نرمش قوانین در برابر خشونت علیه زنان
قزوین - ایرنا - پس از سال‌ها انتظار برای تصویب قانونی محکم و متقن در حمایت از زنان خشونت دیده، لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در حالی از قوه قضاییه به دولت ارسال شد که با حذف برخی بندهای پیش‌نویس اولیه و برخی تغییرات در عناوین، گویی همچنان سایه خشونت بر سر زنان باقی خواهد ماند.
امروزه خشونت فقط محدود به کتک زدن نیست بلکه هرگونه سوءاستفاده احساسی و کلامی، مالی، آزار دادن زن در محیط خانه، جامعه و محل کار، قاچاق زنان، تبعیض‌های قانونی، صدور احکام غیرانسانی، اجبار به ازدواج و فرزندآوری در سنین پایین همگی از مصادیق خشونت علیه زنان به شمار می‌رود.
با وجود اشکال جدید خشونت در سال‌های اخیر و وجود برخی قوانین پراکنده در دفاع از زنان، همچنان پای دفاع و حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت در قوانین کشور لنگ مانده است و تنها قانون ویژه در این حوزه نیز پس از سال‌ها بررسی، 27 شهریورماه امسال با تغییر نام به لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در قوه قضاییه مصوب و به دولت ارسال شد.
این لایحه که سال 90 در قالب پیش‌نویس 92 ماده‌ای تهیه و در جریان بررسی بسیاری از بندهای آن حذف شد فارغ از جهش و پیشرفت‌های به وجود آمده در جهت رفع خشونت علیه زنان، باید اذعان کرد به لحاظ شکل و ساختار محتوا متفاوت از انتظارات مدافعان حقوق زنان بود.
گرچه در دین مبین اسلام زن و مرد برابر بوده و تنها ملاک برتری افراد تقوای آنها به حساب آمده اما در عمل، حقوق زن در سراسر جهان تا حدود بسیار زیادی تامین نشده تا جاییکه همین بررسی و تدوین قوانین در حمایت از زنان در برابر خشونت، خود تاییدی بر همین امر است چرا که در صورت تساوی بین زن و مرد اصولا نیازی هم به چنین قوانین جداگانه‌ای نبود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز قزوین به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت این لایحه میزگردی را با حضور صدیقه ربیعی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، هدی حقیقی معاون امور اجتماعی بهزیستی، علیرضا مافی وکیل پایه یک دادگستری، احسان رحمانی مشاوره خانواده و روانشناس و سودابه خسروپور جامعه شناس برگزار کرد که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.
لفظ بانو در لایحه، یک صفت محترمانه است نه اشاره به جنسیت زن
یک وکیل دادگستری در این میزگرد با اشاره به ایرادات موجود در متن این لایحه اظهار داشت: همانگونه که در سیاست‌های کلی قانونگذاری که مهرماه امسال از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد ادبیات حقوقی هر قانونی باید به گونه‌ای باشد که قابلیت استناد در محاکم، قابلیت اجرا و سنجش، معطوف بودن به نیازهای واقعی و ثبات بلند مدت و علمی داشته باشد در حالی که لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در برخی بندها فاقد این ویژگی‌ها است.
علیرضا مافی افزود: در این لایحه پس از تغییرات و حذف بسیاری از بندها برخی مفاهیم و تعاریف هم تغییر کرد تا جایی که با حذف تعریف واژه خشونت، واژه بزه دیده شده و حذف زن نیز جایگزین واژه بانو شده و به این ترتیب طیف وسیعی از زنان از دایره شمول آن خارج شدند.
وی با بیان اینکه واژه‌های بزه دیده و در معرض خشونت با یکدیگر متفاوت هستند و لفظ بانو هم عنوان محترمانه و صفتی برای زنان است، اضافه کرد: واژگانی نیز مانند صیانت در این لایحه بیشتر رنگ و بوی اخلاقی دارد تا حقوقی، بنابراین بسیاری از بندهای این لایحه توصیه‌ای و ارشادی است.
