نقد کردن 50 هزار میلیارد تومان اموال دولتی در سال 99؛ مفتفروشی یا مولدسازی؟
در بخش واگذاریهای داراییهای سرمایهای لایحه بودجه 99، عدد قابل توجهی برای واگذاری داراییهای منقول و غیرمنقول دولت مشاهده میشود. این عدد حدود 50 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با رقم در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال جاری، رشد ده برابری را نشان میدهد.
در بخش واگذاریهای داراییهای سرمایهای لایحه بودجه 99، عدد قابل توجهی برای واگذاری داراییهای منقول و غیرمنقول دولت مشاهده میشود. این عدد حدود 50 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با رقم در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال جاری، رشد ده برابری را نشان می دهد.
به گزارش تابناک اقتصادی، دولت در سال جاری با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی رو به رو است که عمده این کسری بودجه به دلیل محقق نشدن درآمدهای نفتی به دلیل تحریم ها می باشد. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت تا برای سال آینده درآمدهای دیگری را جایگزین درآمدهای نفتی کند. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه ای در مورخه 17 مهر ماه سال جاری در این رابطه گفت: سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ ما از حجم قابل توجهی از یارانههای پنهانی که در حاملهای انرژی وجود دارد میتوانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ما است مالیاتها است. بخش دیگر از درآمدهای جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی دارایی ها به دست میآید که آن نیز به تصویب رسید.
بنابراین مولدسازی دارایی ها یکی از گزینه هایی است که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی خود، بر روی آن حساب ویژه ای را باز کرده است.
*س_دارایی های دولت چقدر است؟_س*دارایی های دولت عمدتا به دو دسته کلی تقسیم می شوند: سهام شرکت های دولتی و اموال غیرمنقول دولتی شامل زمین و ساختمان. اعداد متفاوتی در مورد میزان دارایی های دولت اعلام شده است اما معتبرترین رقم شاید مربوط به مصاحبه سال گذشته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد باشد. وی در آبان ماه سال گذشته گفت: در حال حاضر دارایی های دولت چیزی حدود 7000 هزار میلیارد تومان اعم از مستغلات و اماکن است که بیست درصد این رقم یعنی حدود 1440 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافیست.
*س_پیش بینی درآمد 49.5 هزار میلیارد تومانی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در سال 99_س*در بودجه عمومی و بخش واگذاریهای داراییهای سرمایهای، عدد قابل توجهی برای واگذاری داراییهای منقول و غیرمنقول دولت مشاهده میشود. این عدد حدود 50 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
*س_در سال های گذشته درآمد حاصل از فروش اموال چقدر در نظر گرفته شده بود؟_س*نمودار زیر میزان درآمد حاصل از فروش اموال عمومی در بودجه های سال های 1393 تا 1399 را نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود میزان درآمدهای حاصل از فروش اموال در اولین بودجه تقدیمی دولت تدبیر و امید به مجلس، حدود هزار و 80 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که مقایسه این رقم با رقم در نظر گرفته شده برای سال آینده، جهشی 50 برابری را نشان می دهد.
همچنین در بودجه سال جاری، میزان درآمدهای حاصل از فروش اموال، 4450 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این رقم یعنی دولت برای سال آینده میزان درآمدهای حاصل از فروش اموال را ده برابر سال جاری در نظر گرفته است.
*س_عملکرد ضعیف دولت در فروش اموال مازاد در سال های گذشته_س*در جدول زیر، ارقام مصوب و عملکرد فروش دارایی های منقول و غیرمنقول دولت در سالهای 93 تا 97 آمده است. همان گونه که ملاحظه می شود در این سال ها، همواره رقم منابع محقق شده از محل فروش دارایی های دولت به شدت کمتر از رقم مصوب آن بوده است.
همان گونه که در بالا ذکر شد برای سال جاری نیز 4450 میلیارد تومان منابع از این محل پیش بینی شده است. در گزارش عملکرد 8 ماهه بودجه 98 که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است، صرفا 264 میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل شده است. به عبارت دیگر، صرفا حدود 2 درصد از منابع پیش بینی شده از محل فروش دارایی های منقول و غیرمنقول در 8 ماهه امسال محقق شده است.
*س_راهکار دولت برای تحقق درآمد 49.5 هزار میلیارد تومانی از محل فروش دارایی های چیست؟_س*دولت برای اینکه بتواند این میزان درآمدهای در نظر گرفته شده از محل فروش دارایی ها را محقق سازد در لایحه بودجه سال 99 یک شرط لحاظ کرده است. در متن لایحه بودجه 99 آمده است که فروش این اموال بدون رعایت تشریفات به فروش گذاشته شود. مقصود از تشریفات، آن چیزی است که در ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور مندرج شده است. در این ماده آمده است: فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می شود، به استثنای اموال غیر منقول مشروحه زیر: 1- اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد 2- تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی 3- آثار و بناهای تاریخی 4 - اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع است، بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیئت وزیران و با رعایت دیگر مقررات مربوط مجاز است، وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
*س_کارشناسان چه می گویند؟_س*مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان بررسی کلیات لایحه بودجه که به تازگی منتشر نمود میزان کسری بودجه سال آینده را 131 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که بخشی از این کسری بودجه به محقق نشدن درآمدها از ناحیه مولدسازی دارایی ها باز می گشت. گزارش مرکز پژوهش ها عنوان می کرد که حدود 38.5 هزار میلیارد تومان از مجموع 49.5 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده از محل فروش و مولدسازی دارایی های مازاد دولت در سال آینده محقق نخواهد شد.
همچنین علی سعدوندی اقتصاددان نیز طی اظهارنظری در این رابطه گفت: دولت در بودجه 99 تصمیم دارد 50 هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد. در شرایطی که بازار مسکن در رکود است و دولت هم کسری بودجه دارد قطعا دست برنده در این معاملات با خریدار است نه دولت. در این صورت دولت باید حداقل به ارزش 200 هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد تا 50 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. واگذاری اموال دولت چیزی جز مفتفروشی نیست.
هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نیز طی مصاحبه ای گفت: دولت، تملک دارایی سرمایه دیگری را با عنوان مولدسازی دارایی های مازاد در بودجه 99 دیده است که حدود 50 هزار میلیارد تومان می باشد که این بودجه را ناپایدار می کند. در این سال هایی که ما دولت را مکلف به مولدسازی و فروش دارایی ها کردیم، عملکرد دولت در این زمینه بسیار ضعیف بود. لذا بعید به نظر می رسد در بودجه سال 99 دولت بتواند 50 هزار میلیارد تومان درآمد از محل مولدسازی های دارایی ها خودش به دست بیاورد.
به نظر می رسد با کارنامه ای که دولت در زمینه مولدسازی دارایی ها در سال های گذشته از خود به جا گذاشته است و در شرایطی که از یک سو خصوصی سازی در این سال ها کارنامه درخشانی نداشته است و از سوی دیگر کشور با رکود مواجه است و خرید و فروش در املاک و مستغلات به سختی صورت می گیرد و حتی بانک ها قادر به فروش اموال خود نیستند، تحقق درآمدهای حاصل از فروش اموال برای سال آینده کمی دشوار به نظر می رسد. عدم تحقق درآمدها از این ناحیه نیز بودجه را دچار کسری خواهد کرد و عواقبی چون استقراض از بانک مرکزی یا دست اندازی به صندوق توسعه ملی را در پی خواهد داشت که خود اثرات منفی را بر اقتصاد خواهد گذاشت.