ندری: نقش تسهیلات تکلیفی وزارتخانه‌ها در تورم برجسته است / ضرورت اعمال سیاست‌های انقباضی

کامران ندری؛ اقتصاددان و عضوهیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص نقش سایر نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها در افزایش نرخ تورم نسبت به اثر گذاری بانک مرکزی بر نرخ تورم گفت: در این موضوع که بانک مرکزی به تنهایی در افزایش نرخ تورم مقصر است، پاسخ منفی است، چرا که نمی‌توان گفت تورمی که در اقتصاد وجود دارد نتیجه سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی است. به عنوان مثال حذف ارز 4200 تومانی که عامل افزایش تورم در اردیبهشت و خرداد تا تیر ماه سال جاری بودد را نمی‌توان نتیجه تصمیماتی دانست که در بانک مرکزی گرفته شده است. وی در این باره تصریح کرد: افزایش قیمت‌هایی که در حوزه خودرو اتفاق افتاده یا افزایش قیمتی که توسط وزارت کار در حقوق و دستمزد‌ها ایجاد شد که منجر به بالا بردن هزینه تولید شده است یا انحصاری که وزارت صنعت معدن و تجارت در اقتصاد به وجود آورده بنحوی که منجر به خارج شدن بازار‌ها از حالت رقابتی شده در تورمی که تجربه می‌کنیم بسیار موثر هستند. عضو سابق پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه بحث بیان داشت: به هر حال بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب می‌تواند تا حدودی از شدت تورمی که در اقتصاد وجود دارد، بکاهد، اما باید متوجه این مساله باشیم که متاسفانه سایر سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی مانع تاثیر گذاری بانک مرکزی بر کاهش نرخ تورم با فعالیت‌های خود می‌شوند. به عنوان مثال وزارت صمت، اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در برابر سیاست انقباضی بانک مرکزی می‌ایستند. اگر بانک به دنبال بالا بردن نرخ بهره باشد همه این نهاد‌ها به گونه‌ای در برابر بانک مرکزی در می‌آیند بنابراین با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی نمی‌توانیم تورم را معلول سیاست‌هایی بدانیم که در بانک مرکزی گرفته می‌شود، اتفاقاً این نهاد سیاستگذاری پولی، چون از استقلال لازم برخوردار نیست، لذا وزارتخانه‌ها، هیئت دولت و افرادی که در دولت وجود دارند در تصمیماتی که در بانک مرکزی گرفته می‌شود نقش کلیدی و مهمی ایفا می‌کنند، بنابراین زمانی می‌توانید بانک مرکزی را مسئول تورم موجود بدانید که بانک مرکزی از استقلال تام برخوردار داشته باشد. وی در پاسخ به این سوال که در صورت مستقل بودن بانک مرکزی امکان کاهش نرخ تورم براساس سیاست گذاری‌های درست این نهاد وجود دارد، گفت: در بانک مرکزی مستقل هم نمی‌توانیم همه تورم را به بانک مرکزی مربوط بدانیم، چون گاهی اوقات ممکن است از بیرون اقتصاد شوک تورمی به اقتصاد کشور وارد شود مثل افزایش قیمت کالا‌های اساسی در دنیا که ناشی از بحران اوکراین است، موضوعی که به کمبود مواد غذایی و انرژی دامن زده است. کارشناس پول و بانکداری افزود: افزایش نرخ انرژی در دنیا باعث بالا رفتن قیمت همه کالا‌ها به صورت جهانی شده است، در چنین مواردی بانک مرکزی نمی‌تواند کار چندانی انجام دهد، فقط با اعمال سیاست‌های انقباضی مناسب می‌تواند شدت شوک‌های تورمی را کم کند، اما یادمان باشد بانک مرکزی را نمی‌توانیم مقصر جنگ اوکراین و روسیه بدانیم. وی در پایان در خصوص فشار‌هایی که از دولت بر بانک مرکزی وارد می‌شود، گفت: به عنوان مثال وزارت صمت برای رسیدن به اهداف خود به بانک مرکزی فشار می‌آورد که به بعضی از صنایع وام و تسهیلات با نرخ کمتری داده شود. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی هم این کار را انجام می‌دهد و مجلس نیز فشار تسهیلاتی به نظام بانکی کشور وارد می‌کند. وقتی این درخواست‌ها به نظام بانکی کشور که منابع کافی برای انجام آن‌ها ندارد تحمیل می‌شود و نهاد‌های مختلف خواستار اعطای وام و تسهیلات با نرخ پایین هستند، منجر به کاهش قدرت بانک مرکزی در اثر گذاری بر کاهش نرخ تورم می‌شود.