مافی ادامه داد: از دیگر نکات مورد توجه در این لایحه وجود برخی بندهایی است که پیش از این در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری هم وجود داشت اما لایحه جدید با وجود برخی نوآوری‌ها به نوعی با آنها همپوشانی دارد.
وی به یکی دیگر از ایرادات این لایحه اشاره و یادآور شد: متن لایحه جدید در نوسانات سال‌های اخیر خود علاوه بر آنکه مبتنی بر ادبیات حقوقی نبوده به نظر می‌آید با عجله تدوین شده و برخلاف بسیاری از قوانین دیگر انتهای آن باز مانده تا جایی که معمولا در پایان قانون نویسی بر این نکته تصریح می‌شود که هر قانون مغایر با این قانون منسوخ است، اما در این لایحه چنین نیست.
متن لایحه اعتقاد چندانی به خشونت ندارد
مافی اظهار داشت: این لایحه با چنین کیفیتی نمی‌تواند هدف رفع خشونت علیه زنان را تامین کند چون در متن آن اعتقادی به خشونت نیست و بیشتر بزه را مورد توجه قرار داده در حالی که دامنه خشونت بسیار بالاتر از بزه دیدگی است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: پرهیز از واژه خشونت از 2 منظر قابل بررسی است، یکی اینکه آن را وارداتی بدانیم و دیگر آن که اعتقادی به آن وجود نداشته باشد اما در واقع خشونت وارداتی نیست و در فقه و هم شرع مقدس اسلام آموزه‌های قوی درباره آن وجود دارد.
به گفته مافی، کرامت زنان هم یکی از آن واژگانی است که باید جای آن را نه در این لایحه بلکه در سایر قوانین و اسناد بالادستی جستجو چرا که این لایحه نه با زن با کرامت بلکه با زنی خشونت دیده در کف جامعه سر و کار دارد.
وی خاطرنشان کرد: برای هرگونه بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت باید به این سووالات پاسخ داد که مسوول مقابله با خشونت علیه زنان کیست؟ و این لایحه چه جایگاهی برای آن قائل شده است؟ و آیا این قانون ارشادی است یا در قالب دستوری تدوین شده است؟
مافی با تاکید بر اینکه باید بین چشم‌انداز و قانون تفاوت قائل شد، اضافه کرد: اگر بخواهیم به حقوق زن در قالب چشم‌انداز نگاه کنیم مترقی‌تر از آنکه در قانون اساسی آمده، نداریم بنابراین قانون امری متقن و شفاف است.
وی ادامه داد: برخلاف نظر بسیاری از منتقدان مبنی بر اینکه لایحه جدید برای دستگاه‌های متعدد وظایفی تعیین کرده، اتفاقا این موضوع از نکات مترقی این لایحه است اما به جای متن قانون، شان آیین‌نامه‌ای دارد و نیازی نیست در متن قانون بیاید.
وی یادآور شد: آن دسته از منتقدانی که می‌گویند این لایحه کرامت مرد را زیر سووال می‌برد باید به این سووال پاسخ بدهند که در جامعه ما چند درصد از مردان از جانب زنان دچار خشونت می‌شوند و یا چند درصد از مردان از سوی زنان در معرض فروش قرار می‌گیرند، آنگاه به دنبال کرامت مردان در این لایحه باشند.
مافی خاطرنشان کرد: در واقع خشونت هرچه به مرور زمان اشکال جدیدی پیدا کرده و توسعه یافته باشد، زنان بیشتر تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند.
لایحه صیانت در جرم انگاری خشونت پیشرفت داشته است
وی ادامه داد: در جامعه‌ای که زنی با مردی زندگی می‌کند که حداقل دستمزد را دارد و برای کوچکترین مساله مورد ضرب و شتم همسر خود قرار می‌گیرد و هزاران درخواست نامشروع از همسرش می‌شنود باز هم برخی نگران کرامت مرد هستند.
