نرخ واقعی دلار 10 هزار تومان است
کارشناس اقتصادی در دو سناریو امکان حذف ارز 4200 تومانی را بررسی کرد.
حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به موضوع فعلی کشور در خصوص حذف ارز 4200 تومانی اظهار کرد: زمانی که دولت به علت اینکه سیاست چند نرخی باعث ایجاد رانت می‌شود، تصمیم می‌گیرد که سیاست تک نرخی را اجرا کند، کسی منکر آن نیست. منتهی نرخی که می‌خواهد اعمال کند، باید نرخی متناسب با اقتصاد ایران باشد، نه نرخ 26 هزار تومانی. نرخ متناسب با اقتصاد ایران کمتر از نصف نرخ موجود در بازار است.
او افزود: اگر دولت نرخ مناسبی را محاسبه کند (نرخ مناسبی که محاسبه کردیم، حدود 10 هزار تومان است) و براساس آن نرخ، سیاستگذاری کرده و تمامی کالاها نیز براساس همان نرخ قیمت گذاری شوند؛ حذف ارز 4200 تومانی در این فضا اشکالی ندارد. زیرا نرخ مناسبی که دولت تعیین کرده، اثر ضد تورمی شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت. در عین حال که نرخ نیز یکسان شده است. نرخ یکسان به معنای تزریق ارز در بازار و در عین حال نرخ 10 هزار تومانی در بازار نیست.
صمصامی ادامه داد: نرخ بازار آزاد، نرخ بازار غیر قانونی و قاچاق است. در شرایط موجود در معاملات بازار آزاد، قاچاق، فرار سرمایه، سفته بازی و دلالی رواج دارد. قطعا این بازار در شرایط موجود که در جنگ اقتصادی قرار داریم، بازار مناسبی برای اقتصاد ما نیست. دولت باید با تدبیر و درایت نرخ مناسب را تعیین کند و منابع ارزی در دسترس را با نرخ مناسب تخصیص دهد. در این شرایط اگر ارز 4200 تومانی هم حذف شود اتفاق خاصی نمی‌افتد.
او گفت: بلکه زمانی که موج کاهش نرخ ارز اتفاق بیفتد، بر روی موج تورم اثر منفی می‌گذارد. در نتیجه بازار به آرامشی نسبی دست پیدا می‌کند. این حالت اول است و در چنین شرایطی موافق حذف ارز 4200 تومانی هستیم.
*س_حذف ارز 4200 تومانی در کنار ارز 27 هزار تومانی بازار، صحیح نیست_س*او در ادامه تصریح کرد: اما در غیر این شرایط، اگر دولت بخواهد همین وضعیت موجود را حفظ کند و نرخ بازار آزاد (27 هزار تومان) را داشته باشیم، به شدت با حذف ارز 4200 تومانی مخالفم. زیرا کسانی که استدلال می‌کنند سیاست ارز 4200 تومان به هدف نرسیده و با وجود تخصیص این ارز، سبب شده که قیمت کالاها با این نرخ متناسب نباشد؛ این افراد هیچگاه با آمار و ارقام صحبت نمی‌کنند.
او افزود: ارقام موجود حکایت از آن دارد که هر زمان دولت ارز‌های 4200 تومانی و کالا‌هایی که مشمول ارز 4200 می‌شوند را از شمول این ارز خارج کرده، به شدت قیمت این کالاها افزایش پیدا کرده است.
صمصامی ادامه داد: به عنوان مثال زمانی که ارز 4200 تومانی برنج خارجی حذف شده، قیمت آن از 8 هزار تومان به نرخ 30 هزار تومانی فعلی رسیده است. در سایر کالاها نیز به علت حذف ارز 4200 تومانی تخصیصی به این کالاها، شاهد افزایش چند برابری قیمت آن‌ها بوده ایم.
*س_تورم کالا‌های مشمول ارز 4200 تومانی نسبت به بقیه کمتر است_س*سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اظهار کرد: در یک بررسی که توسط بانک مرکزی انجام شده است، نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول ارز دولتی 190 درصد است در حالی که نرخ تورم اقلام غیر مشمول ارز 4200 تومانی، 433 درصد بوده است. پس شاخص قیمت کالا‌های تنظیم بازار نسبت به شاخص قیمت کالاها و خوراکی‌ها زمانی که کالا‌های مشمول ارز 4200 تومانی را حذف کردیم، افزایش پیدا کرده است. پس نشان می‌دهد که ارز4200 تومانی توانسته قیمت یک سری از اقلام اساسی و مورد نیاز مردم را پایین‌تر بیاورد. البته ممکن است به دلیل مشکلاتی که در شبکه‌های توزیع وجود داشته، انحرافاتی هم ایجاد شده باشد.
