نسخه جدید برای تجارت
بهینه‌سازی مصارف ارزی به یکی از چالش‌های کلیدی در حوزه بازرگانی خارجی و واردات کشور بدل شده است. این چالش در سایه «شرایط نامساعد اقتصادی و تشدید مداوم تحریم‌های حاکم بر اقتصاد ایران»، «رشد قابل‌توجه بهای ارز»، «پیشی گرفتن سیاست‌های ارزی بر تجاری» و همچنین «ایجاد صف طولانی برای واردات با هدف بهره‌مندی از فاصله قیمتی میان نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی» ایجاد شده است. به بیان دقیق‌تر...
سیاست‌های ارزی کشور در سال‌های اخیر به استراتژی‌های حاکم بر حوزه تجارت خارجی ارجحیت یافته‌اند. همین اولویت‌بخشی به سیاست‌های ارزی نیز به تدوین قوانین و مقررات متعدد و ناکارآمدی در حوزه بازرگانی خارجی منتهی شده است. در این میان سیاست «بهینه‌سازی مصارف ارزی» در شرایطی اجرایی می‌شود که گاهی مسوولان وزارت صمت به صراحت نسبت به آن انتقاد می‌کنند. محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت در شهریور ماه امسال در نشستی با حضور فعالان عرصه تولید و تجارت گفت: «من از روز اول با طرح بهینه‌سازی مصارف ارزی مخالف بودم و روش آن را درست نمی‌دانم. نظر ما این است که بهینه‌سازی مدتی متوقف شود تا اشکالات آن رفع شود اما کمیته ارزی معتقد است که در حین اجرا اشکالات رفع شود.» جلوگیری از ایجاد انحصار یکی دیگر از راهکارهایی است که با هدف بهینه‌سازی مصارف ارزی در دستور کار قرار گرفته است.
انحصارزدایی ارزی
در روزهای گذشته سقف 33 درصدی برای جلوگیری از انحصار ارزی بازرگانان تعیین شد و تخصیص ارز بر اساس کد کالا و با توجه به سوابق سه ساله واردات بازرگانان انجام می‌شود. گلنار نصرالهی مشاور وزیر صمت این سهمیه‌بندی را راهکاری برای توزیع عادلانه‌تر منابع ارزی دانست و افزود: «فرایند سهمیه‌بندی ارزی از سال 1402 آغاز شده و امسال با محدودتر شدن منابع ارزی مدیریت سهمیه‌ها با دقت بیشتری دنبال می‌شود.»
هفته گذشته نیز در جریان نشست تخصصی بهینه‌سازی مصارف ارزی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اجرای سیاست تعیین سقف تخصیص ارز مورد توجه قرار گرفت. محدودیت در تخصیص سهمیه‌های ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین دلایلی است که به مدیریت منابع ارزی کشور منتهی شده است. از سال 1402 هر وزارتخانه بر اساس ضوابط موجود، ارز را بین متقاضیان تقسیم می‌کند. واحدهای تولیدی و بازرگانان بر اساس برنامه‌های تولیدی و جریان واردات از این سهمیه‌ها استفاده می‌کنند.
در این نشست. گلنار نصراللهی مشاور وزیر صمت تاکید کرد: «بهینه‌سازی مصرف ارزی بر اساس کدکالاها انجام می‌شود. وزارتخانه موظف است طبق میزان واردات سه سال گذشته و احتساب بالاترین رقم مورد نیاز کشور با 20 درصد بیشتر از نیاز مربوط به هر کدتعرفه ارز تخصیص دهد و برای هر بازرگان حد انحصار ارز را 33 درصد منظور کردند. برای هر کدتعرفه میزان تولیدی و بازرگانی آن هم تفکیک و مشخص شده است.»
توزیع رانت
مهدی دارابی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی سیاست‌های بهینه‌سازی مصارف ارزی و تعیین سقف برای تخصیص ارز وارداتی گفت: اجرای این دست سیاست‌ها مصداق واقعی امضای طلایی است. چراکه در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران بالاخره یک نفر باید تصمیم بگیرد که رانت واردات به چه کسی تعلق بگیرد.