به گفته مافی، لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت از نظر جرم‌انگاری خشونت علیه زنان جهش و پیشرفت‌هایی داشته اما بخشی از آن در تکرار و همپوشانی با قوانین جدید است.
وی با بیان اینکه اگر به این لایحه ایرادی وارد باشد نه از حیث حقوق شهروندی، بلکه بیشتر از نظر حقوق بشری است، افزود: در کنار ایرادات به این لایحه شاید یکی از نکات مترقی آن موضوع اثبات خشونت علیه زن است که قانون آن را بی‌نیاز از گزارش برای اثبات دانسته اما رویکرد کلی آن کمینه خواه شده و در راستای صیانت و حمایت از کرامت زن به ماهو فاصله گرفته و خانواده محور شده در حالیکه این موارد به اندازه کافی در اسناد بالادستی و موارد دیگر وجود دارد.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: کشمکش اصلی این لایحه بر سر جنس زن است نه چیز دیگر و اگر در کشور تدوین و تصویب قانونی چندین سال طول می‌کشد به خاطر آن است که موضوع مورد بحث است و فرایند قانونگذاری آن مورد توجه نیست.
تفکیک جنسیتی در لایحه، خود یک خشونت گستری است
وی تصریح کرد: لایحه جدید تفکیک جنسیتی را قانونی کرده اما این موضوع نه تنها به معنی رفع خشونت نیست بلکه خود، یک خشونت گستری علیه زنان است.
مافی افزود: ایراد این لایحه ندیدن خانواده و کرامت مرد نیست بلکه نقص آن در همپوشانی با قوانین دیگر، حذف خشونت و پدیده خشونت، تبدیل زن خشونت دیده به زن بزه دیده است و به قبل از آن کاری ندارد.
حذف برخی بندها از لایحه، بازدارندگی آن را کاهش داده است
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین در این خصوص گفت: مساله صیانت از حقوق زنان و کودکان در شرع مقدس اسلام به خوبی تاکید شده اما با این وجود در قوانین و مقررات این دفاع به خوبی شکل نگرفته به طوریکه در برخی موارد با نقص قانون و برخی دیگر، نبود ضمانت اجرایی لازم روبه‌رو هستیم.
صدیقه ربیعی با تاکید بر اینکه باید قانون مستقلی در این حوزه تدوین شود، افزود: لایحه حمایت از حقوق زنان در برابر خشونت پس از حدود هفت سال رفت و برگشت در قوه قضاییه و مجریه و حذف برخی موارد در آن هنوز تصویب نشده و البته منتقدانی نیز دارد که علت مخالفت آنها این است که لایحه جدید با جرم انگاری خشونت، کرامت مردان را زیر سووال می‌برد در حالی که این لایحه می‌تواند با تامین امنیت روانی زن به حفظ سلامت روحی و روانی خانواده و جامعه کمک کند.
ربیعی با بیان اینکه در این لایحه جرم‌انگاری خشونت علیه زنان پیش‌بینی شده، تاکید کرد: سالانه میزان خشونت علیه زنان افزایش می‌یابد و آمارهای رسمی در این خصوص فقط خشونت‌های آشکار را در بر می‌گیرد در حالی که در کنار آن خشونت‌های نامرئی زیادی هم در سطح خانواده‌ها اتفاق می‌افتد که در بسیاری از موارد هم فاعل و هم فرد خشونت دیده آن را خشونت تلقی نمی‌کند.
وی اظهار داشت: البته در مسیر رفت و برگشت این لایحه در قوه قضاییه و دولت، برخی بندها حذف شدند که گرچه به کلیت آن آسیب نزده اما به هر حال قدری بازدارندگی آن را کاهش داده است.
لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان صراحت و شفافیت ندارد
به گفته ربیعی، در این لایحه حمایت لازم از زن خشونت دیده اتفاق نمی‌افتد و چنین زنانی مجبور به ادامه زندگی و انفعال در شرایط موجود می‌شوند که این مساله برروی شاکله زندگی خانواده تاثیر می‌گذارد.
