نقشه جدید سکانداران پولی

اکثر بانک های مرکزی وظیفه ای دشوار را بر عهده گرفتند و از دخالت های سیاستمداران مداخله جو و کاسبان آرای عمومی مستقل شدند. تا مدت‌ها چنین به نظر می رسید که این ترکیب هوشمندانه سیاستی به‌طور کلی سایه تورم را برداشته باشد. اهداف بانک های مرکزی انتظارات قیمتی را در همه جا شکل می داد. بین سال‌های 1990 تا 2007 میانگین تورم در آمریکا، بریتانیا، آلمان و ژاپن از 8درصد خود در دهه1970 به 1/ 2درصد نزول کرد. تا قبل از شیوع کووید -19 این تورم بسیار پایین بود که عامل نگرانی به شمار می رفت نه تورم بسیار بالا. اما امروز نظام مقابله با تورم با بزرگ‌ترین ناکامی خود روبه‌رو شده است. تورم همانند شیری غران و به دنبال اوج گیری بهای انرژی، افزایش دستمزدها و اختلالات زنجیره‌های عرضه بازمی گردد. در ماه مارس بهای مصرف کننده در آمریکا و منطقه یورو بر مبنای سالانه از نرخ 7درصد فراتر رفت که سریع ترین رشد در چند دهه اخیر بود. در بسیاری مناطق بازارهای کار به طرز ناراحت کننده ای کوچک شدند؛ چراکه فرصت های شغلی به‌شدت کاهش یافتند.

حتی بانک تسویه بین الملل (BIS) که بانک مرکزی بانک های مرکزی است هشدار می دهد که ممکن است جهان در آستانه یک عصر جدید تورمی قرار گیرد. سیاستگذاران پولی در سرتاسر جهان ثروتمند تقلا می کنند تا پاسخ مناسبی برای این شرایط پیدا کنند. این تهدید علیه اعتبار بانک های مرکزی در حالی پدیدار می شود که آنها حیطه وظایف خود را از صرف مقابله با تورم بسیار فراتر برده اند. برتری و قدرت مقررات گذاری آنها پس از بحران مالی 2009-2007 افزایش زیادی پیدا کرد. آنها در دوران همه گیری در حوزه وسیعی از بازارهای دارایی دخالت کردند، اوراق قرضه دولتی را در مقیاس بزرگ خریدند و حتی مستقیما به شرکت‌ها و دولت‌ها وام دادند. سکون تورم در قبل از همه گیری آنها را در وضعیتی جدید قرار داد تا به سیاستگذارانی همه کاره تبدیل شوند. آنها برای حل مشکلات ساختاری از قبیل نابرابری و تغییرات اقلیمی وارد عمل شدند. اکنون که تورم یک بار دیگر بازمی گردد این خطر وجود دارد که اهداف جدید بانک مرکزی را از هدف مهار تورم دور کند یا مانع تحقق آن شود.

مرحله ای پرهزینه

با گذشت زمان و به‌ویژه پس از بروز بحران ها قدرت بانک های مرکزی رو به افول گذاشت. ریکس بانک (Riksbank) سوئد، اولین بانک مرکزی جهان در 1668 با هدف حفظ ارزش منصفانه و مناسب سکه‌های داخلی تاسیس شد. بانک انگلستان در سال 1694 و برای تامین منابع جنگ با فرانسه تاسیس شد. به دنبال آن دیگر بانک های مرکزی به عرصه آمدند؛ هرچند فدرال رزرو با تاخیر و در سال1913 تاسیس شد. وقوع مجموعه ای از بحران های مالی در قرن19 باعث شد بانک های مرکزی به آخرین پناهگاه وام دهنده تبدیل شوند و آماده باشند تا در زمان بحران از نظام بانکی پشتیبانی کنند. آنها برای ایجاد اعتماد و اطمینان به پول آن را با طلا پیوند زدند. استاندارد طلا در زمان رکود دهه1930 فروپاشید. آبرو و اعتبار بانک های مرکزی از بین رفت و آنها گوش به فرمان دولت شدند. آنها در جریان جنگ جهانی دوم وظیفه داشتند هزینه بدهی های دولت را پایین نگه دارند. بسیاری از آنها به سمت سیاست صنعتی تغییر جهت دادند. بانک های مرکزی در بازارهای نوظهور نقش بانک های توسعه ای را ایفا کردند. به‌عنوان مثال یکی از واحدهای بانک مرکزی مکزیک تامین مالی ساخت مجموعه‌های گردشگری در کانکون (Cancun) را بر عهده گرفت. اما با اوج گیری تورم در دهه‌های 1960 و 1970 اعطای استقلال به بانک های مرکزی در دستور کار قرار گرفت. در آمریکا، فدرال رزرو و خزانه داری توافق کردند که بانک مرکزی برای نرخ بازدهی اوراق دولتی سقف تعیین کند. فدرال رزرو اوج استقلال خود را در اوایل دهه1980 به نمایش گذاشت و پل ولکر برای مهار تورم به پیدایش رکود کمک کرد. بانک های مرکزی ابتدا در جهان ثروتمند و سپس در بسیاری از اقتصادهای نوظهور مستقل شدند و اهداف تورمی تعیین کردند. امروزه اکثر آنها مستقل هستند و تنها استثنا بانک خلق چین است.

