نقاط تاریک و روشن وابستگی صنعت ایران به واردات
اقتصادنیوز: تولید در ایران تا حدود زیادی وابسته به واردات است. این وابستگی در مورد تولیدات صنعتی به‌مراتب بیشتر است. اما وابستگی صنعت به واردات از چند جنبه قابل بررسی است و دارای جوانب مثبت و منفی متعددی است. براساس آمار سه‌ماهه تجارت خارجی در سال 1403، صنعت سهم 64درصدی از واردات کشور دارد. همچنین آمار نشان می‌دهد که کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در مجموع سهم بیش از 85درصدی از ارزش واردات...
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، اگرچه توسعه زنجیره ارزش جهانی و ضرروت ورود و انتقال دانش و تکنولوژی، وابستگی به واردات را تا حدود زیادی اجتناب ناپذیر و البته توجیه پذیر می‌کند؛ اما این وابستگی با در نظر گرفتن شوک های اقتصادی، شرایطی همچون تحریم، نوسانات نرخ ارز و... می تواند تهدیدی برای صنعت کشور باشد و موجب مختل شدن تولید شود. از همین‌رو ضروری است در سیاستگذاری صنعتی با توجه به اینکه وابستگی بخش صنعت به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از وابستگی کل اقتصاد کشور بیشتر است، نگاه ویژه و همه‌جانبه ای به واردات بخش صنعت شود؛ چرا که اقتصاد کشور سرمایه و توانایی تکمیل همه زنجیره های ارزش را ندارد و از طرف دیگر واردات کالاهای سرمایه ای به کشور از آنجا که مسیری برای انتقال دانش و تکنولوژی است، می تواند موجب ارتقای بهره وری و افزایش کیفیت محصولات باشد.
از طرف دیگر، بررسی ها حاکی از این است که میزان وابستگی به واردات در صنایع مختلف، متفاوت است. این تفاوت بیانگر این است که عمده صنایعی که در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند و تولید آنها نیازمند دسترسی به مواد معدنی، نفتی یا شیمیایی اولیه است، با توجه به ذخایر غنی معدنی و نفتی کشور به نسبت ارزش تولیدات خود وابستگی کمتری به واردات دارند و در مقابل صنایعی که در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند و محصولات نهایی تولید می‌کنند، وابستگی بیشتری به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای دارند.
همچنین این موضوع بیانگر این است که زنجیره ارزش در بخش صنعت ایران بین صنایع بالادستی و صنایع پایین دستی، حلقه های تکمیل‌نشده قابل‌توجهی دارد که می تواند ناشی از مشکلات فنی و تکنولوژیک، دسترسی نداشتن به مواد خام خاص یا نداشتن صرفه اقتصادی تولید این محصولات میانی در داخل کشور باشد.
بررسی آمار واردات در سه‌ماهه 1403
بررسی آمار سه‌ماهه تجارت خارجی حاکی از این است که صنعت سهم 64درصدی از واردات کشور در این بازه زمانی داشته است. همچنین واردات در این مدت به تفکیک کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی نشان می‌دهد که بیش از 70درصد سهم ارزشی واردات را کالاهای واسطه ای، 14.9درصد را کالاهای سرمایه ای و 14.5درصد را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهد. به لحاظ وزنی نیز بیش از 90درصد کالاهای وارداتی کشور در سه‌ماه اول امسال کالاهای واسطه ای، 2درصد کالاهای سرمایه ای و 7.2درصد نیز کالاهای مصرفی است. بنابراین، این آمار تا حدود زیادی بیانگر این است که اقتصاد کشور ارتباط زیادی با واردات دارد و عمده واردات کشور از آنجا که معطوف به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است، برای تولید صورت گرفته است.
بررسی واردات بخش صنعت به تفکیک بخش های عمده و گروه های کالایی بیانگر این است که به‌لحاظ ارزشی خودرو و نیروی محرکه سهم 14.8درصدی، صنایع برق و الکترونیک سهم 12.8درصدی، ماشین سازی و تجهیزات سهم 9درصدی، شیمیایی سهم 5.7درصدی، صنایع غذایی سهم 4.9درصدی، محصولات پلیمری سهم 4.1درصدی، تجهیزات پزشکی سهم 3.5درصدی، محصولات سلولزی سهم 3.2درصدی، نساجی، پوشاک و کفش سهم 3.2درصدی، دارو سهم 1.6درصدی، لوازم‌خانگی سهم 1.4درصدی، صنایع ورزشی و خلاق سهم 0.1درصدی و سایر تولیدات صنعتی سهم 0.1درصدی داشته‌اند که در مجموع 64.3درصد از ارزش واردات کشور را در سه‌ماه اول 1403 تشکیل می‌دهند. مبادی وارداتی بخش صنعت کشور نیز شامل چین با سهم 36درصدی، امارات متحده عربی با سهم 32درصدی، ترکیه با سهم 10درصدی، آلمان با سهم 0.5درصدی و سایر کشورها با سهم 17درصدی است. بنابراین درجه وابستگی صنایع مختلف به واردات متفاوت است. از همین‌رو نمی توان دستورالعمل کلی برای تمام بخش ها داشت.