وی با بیان اینکه این لایحه با کیفیت فعلی، حمایت لازم را از زنان به طور 100درصدی نخواهد داشت، اضافه کرد: بررسی آمار پزشکی قانونی از خشونت و همچنین مراجعات و تماس‌ها با سامانه 123 اورژانس اجتماعی و پذیرش زنان در خانه امن بهزیستی نشان دهنده سیر صعودی این خشونت‌ها بوده و اگر این لایحه نتواند ضمانت اجرایی درستی را تعریف کند، این مساله حل نخواهد شد.
ربیعی با بیان اینکه در بندهای مختلفی از لایحه صراحت و شفافیت لازم به طور جزئی و دقیق‌تر وجود ندارد، تاکید کرد: به طور مثال در بند ممنوعیت وادار کردن زن به ازدواج نمی‌توان به درستی دریافت که دختر پایین‌تر از چه سنی نمی‌تواند ازدواج کند.
وی، جنبه‌های روحی و روانی زن را بسیار مهم دانست و با بیان اینکه نباید در لایحه از جنبه‌های مختلف خشونت غافل شد، تصریح کرد: وقتی در قضیه تعدد زوجات مقام معظم رهبری با صراحت اعلام کردند نباید مسایلی را مطرح کنیم که زنان را دلسرد کند، همین اهمیت جنبه روانی را نشان می‌دهد و با استناد به آن، این موضوع باید در لایحه گنجانده شود.
لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان با بسیاری از قوانین فعلی همپوشانی دارد
یک روانشناس و مشاور خانواده نیز در میزگرد ایرنا ضمن اشاره به نقاط ضعف و قوت این لایحه، گفت: یکی از معایب لایحه مورد نظر تعیین و تکلیف برای بسیاری از دستگاه‌های اجرایی است و علاوه بر آن موارد زیادی که هم اکنون در قانون مجازات اسلامی وجود دارد به آن اضافه شده است.
احسان رحمانی افزود: یکی از کارهایی که قبل از ورود به حوزه قانونگذاری، جامعه و رسانه‌ها به منظور رفع خشونت درباره آن رسالت دارند، برداشتن تابوهایی است که محدودیت‌های ناعادلانه را برای زنان ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه نگاه کلی در فضای اجتماعی باید انسان محورانه باشد، تصریح کرد: یک رابطه زمانی موثر است که روابط زن و مرد در آن مبتنی بر نتیجه برد - برد باشد چون به طور کلی توازن قوا در مسوولیت و تکالیف زن و مرد برای رابطه سالم آنان ضروری بوده و هر دو جنس از آن سود می‌برند.
وی اضافه کرد: در صورت آگاهی بخشی درست به زنان، این گروه با آگاهی به قوانین موجود هم تا حد زیادی مشکلاتشان کاهش می‌یابد بنابراین ورود برخی محتواها به کتاب‌های درسی دانش‌آموزان آمار آسیب‌ها را به طور حتم کاهش خواهد داد.
لایحه از ظرفیت سازمان نظام روانشناسی غفلت کرده است
رحمانی اظهار داشت: این لایحه همچنین از ظرفیت سازمان نظام روانشناسی و نخبگان این حوزه در تدوین لایحه غفلت کرده است.
به گفته رحمانی، ماده 32 این لایحه مبنی بر پیش‌بینی مجازات برای انتقال بیماری به زنان یک گام مثبت بوده زیرا زنان زیادی از این طریق دچار آسیب شده‌اند و این مساله نیز روی سرنوشت آنها اثر گذاشته است.
وی ادامه داد: البته در ماده 33 این لایحه آمده است در صورتی که تهدید و فشار وارد کردن به زن باعث آسیب زدن زن به خودش شود، جرم است که این مسوولانه نیست و زن باید مسوولیت کار خود را بپذیرد چون این مساله حتی می‌تواند زمینه افزایش خودکشی و خودزنی را فراهم کند.
وی به یکی از نقاط قوت این لایحه در ماده 37 و تبصره آن اشاره و یادآور شد: براساس این ماده قانونی، هر کسی به هر وسیله‌ای به زنی امری را صریحا نسبت دهد یا آن را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند به وسیله شاهد شرعی یا قراین و امارات موجب علم قاضی صحت آن را در دادگاه ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است، به مجازات محکوم می‌شود، برای زن حق دفاع ایجاد می‌کند.
به گفته وی، یکی دیگر از نکات مثبت لایحه را می‌توان در ماده 42 دید که مطابق آن هرگاه کسی زنی را به قتل یا ضررهای جسمی، عرضی، مالی یا افشای سر تهدید نماید، در صورتی که در مقابل تهدید مالی درخواست کرده یا از وی درخواست رابطه نامشروع داشته باشد، به یکی از مجازات‌های درجه 6 و در غیر این صورت به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.
رحمانی خاطرنشان کرد: همچنین ماده 53 لایحه در خصوص ممنوعیت وادار کردن به ازدواج و سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصیت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از نکات مثبتی است که البته لازمه آن این است که دختران ما بایدبه خوبی آموزش ببینند و آگاهی لازم را داشته باشند.
این روانشناس ادامه داد: شاید بخشی از مزاحمت‌های خیابانی علیه زنان از سوی بیماران جنسی باشد اما بخش زیادی از آن هم ناشی از نیازهای برآورده نشده‌ای است که باید به درستی واکاوی و به آن پاسخ داده شود.
رحمانی با بیان اینکه در این لایحه باید ابعاد مختلف مسایل مورد توجه قرار گیرند، گفت: به عنوان مثال امروزه در فضای مجازی تبلیغ صیغه زیاد است و بیماری‌های آمیزشی هم افزایش قابل توجهی یافته که باید برای هر یک از آنها قوانینی پیش‌بینی شود.
این روانشناس با تاکید بر اینکه در لایحه باید حداقل سن ازدواج به طور شفاف تصریح شود، افزود: به هر حال شرط رسیدن به سن بلوغ فقط جنسی نیست و همانطور که برای رای دادن بلوغ سیاسی مطرح می‌شود برای دختران نیز باید شرایط بلوغ عقلی در کنار بلوغ جنسی مطرح باشد.
زنان خشونت دیده نیازمند حمایت‌های قانونی هستند
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان قزوین نیز در این میزگرد اظهار داشت: هم در مساله خشونت و هم سایر آسیب‌ها مانند کودک آزاری مشکل نبودن تعریف دقیق، مصداقی و عملیاتی وجود دارد که احصای آمار و وضعیت آن آسیب را دشوار می‌کند.
مژده حقیقی افزود: به طور مثال در بحث کودک آزاری، مسامحه (کوتاهی کردن) هم نوعی آزار کودک است اما در احصای آن از این نوع خشونت معمولا چشم‌پوشی می‌شود.
وی با بیان اینکه در لایحه جامع حمایت از زنان در برابر خشونت باید دید آیا چیزی فراتر برای زنان ایجاد کرده یا خیر، گفت: در حمایت از زنان خشونت دیده به حمایت‌های قانونی نیاز داریم و بدون آن راه به جایی نخواهیم برد.
حقیقی با اشاره به تاسیس مرکز خانه امن زنان با هدف حمایت از زنان خشونت دیده از سال 96، تصریح کرد: به جرات می‌توان گفت این طرح از اقدامات موفق بهزیستی بوده و از ابتدای تاسیس این مرکز تا نیمه نخست امسال 130 زن خشونت دیده در آن پذیرش شده و 17 هزار و 117 خدمت تخصصی اعم از حقوقی، روانشناسی و مددکاری، بهداشتی و آموزشی به آنها ارایه شده است.