او ادامه داد: فرض کنید؛ قبل از اینکه گوشت از شمول ارز 4200 تومانی خارج شود به قیمت 42 هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسید، اما بعد از اینکه ارز 4200 تومانی آن حذف شد، قیمت آن نیز به بالای 100 هزار تومان افزایش پیدا کرد.
او تاکید کرد: بنابراین کسانی که استدلال می‌کنند ارز 4200 تومانی به هدف نرسیده، استدلال شان باطل است. این افراد یا آماری در این خصوص ارائه نمی‌دهند و یا آمارشان نادرست است.
صمصامی تصریح کرد: نکته دوم؛ استدلال دیگری که در راستای حذف ارز 4200 تومانی بیان می‌شود رانت زیادی است که در این چند سال ایجاد شده و این ارز به جای اینکه به دست مردم برسد، رانت شده و به جیب عده‌ای خاص رفته است. این موارد را به طور کلی مطرح می‌کنند، بدون اینکه دقیقا مشخص کنند چه افرادی و چگونه این رانت‌ها را گرفته اند. این افراد با استدلال‌هایی این چنینی می‌خواهند سیاست گذار اقتصادی را وادار به حذف این ارز کنند، در حالی که در واقعیت این چنین نیست.
*س_90 درصد ارز تخصیصی 4200 تومانی، فقط به یک هزار و 265 فرد تعلق گرفته است!_س*سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در ادامه اشاره کرد: براساس اطلاعات بانک مرکزی از تاریخ فروردین 97 تا 3 آذر ماه 1399، 49 میلیارد و 501 میلیون و 65 هزار و 812 دلار ارز 4200 تومانی تخصیص پیدا کرده است. حالا سوال این است که این ارز‌ها به چه کسانی تخصیص داده شده است؟ 30 درصد این ارز‌ها را 15 فرد حقیقی و حقوقی، 50 درصد آن را 64 فرد حقیقی و حقوقی، 80 درصد آن را 560 فرد حقیقی و حقوقی و 90 درصد آن را یک هزار و 265 فرد حقیقی و حقوقی دریافت کرده اند. آیا برای دستگاه‌های نظارتی شناسایی یک هزار و 265 فرد حقیقی و حقوقی که کاملا مشخص هم هستند، خیلی دشوار است؟
او در ادامه بیان کرد: بالاترین رقم ارز تخصیصی به شرکت "مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران" تعلق گرفته است. این شرکت مسئول واردات کالا‌های اساسی است. بر اساس آمار، این شرکت 2 میلیارد و 888 میلیون و 56 هزار و 188 دلار ارز 4200 تومانی دریافت کرده است. یعنی حدود 6 درصد (5.8) کل ارز‌ها را این شرکت مادر تخصصی دریافت کرده است. این شرکت برنج، شکر، روغن خام و... را با نظارت وارد کشور کرده و می‌فروشد؛ بنابراین طبق آمار‌ها باید 30 هزار میلیارد تومان رانت به جیب این شرکت رفته باشد.
او افزود: دومین شرکتی که این ارز‌ها را گرفته، شرکت سهامی "پشتیبانی امور دام" کشور است که حدود 2 میلیارد و 62 میلیون و 912 هزار و 754 دلار ارز 4200 تومانی دریافت کرده است.
*س_موافقان حذف ارز 4200 تومانی، یا نسبت به عواقب آن جاهل اند و یا منفعتی دارند!_س*صمصامی تاکید کرد: با این توضیحات، چرا اذهان عمومی را تشویش می‌کنند. کسانی که به دنبال حذف ارز 4200 تومانی هستند و از رانت صحبت می‌کنند که در راس آن‌ها نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است، دقیقا به دنبال چه چیزی هستند؟ این افراد یا به این مباحث و مسائل جاهل بوده و یا دارای منفعت هستند.
او در پایان تاکید کرد: پس دستگاه‌های نظارتی باید جلوی این افراد را که با اطلاعات غلط سیاستگذار را وادار به ایجاد فشار بیشتر به قشر فقیر جامعه می‌کنند، بگیرد.