وی افزود: در حال حاضر فاصله قیمتی میان ارز اختصاص یافته به واردات با ارز آزاد، به شدت قابل‌توجه است. این فاصله قیمتی حکم همان رانتی را دارد که نصیب عده‌ای می‌شود. حال در شرایطی که به هر علتی رانتی توزیع می‌شود، یک نفر باید تصمیم‌گیرنده اعطای این رانت باشد. در مواردی نیز توزیع این رانت به دفاتر تخصصی یا کارگروه‌ها واگذار می‌شود. اما در عمل تفاوت ماهوی میان مدل‌های توزیع رانت وجود ندارد. بنابراین سرمنشأ پیدایش چنین استراتژی‌هایی اعم از بهینه‌سازی مصارف ارز یا تعیین سقف برای واردات، توزیع رانت قیمتی ناشی از توزیع ارز ارزان است.
این کارشناس اقتصادی گفت: در سال‌های گذشته سامانه نیما برای مبادله ارز تجاری طراحی شد. تثبیت قیمت ارز در سامانه نیما و فاصله گرفتن قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما در عمل به عدم کارآیی این سامانه و اعتراضات فعالان صنعتی و تجاری منجر شد. برهمین‌اساس نیز در ادامه مرکز مبادله ارز و طلا با هدف رفع چالش‌های حاکم بر سامانه نیما جایگزین روش‌های قبلی مبادله ارز شد. هرچند این اقدام حکم سامانه درمانی را یافت و در عمل سناریو شکست‌خورده سامانه نیما تکرار شد. به بیان دقیق‌تر مرکز مبادله ارز و طلا تاکنون نتوانسته خلأ سابق حاکم بر بازار ارز را مرتفع کند.
وی افزود: در شرایطی که فاصله قیمتی میان ارز اختصاص یافته به واردات با قیمت ارز در بازار آزاد، تفاوت چشم‌گیری دارد، تقاضای غیرواقعی برای واردات شکل می‌گیرد. یا به بیان صحیح‌تر صف طولانی برای دریافت ارز واردات شکل می‌گیرد. تخصیص ارز ارزان به واردات درنهایت به کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی نیز منتهی نمی‌شود. بنابراین بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی، ارزی و تجاری کشور ضروری به‌نظر می‌رسد. حال با وجود شکل‌گیری صف طولانی برای دریافت ارز وارداتی، یک نفر یا یک برنامه‌ریز متمرکز همچون بانک مرکزی، وزارت صمت یا... باید تصمیم بگیرد که به چه کسانی ارز تعلق بگیرد و به چه کسانی خیر.
دارابی گفت: از آنجا که تخصیص ارز ترجیحی منشأ بروز این مشکلات است، اصلاح سیاست‌های ارزی راهکار برون‌رفت از این وضعیت محسوب می‌شود. چنانچه ارزهای با منشأ غیردولتی توافقی میان واردکننده و صادرکننده معامله شوند، بساط این صف برای دریافت ارز برچیده خواهد شد. یعنی تقاضای غیر واقعی ارز از بین خواهد رفت. این کارشناس اقتصادی گفت: تلاش سیاستگذاران برای کنترل قیمت ارز در حالی است که در نهایت به قیمت واقعی ارز تن می‌دهند. با این تفاوت که رشد نسبی قیمت‌ها به جهش ناگهانی تبدیل می‌شود، بنابراین بازنگری در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.
الزام به واردات با ارز توافقی
احمد ابراهیم‌زاده فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی سیاست‌های بهینه‌سازی مصارف ارزی که توسط وزارت صمت اجرایی می‌شود و اعمال محدودیت یا سقف برای دریافت ارز واردات گفت: واردات از اثرگذاری جدی بر تولید و اقتصاد کشور برخوردار است، با این‌وجود در سال‌های گذشته سیاست‌های تجاری مورد توجه سیاستگذاران نبوده و همین موضوع نیز به بروز مشکلات جدی منجر می‌شود.