به گفته حقیقی، هنوز هم در بسیاری از شهرهای کوچک و روستاهای کشور برخی سنت‌ها وجود دارند که کتک زدن زن و کودک را امری طبیعی و نوعی تربیت می‌دانند که مقابله کردن با آن زمان بر بوده اما به این معنی نیست که به نتیجه نرسد.
وی افزود: البته امروز خود مردم دست به تغییراتی نیز زده‌اند تا جایی که طی سال‌های اخیر با تغییرات فرهنگی، نگاه جامعه به دختر تغییر کرده و کم کم حضور او را قبول می‌کنند بنابراین نگاه فرهنگی و سازمان‌های مردم نهاد هم باید به کمک نهادهای دولتی و قضایی بیاید تا صدای زنان و کودکان را به گوش مردم و سیاستمداران و قانونگذاران برساند.
زنان، زبان بازگویی خشونت را ندارند
یک جامعه‌شناس نیز به ابعاد جامعه شناسانه خشونت پرداخت و با بیان اینکه زنان چهار شکل خشونت فیزیکی، روانی کلامی، اقتصادی و جنسی را تجربه می‌کنند، گفت: خشونت روانی و کلامی باعث پوچی روحیه، خود نابودسازی، گریز از مشارکت‌های اجتماعی و اضطراب در زنان می‌شود.
سودابه خسروپور با تاکید بر اینکه خشونت فیزیکی هم از دوران مجردی زن در خانه پدری و هم در زندگی با همسر و فرزندان وجود دارد، اظهار داشت: روانشناسان معتقدند مردانی که از کودکی شاهد خشونت بوده‌اند در بزرگسالی هم بیشتر با آن مواجه می‌شوند به این دلیل که یادگیری اجتماعی مرد در زندگی مشترک هم بازتاب می‌یابد.
خسرو پور با بیان اینکه در کشور ما زنان، زبان بازگویی خشونت را ندارند، تصریح کرد: زنان خشونت دیده هم دچار درماندگی اکتسابی می‌شوند و در مقابل این نوع درماندگی سکوت پیشه کرده و لقب سازشکار و صبور را می‌گیرند.
وی با بیان اینکه علت اصلی خشونت علیه زنان آگاهی نداشتن مردان از مهارت‌های زندگی و روش‌های کنترل خشم است، یادآور شد: خشونت مقوله فرهنگی است و می‌توان در کنار پرداختن به آن در این لایحه، زمینه‌های فرهنگی و آموزشی هم جهت حل آن ایجاد کرد.
خلاء لایحه نپرداختن به خشونت‌های جنسی درون خانواده است
خسروپور با بیان اینکه جهت‌گیری این لایحه خانواده گرایانه نیست، اضافه کرد: خلاء دیگر در لایحه جدید نپرداختن به خشونت‌های جنسی درون خانواده بوده که کمتر به آن پرداخته شده است.
خسروپور یادآور شد: زنان بخشی از سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند اما هنوز نرخ مشارکت آنها در جامعه آن طور که انتظار می‌رود نبوده و از این رو بدون پرداختن به چنین حقوقی موضوع رفع خشونت علیه زنان راه به جایی نخواهد برد.
وی با تاکید بر اینکه الگوهای خشونت در جامعه نسبت به سال‌های قبل تغییر کرده، تصریح کرد: اگر پیش از این خشونت عمدتا به کتک زدن زن محدود بود امروز شکل دیگری به خود گرفته و گرایش بسیاری از آنان به جراحی‌های زیبایی در اثر القائات همسر، بهره برداری‌های جنسی، شکل‌گیری مراکز فساد و تجارت‌های جنسی سازمان یافته همگی از مظاهر خشونت مدرن علیه زنان است که این لایحه باید به آن بپردازد.
خسروپور افزود: خشونت یک مساله فرهنگی است و باید با بستر اجتماعی و فرهنگی ما هماهنگ شود و با آموزش مهارت های زندگی و فرهنگ سازی و آگاه سازی زن از حقوق خود شکل بگیرد.
*س_برچسب‌ها_س*