وابستگی به واردات در سرمایه‌گذاری
بررسی مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه همچنین حاکی از این است که وابستگی به واردات در سرمایه‌گذاری بیشتر از تولید است ، چراکه ضریب همبستگی بین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و نیز رشد واردات کالاهای سرمایه ای بالاست ؛ به ویژه که همبستگی بالایی بین واردات کالاهای سرمایه ای و رشد تشکیل سرمایه وجود دارد. این نوع واردات عمدتا به صورت سرمایه‌گذاری در ماشین آلات موجب افزایش ظرفیت های تولیدی کشور شده و خود یکی از مسیرهای انتقال دانش و فناوری به اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
براساس بررسی های صورت‌گرفته از سوی این مرکز در دهه های گذشته، سهم عمده واردات را مواد اولیه و کالاهای واسطه ای (63درصد) و کالاهای سرمایه ای (22درصد) تشکیل می‌دهند. تولید در اقتصاد ایران به طور عام و تولید صنعتی به صورت خاص وابستگی زیادی به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای دارد. سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، به ویژه سرمایه‌گذاری در ماشین آلات ارتباط بسیار زیادی با واردات، به ویژه واردات کالاهای سرمایه ای دارد. همچنین درمجموع اقتصاد ایران، هم در تولید و هم در سرمایه‌گذاری وابستگی قابل توجهی به واردات نهاده‌های تولید و نیز کالاهای سرمایه ای دارد. بنابراین اختلال در واردات می تواند تولید را هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مختل کند.
از طرف دیگر وابستگی بخش صنعت به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از وابستگی کل اقتصاد ایران بیشتر است . براساس یافته های تحقیق ، متوسط نسبت واردات کالاهای واسطه ای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران 5.8درصد و متوسط مذکور برای بخش صنعت 11.8درصد است . همان‌طور که بیان شد، وابستگی بخش صنعت به واردات نهاده‌های تولید از کل اقتصاد ایران بالاتر است . منظور از وابستگی کوتاه‌مدت، وابستگی به واردات مواد اولیه و خام است که در جریان روزمره تولید از آنها استفاده می‌شود که این موضوع نشان می‌دهد، تولید حتی در کوتاه‌مدت بدون واردات، غیرممکن یا حداقل بسیار مشکل است . درمقابل ، وابستگی بلندمدت عمدتا ماشین آلات، تجهیزات و فناوری را شامل می‌شود که نشان می‌دهد یک بنگاه یا صنعت از منظر تجهیزات، سرمایه و دانش که نهاده‌های بلندمدت هستند، به واردات وابسته است . وابستگی به واردات بلندمدت با توجه به ورود نهاده‌های سرمایه ای ، فناوری و تکنولوژی تولید از مسیرهای سرریز دانش در افزایش تولید، ایجاد ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی موثر است .
وابستگی به واردات در کوتاه‌مدت ناشی از نیاز تولید به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای است . یکی از شاخص ها برای بررسی وابستگی کوتاه‌مدت بخش صنعت ، سهم ارزش مواد خام و اولیه ، لوازم بسته بندی ، ابزار و وسایل کار کم دوام خارجی از کل ارزش نهاده‌های مذکور (شامل داخلی و وارداتی ) است .
بررسی این شاخص طی دو دهه گذشته برای کل بخش صنعت نشان می‌دهد که در سال‌های تحریم از سال 1387 تا سال‌های ابتدایی دهه 1390، سهم واردات از نهاده‌های تولیدی مصرفی در مقایسه با سایر سال‌ها پایین تر بوده است . با توجه به اینکه در سال‌های پیش از تحریم در دهه 1380 و نیز در سال‌های دوره برجام این سهم افزایش یافته است ، بنابراین به نظر می‌رسد تحریم های اقتصادی موجب ایجاد اختلال در دسترسی اقتصاد ایران به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای صنایع شده و ازاین رو موجب بروز آسیب به بخش صنعت شده‌اند. همچنین سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف‌شده در جریان تولید به تفکیک فعالیت های صنعتی نیز یکسان نیست و از این حیث تفاوت قابل توجهی بین صنایع مختلف وجود دارد.
آمارها حاکی از این است که به طور متوسط تقریبا 20درصد از ارزش اموال سرمایه ای که در کل بخش صنعت سرمایه‌گذاری شده، از خارج از کشور تامین شده، هرچند این نسبت در سال‌های مختلف متفاوت بوده است . از طرفی محدودیت‌های خارجی اعم از شوک‌های ارزی یا تحریم های اقتصادی نیز بر این نسبت اثرگذار بوده‌اند؛ به ویژه طی سال‌های 1398 و 1399 شاهد کاهش معنادار این نسبت بودیم .
همچنین براساس آمارهای رسمی حدود 87درصد از واردات اموال سرمایه ای در بخش صنعت مربوط به ماشین آلات بوده است . این موضوع نشان می‌دهد که صنعت در ایران در بلندمدت برای تداوم فعالیت و رشد خود نیاز جدی به ماشین آلات خارجی به عنوان یکی از مسیرهای انتقال فناوری جدید دارد که این موضوع باید در سیاستگذاری های صنعتی مدنظر قرار گیرد.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید