نقدی بر لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه وکالت

این برنامه در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل 22 فصل و هفت بخش مختلف است. برنامه مذکور مشتمل بر بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی است. لایحه مذکور در تاریخ 8 خرداد 1402 در دولت سیزدهم تصویب و در 28 خرداد 1402 توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از طی مراحل آن در کمیسیون تلفیق، در نهایت در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

محور بحث در یادداشت حاضر نقد و تحلیل مواد مرتبط با حوزه وکالت در برنامه هفتم توسعه است. در بند الف ماده 4 متن پیشنهادی دولت به مجلس، مقرر گردیده بود: «از ابتدای سال دوم برنامه، صدور و تمدید هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و دستگاه‌های خود انتظام شامل اتحادیه‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های صنفی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌پذیرد».

متعاقباً در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بند الف ماده 4 به شکل ذیل تغییر یافت:

«صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های صنفی و نیز مجوزهای صادره توسط کلیه نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌پذیرد و این موسسات و دستگاه‌ها و سازمان‌ها و کانون‌ها مشمول احکام ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 11 قانون اساسی مصوب سال 1387 و اصلاحی و الحاقی سال‌های بعد و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 25/12/1400 خواهند بود».

با پیگیری مستمر مدیران کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و رایزنی با نمایندگان محترم ملت، خوشبختانه در متن نهایی لایحه برنامه هفتم که در اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی و ماده 197 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 01/09/1402 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، بند الف ماده 4 به صورت کامل حذف گردید. بر این اساس، این قسمت از لایحه برنامه هفتم را در حوزه وکالت باید از نقاط مثبت آن تلقی نمود و اهتمام نمایندگان محترم ملت در این زمینه قابل ستایش است؛ لیکن این لایحه در قسمت‌های دیگر در حوزه وکالت واجد ایرادات اساسی است که مهمترین آن‌ها به شرح ذیل تبیین می‌گردد.

1- افزایش شاخص تراکم تعداد وکلای دادگستری نسبت به جمعیت کشور در لایحه برنامه هفتم

در ماده 112 فصل 24 از برنامه هفتم با عنوان «تحول قضایی و حقوقی» تحقق برخی اهداف کمی پیش‌بینی شده است. با این توصیف، این تغییر شاخص در جدول شماره 23 از فصل چهارم مقرر شده است. در این جدول سرانه تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت کشور، 178 نفر تعیین شده است.

در ادامه به‌منظور تبیین انحراف آشکار سرانه وکیل پیش‌بینی شده در لایحه برنامه هفتم در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا، آمار سرانه وکیل در برخی از این کشورها را مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهیم.

با استعلام از «صندوق حمایت وکلای دادگستری» و «اداره انفورماتیک مرکز مشاوران قوه قضائیه» درمی‌یابیم که تعداد دقیق وکلای دادگستری در سراسر کشور به شرح زیر است:

نام نهاد

تعداد وکیل

کانون‌های وکلای دادگستری ایران

70547 نفر

مرکز مشاوران قوه قضائیه

60234 نفر

جمع کل:

130781 نفر

همانطور که از جدول فوق قابل استنباط است، آمار وکلای فعلی در سراسر کشور 130781 نفر است. بر این اساس، با بررسی آماری، نسبت بین تعداد وکلای دادگستری در مقایسه با جمعیت کشور، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

برای دسترسی به آمار دقیق ناگزیریم نگاهی به «درگاه ملی آمار» در آدرس www.amar.org.ir داشته باشیم. با ورود به بخش «داده‌ها و اطلاعات آماری»، آمار کل کشور تا به امروز نمایش داده شده است که بر اساس آن، جمعیت کل کشور به‌طور دقیق 85404769 نفر است. مطابق جدول فوق به‌ازای 85404769 نفر جمعیت کشور، تعداد 130781 نفر وکیل در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند. حال می‌خواهیم نسبت تعداد وکیل به ازای هر 100 هزار نفر از جمعیت کشور را به دست آوریم.

با انجام یک ضرب و تقسیم ساده، از تناسب فوق، تعداد وکیل در هر 100 هزار نفر از جمعیت کشور مشخص می‌شود:

یعنی به ازای هر 100 هزار نفر از جمعیت کل کشور، حدود 153 نفر وکیل مشغول فعالیت هستند.

در ادامه برای درک دقیق‌تر وضعیت سرانه وکیل در ایران و مقایسه آن با کشورهای پیشرفته دنیا، آمار سرانه وکیل در برخی از این کشورها را مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهیم:

شورای کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوقی اروپا که در زبان انگلیسیCouncil of Bars and Law Societies of Europe و در زبان فرانسوی Le Conseil des barreaux europens est une association de barreaux d'Europe نامیده می‌شود، اتحادیه‌ای است که از کانون‌های وکلای دادگستری 32 کشور اروپایی و 11 عضو همکار و ناظر دیگر تشکیل شده است.

CCBE نمایندگی حدود یک میلیون وکیل اروپایی را نزد نهادهای اتحادیه اروپا بر عهده دارد.

