نامه یک نماینده مجلس به سران قوا درباره عدم بازگشت 95 میلیارد دلار ارز صادراتی / پای «کارگروه بازگشت ارز» در میان است؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین صمصامی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رؤسای سه قوه با اشاره به بازنگشتن 95 میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور، از مصوبات غیرقانونی "کارگروه بازگشت ارز" به‌عنوان ریشه اصلی این معضل اقتصادی نام برد.

بنابر روایت فارس، بر اساس اسناد ارائه شده در این نامه، از مجموع 270 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در بازه زمانی 1397 تا چهارماهه 1404، این میزان ارز هرگز به اقتصاد کشور بازنگشته است.

متن نامه به شرح زیر است‌.

جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهور

جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه

جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام،

رئیس‌جمهور محترم در جلسه اخیر سفر به استان هرمزگان فرمودند: «ما نفت داریم و گرسنه‌ایم... الان یک میلیارد دلار نداریم، باید چانه بزنیم از کجا پیدا کنیم»

خدمت سران محترم قوا باید عرض کنیم: مردادماه سال گذشته و در ابتدای شروع بکار دولت چهاردهم، نامه 50 صفحه‌ای با امضای 130 نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، تقدیم دولت محترم شد که در آن، بسته راهکار 16 بندی برای اصلاح سیاست‌های ارزی و حل مشکلات اقتصادی ارائه شد، اما متأسفانه پاسخی دریافت نشد و تبعات آن شد تداوم تورم بالای 30 درصدی، افزایش فشار اقتصادی به مردم و تشدید نارضایتی عمومی.

یکی از بندهای آن بسته پیشنهادی، پیمان‌سپاری 100% ارزی و اهتمام به اجرای کامل و دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.

طبق اسناد موجود، مجموع صادرات غیرنفتی کشور از سال 1397 تا چهار ماهه ابتدایی 1404 بالغ بر 270 میلیارد دلار بوده که بیش از 95 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است. تنها در سال گذشته بیش از 20 میلیارد دلار از ارزهای مورد اشاره به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانده نشده است. (رجوع کنید جدول شماره 1)

اگر رئیس‌جمهور محترم به دنبال یک میلیارد دلار ارز هستند، اگر برای واردات دارو و نهاده‌های دامی محتاج چند میلیارد دلار هستیم، راه آن گران‌کردن نرخ ارز نیست.

اگر قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شکل درست و کامل اجرا می‌شد و اگر نهادهای متولی نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادهای مرتبط) وظایف خود را کامل و دقیق انجام می‌دادند، امروز نه‌تنها کمبود ارز نداشتیم، بلکه با مازاد ذخایر ارزی نیز مواجه بودیم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد چندین تخلف بزرگ در بخش‌هایی از دولت انجام شده که متأسفانه از دید بخش‌های حقوقی و نهادهای نظارتی کشور مغفول مانده است.

الف) ریشه مشکل:

اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهمن 1400 در مجلس تصویب و از ابتدای 1401 اجرایی شد. در تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر این قانون مقرر شده آئین‌نامه‌ای توسط دولت برای حُسن اجرای این بند از قانون تهیه شود.

آئین‌نامه مربوطه در آذر 1401 توسط هیئت وزیران تصویب و در آن مقرر شد:

الف: کارگروهی به نام «کارگروه بازگشت ارز» متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صمت، نفت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، بهداشت و درمان و... تشکیل شود. رئیس کارگروه معاون ارزی بانک مرکزی بوده و دبیرخانه کارگروه نیز در بانک مرکزی مستقر خواهد شد.

ب: مقرر شد ارز حاصل از صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی، فلزی، فولادی و فرآوردههای نفتی به شکل کامل و 100% و ارز مابقی محصولات صادراتی حداقل به میزان 90% به چرخه رسمی کشور بازگردد. (ر. ک تصویر شماره 1)

اما در نخستین جلسه کارگروه در تاربخ 1401/10/26 مصوبه‌های کاملاً خلاف آئین‌نامه به تصویب رسید که اگر صادرکننده‌ای فقط 60% ارز را برگرداند، از اعمال مجازات معاف بوده و می‌تواند صادرات مجدد انجام دهد!! (ر. ک تصویر شماره 2)

همین مصوبه، مبنایی شد برای آغاز تخلفات در حوزه ارزی به طویکه از سال 1401 تا چهار ماهه 1404 حدود 36% ارز حاصل از صادرات (معادل 56 میلیارد دلار) به چرخه رسمی کشور برنگشته است!! (رجوع کنید جدول شماره (2) جای سؤال است چرا بخش حقوقی بانک مرکزی بررسی و دقت در مصوبات نکرده و همچنین این انتقاد وجود دارد که چرا در این سه سال، نهادهای بازرسی ریاست‌جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور متوجه این خطای فاحش نشدند؟!

موضوع بعدی اینکه بانک مرکزی سقف تعهد برگشت ارز شرکت‌های صادراتی را کمتر از میزان صادراتشان محاسبه و اعلام می‌کند و از همین رو همیشه در آماری که به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌دهند، نوعی خطا دیده می‌شود که امیدواریم من‌بعد، موضوع از دید نهادهای ناظر پنهان نماند.

طبق قانون، عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات جُرم است و مجازات سنگینی برای آن دیده شده، اما با مصوبات خلاف قانون «کارگروه بازگشت ارز» نه‌تنها قانون کشور نقض شده، بلکه درصد ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی کشور نیز رو به افزایش است!

متأسفانه تا امروز، قوه قضائیه برخورد جدی با متخلفان انجام نداده و بانک مرکزی هم بجای فشار برای بازگشت ارز، مدام در حال افتتاح تالارهای جدید و بالابردن نرخ ارز رسمی است؛ سیاست غلطی که منجر به افزایش تورم، تشدید نارضایتی مردم و کاهش مستمر ارزش پول ملی شده است و هنوز هم ادامه دارد.

ب) پیشنهادها:

ازآنجاکه مصوبات کارگروه بازگشت ارز به شکل کامل توسط بانک مرکزی منتشر نشده است، پیشنهاد این است:

1- تمام مصوبات کارگروه بازگشت ارز در سایت بانک مرکزی منتشر شده و نهادهای نظارتی و حقوقی مثل دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور آنها را بررسی کنند تا با اصل قانون و آیین‌نامه منافاتی نداشته باشند.

2- با آنکه حقیر به‌زودی شکایتی در دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه خلاف قانون «کارگروه بازگشت ارز» ثبت خواهم کرد، اما لازم است برای تسریع در کار، خود دولت و قوه قضائیه ورود کرده و به‌سرعت این بند خلاف قانون را اصلاح نمایند.

3- بررسی‌های ما نشان می‌دهد طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخش خدماتی از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شده‌اند؛ برای مثال شرکت «کشتیرانی حافظ دریای آریا» از سال 1399 تا 1402 بیش از 3.3 میلیارد دلار صادرات خدمات داشته، ولی تنها 422 میلیون دلار ارز را به چرخه رسمی بازگردانده و 2.9 میلیارد دلار آن بازگشت داده نشده که این 3 میلیارد دلار به چرخه قاچاق یا فرار سرمایه وارد شده است. لازم است تا زمان اصلاح قانون، سران محترم قوا، بخش خدماتی را نیز ملزم به بازگشت ارز کنند.

4- سال گذشته، کلیات بودجه تراز شده با احتساب نرخ ارز 28500 تومان، توسط 120 نماینده محترم تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد، اما متأسفانه در دستور کار قرار نگرفت. در صورت اهتمام جدی حاکمیت، این پیشنهاد همچنان می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد و یقین داریم با اجرای بسته پیشنهادی 16 بندی ارائه شده، تک‌نرخی کردن ارز رسمی و اصلاح بودجه می‌توان به‌سرعت نرخ تورم را به شکل محسوس کاهش داد، طور یکه قیمت کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی (مانند مسکن، خودروی داخلی، لوازم‌خانگی، پوشاک و برخی کالاهای اساسی مانند حبوبات و...) به‌شدت کاهش‌یافته و موجی از امید و خوشحالی بین آحاد مردم به وجود خواهد آمد.

5- تقریباً تمامی جوانب کار توسط تیم تخصصی ما بررسی شده و راهکارهای ارائه شده نیز حتی در شدیدترین شرایط تحریم قابل‌اجرا است و هیچ خلل و مشکلی در اداره امور کشور پدید نخواهد آمد و در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند در حل مشکل ناترازی در سوخت و انرژی هم مؤثر باشد.

به گزارش فارس؛ حسین صمصامی در نشست روز یکشنبه 20 مهرماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌، در تذکر شفاهی خود گفت‌: از سال 97 تا چهارماهه 1404، مبلغ صادرات غیرنفتی 270 میلیارد دلار بوده است که برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 95 میلیارد دلار آن به کشور بازنگشته است که عمده این مبلغ یا قاچاق شده و یا به‌صورت فرار سرمایه بوده است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست صحن علنی امروز مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: آقای صمصامی عدد و رقم‌ها را صحیح اعلام می‌کنند ازاین‌رو باید مسئول ذیربط دراین‌رابطه پاسخگو باشند.

وی خاطرنشان کرد: این گفته مهمی است که 95.6 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات از سال 97 تا به امروز وارد کشور نشده و قاچاق شده است و باید پاسخ منطقی به آن داده شود.

29218