وی ضمن انتقاد از سیاست بهینه‌سازی مصارف ارزی توسط وزارت صمت گفت: تنها دلیل اجرای این سیاست کمبود منابع ارزی است، اما این راهکار نه‌تنها در عمل نتیجه‌بخش نبوده بلکه به بروز رانت و مفاسد اقتصادی منجر شده است. به‌علاوه آنکه این سوال جدی مطرح می‌شود که آیا در سال‌های اخیر کارآیی این سیاست مورد پرسش و ارزیابی قرار گرفته است یا خیر؟
این فعال تجاری گفت: در سال‌های گذشته مسوولان وزارت صمت به دنبال آن بوده‌اند تا با دشوار کردن مسیر تخصیص ارز از صف متقاضیان واردات بکاهند. اما در این مسیر تنها فعالان اقتصادی مستقل از ادامه کار خود ناامید می‌شوند. این مسیر به فعال اقتصادی وابسته این امکان را می‌دهد که با دست باز ارز وارداتی بگیرد. در چنین شرایطی فعال تجاری مستقل ناچار است ارز حاصل از صادرات خود را از کانال غیر رسمی تامین کند.
وی در تشریح خرید ارز از منابع غیر رسمی گفت: افراد صاحب رانت، ارز واردات را دریافت و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. ما هم خریدار همین ارز هستیم. در نهایت نیز برای رفع تعهد ارزی واردات یا اثبات مصرف ارز دریافتی برای واردات واقعی کالا به کشور از مدارک ما استفاده می‌کنند. ابراهیم‌زاده گفت: ایجاد مانع در مسیر تخصیص ارز واردات درحالی است که سیاستگذار ما را مکلف کرده ارز موردنیاز وارداتمان را از منابع رسمی تامین کنیم. یعنی ما ملزم به تعیین منشأ ارز وارداتی هستیم. درحالی‌که چنانچه واردکننده بتواند به‌طور رسمی ارز مورد نیاز خود برای واردات را از بازار آزاد خریداری کند، بسیاری از این شائبه‌های رانت و فساد مرتفع خواهد شد.
ضرورت مقابله با انحصار
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی سیاست بهینه‌سازی مصارف ارزی که توسط وزارت صمت انجام می‌گیرد گفت: ما شاهد بهینه‌سازی چندباره مصارف ارزی هستیم. آمار تولید و فروش شرکت‌ها و سایر آمارهای حوزه تولید و تجارت بارها توسط سامانه‌های مختلف رصد می‌شود. بنابراین سیاست‌هایی که در حال حاضر تحت عنوان بهینه‌سازی مصارف ارزی انجام می‌گیرد به‌منزله پیچیده کردن هرچه بیشتر این مسیر است. به‌علاوه آنکه زمان باز شدن کدتعرفه‌ها مشخص نیست. یک واحدی مطلع شده و سفارش را ثبت می‌کند و واحدی از باز شدن آن مطلع نمی‌شود. بنابراین در مجموع باید این‌طور ادعا کرد که الگوی مدیریت و سهمیه‌بندی ارز نادرست است.
فرشچیان در ادامه و در خصوص اجرای سیاست تعیین سقف برای واردات گفت: این سیاست با هدف جلوگیری از انحصار در روند واردات محصولات مختلف در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به بروز محدودیت در تامین منابع ارزی کشور، اجرای این سیاست از سوی وزارت صمت قابل فهم و پذیرش است. متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد بروز پرونده‌های فساد از منظر دریافت ارز قابل‌توجه و اختصاصی برای یک محصول بوده‌ایم. این دست سیاست‌ها به برخی شرکت‌های صاحب نفوذ قدرت می‌بخشد. درهمین‌حال به حذف برخی شرکت‌های کوچک و متوسط منجر می‌شود. بنابراین هر اقدامی که از ایجاد انحصار و اعطای تمام امتیازات به یک گروه، حمایت کند، مطلوب است.