مطابق آمار منتشر شده توسط CCBE که در لینک https://www.ccbe.eu/actions/statistics/ قابل مشاهده است، شاخص تراکم وکیل بر اساس جمعیت کشورها، محاسبه شده است. این آمار در کشورهایی که از نظام حقوقی و قضایی مترقی و پیشرفته‌ای برخوردارند، بسیار قابل توجه است. مؤید این امر جدولی است که به شرح ذیل ترسیم می‌شود:

ردیف

کشور

تعداد وکیل در هر صد هزار نفر نفر از جمعیت کشور

شاخص تراکم وکیل نسبت به جمعیت کشور

Lawyer density ratio

1

اتریش

75.18

به ازای هر 1330 شهروند یک وکیل

2

سوئیس

84.75

به ازای هر 1180 شهروند یک وکیل

3

فرانسه

104.16

به ازای هر 960 شهروند یک وکیل

4

سوئد

60.6

به ازای هر 1650 شهروند یک وکیل

5

فنلاند

40

به ازای هر 2500 شهروند یک وکیل

6

ایران

153,13

به ازای هر 653 شهروند یک وکیل

نکته جالب توجه اینکه شاخص تراکم وکیل در ایران نسبت به عمده کشورهای پیشرفته دنیا، به مراتب بیشتر است. به‌طور مثال در مقایسه با کشور فنلاند این شاخص حدوداً چهار برابر است.

نتیجه اینکه در ایران تعداد وکیل به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، حدود 153 نفر است که این سرانه از تمام کشورهای مورد مطالعه بیشتر است. مطابق این پژوهش، در ایران به ازای هر 653 شهروند، یک وکیل وجود دارد. جالب توجه اینکه نمایندگان محترم ملت در برنامه هفتم توسعه برخلاف تمامی استانداردهای بین‌المللی، تعداد وکیل را به ازای هر 100 هزار نفر، 178 نفر تعیین کرده‌اند یعنی به ازای هر 561 شهروند، باید یک وکیل وجود داشته باشد.

نکته حائز اهمیت اینکه نمایندگان محترم ملت در شروع دوره نمایندگی مطابق اصل 67 قانون اساسی که مقتبس از آیه 91 سوره مبارکه نحل است در برابر کلام‌الله مجید قسم یاد می‌کنند که حافظ و پاسدار اصول قانون اساسی باشند و مطابق اصل دوم قانون اساسی «استفاده از تجربه روز دانش بشری» به عنوان یک ضابطه اصلی و معیار مهم در تمامی تصمیم‌گیری‌های کلان از جمله قانونگذاری باید مورد ملاحظه قرار گیرد. این در حالی است که در لایحه برنامه هفتم معیار «استفاده از تجربه روز دانش بشری» جهت تعیین سرانه وکیل، آشکارا به محاق رفته و نمایندگان محترم مجلس در تدوین این قسمت از برنامه هفتم، به هیچ‌وجه از تجربه دیگر کشورها در زمینه تعداد وکیل استتفاده ننموده‌اند.

2- ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا توسط قوه قضائیه

در بند ت ماده 113 از برنامه هفتم توسعه، در بیان یکی از وظایف قوه محترم قضائیه آمده است: «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی نمایند و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آن‌ها و نیز پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها، سابقه تخلف انتظامی و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند».

این مقرره به جهات ذیل واجد ایرادات اساسی و ماهوی است:

الف) در ماده 156 آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال مصوب 1400 ریاست محترم قوه قضائیه، کانون‌های وکلای دادگستری مکلف به ایجاد سامانه خدمات الکترونیکی وکالت «سخاوت» شده‌اند. بر این اساس، شفافیت عملکرد وکلای محترم دادگستری و سهولت دستیابی مردم به خدمات وکالتی و فراهم نمودن موجبات ارزیابی عملکرد وکلا، کاملاً با تاسیس و ایجاد سامانه «سخاوت» توسط کانون‌های وکلا قابل تحقق است و با وجود چنین سامانه‌ای که تشکیل آن در شمار تکالیف قانونی این نهاد صنفی تلقی شده است، به هیچ‌وجه ضرورتی به ایجاد سامانه شفافیت به شرح بند ت ماده 113 وجود ندارد.

ب) مطابق ماده 1 لایحه قانونی استقلال مصوب 1333، کانون‌های وکلای دادگستری یک نهاد کاملاً مستقل بوده و ارزیابی عملکرد وکلای محترم دادگستری صرفاً باید توسط کانون‌های وکلا به عنوان یک نهاد «خود انتظام» صورت پذیرد. بر این اساس ایجاد سامانه شفافیت توسط قوه محترم قضائیه، مصداق بارز دخالت آشکار در نهادی دیرپا و با قدمت صد ساله‌ای است که «خود انتظامی متشکل» را اساس و محور همه برنامه‌ها و سیاست‌های خود قرار داده است.

در خاتمه از فقهای معزز و حقوقدانان فرهیخته شورای محترم نگهبان استدعا دارد در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، اشکالات وارده به مصوبه مجلس در حوزه وکالت را مورد امعان نظر قرار دهند.

*عضو هیأت علمی دانشگاه و نایب رئیس اسکودا

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1845565