمین مالی، تأکید بر افزایش بازدهی دارایی‌های دولت و تأمین درآمد پایدار از این دارایی‌ها در کانون توجه قرار گرفته است.
بر اساس مصوبه 67 شورای‌عالی هماهنگی سران قوا، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دبیرخانه و مجری، مسئولیت شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی‌شده، پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد. ازاین‌رو، مرکز مولدسازی دارایی‌های دولت و دبیرخانه هیئت عالی مولدسازی در سازمان خصوصی‌سازی شکل‌گرفته‌اند. بیشتر بخوانید:
مدنی‌زاده دانش و تسلط کامل به مسائل اقتصادی دارد
مدنی‌زاده، گزینه‌ای مستقل و علمی برای وزارت اقتصاد
نگاهی به سوابق وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی
به همین منظور و بر اساس تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت (مواد 3، 5، 15 و 28)، ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و مصوبه سران قوا، برنامه‌های ذیل در 3 دسته کلان‌راهبردی برای مولدسازی دارایی‌های دولت مدنظر قرار می‌گیرد:
الف) تقویت زیرساخت اطلاعاتی و شفافیت در مدیریت دارایی‌ها
- شناسایی، ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به املاک عمومی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی در سامانه متمرکز وزارت امور اقتصادی و دارایی
- تسریع در تکمیل بانک اطلاعاتی اموال دولت و بخش عمومی
- طراحی نظام ارزش‌گذاری استاندارد برای دارایی‌های غیرمنقول دولتی به‌منظور شفاف‌سازی ارزش واقعی اموال و دارایی‌های در اختیار دستگاه‌ها
ب) اصلاح نهادی و تقنینی در حوزه مولدسازی
- تدوین و پیگیری تصویب لایحه تخصصی مدیریت و مولدسازی اموال دولت با تأکید بر تقویت شفافیت و پاسخگویی در فرایند مولدسازی
- اصلاح ساختاری و نهادی در خصوص متولی برنامه اجرایی مولدسازی در میان‌مدت ج) اقدام اجرایی برای فعال‌سازی دارایی‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری
- بهره‌گیری از مولدسازی دارایی‌ها برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد و تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام
- به‌کارگیری روش‌های نوین مولدسازی در چارچوب قوانین، از جمله قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت
- تسریع در تعیین تکلیف اموال آماده فروش و مولدسازی در سال جاری