بانک‌های مرکزی بزرگ

اما چرا نقش بانک های مرکزی دوباره بزرگ می شود؟ یک دلیل کاهش یکنواخت نرخ های بهره همزمان با افزایش جهانی سطح پس اندازها بود که باعث شد تورم نتواند پس از بحران مالی دوباره جان بگیرد. نرخ محک بهره فدرال رزرو در سال2000 حدود 6درصد بود؛ اما امروزه 25/ 0 تا 5/ 0درصد است. با وجود اینکه بانک مرکزی به تدریج نرخ بهره را بالا می برد، سرمایه گذاران پیش بینی می کنند که حداکثر اوج آن در دو سال آینده 1/ 3درصد باشد. بانک های مرکزی برای احیای تورم به انواع ابزارها متوسل شدند. بسیاری از آنها در جهان ثروتمند به خرید اوراق دولتی روی آوردند تا نرخ های بهره درازمدت را پایین آورند. بانک مرکزی اروپا اوراق شرکتی را خرید و برای وام های بانکی به خانوارها و کسب وکارها یارانه در نظر گرفت. بانک ژاپن پا را از این هم فراتر گذاشت و صندوق‌های سهام قابل مبادله را خریداری کرد و وعده داد نرخ بازدهی اوراق قرضه ده ساله دولتی را در سطح 25/ 0درصد نگه دارد. عامل دیگر افزایش نقش بانک های مرکزی توجه به ثبات مالی بود که در گذشته از آن غفلت می شد. مقررات سختگیرانه برای بانک ها به پیدایش واسطه گران غیربانکی در بازارهای اعتبارات منجر شد. وقتی بحران آغاز شد بانک های مرکزی وادار شدند برای ثبات بخشی به این بازارها وارد عمل شوند. کمبود شدید نقدینگی به خاطر اعمال قرنطینه در سال2020 بانک های مرکزی را واداشت تا به حوزه تخصیص اعتبارات وارد شوند. تحولات فناوری به کاهش پول نقد فیزیکی سرعت بخشید؛ درحالی‌که پول فیزیکی زمانی مظهر اعتماد به بانک های مرکزی به شمار می رفت. به دنبال آن بانک های مرکزی به این فکر افتادند که آیا لازم است اسکناس هایی که عرضه می کنند به شکل مجازی باشند؟

هدایت اعتبارات در چین

سیاست عامل دیگر گسترده شدن نقش بانک مرکزی بود. یک نشانه آن است که از زمان بحران مالی به بعد انتصاب روسای کل فدرال رزرو با سروصدای بیشتری همراه می شود. وزرا و فعالانی که خود را در رویارویی با مشکلات کمتر ملموسی مثل تغییرات اقلیمی و نابرابری می بینند، نیم نگاهی به ترازنامه‌های بزرگ بانک مرکزی انداختند و امیدوار بودند از آنها برای دستیابی به اهداف ارزشمند اجتماعی و سبز استفاده کنند. بانکداران مرکزی بیشتر از گذشته درباره این موضوعات صحبت می کنند. افزایش تنش های جهانی نیز برخی از آنها را وادار کرد تا هنگام مدیریت ذخایر ارزی از حوزه فنی مدیریت ریسک فراتر روند و به حوزه ژئوپولیتیک گام بگذارند. بسیاری از بانک های مرکزی در بازارهای نوظهور سیاست هدف گذاری تورمی را برگزیدند و نقش توسعه ای خود را کنار گذاشتند تا به تورم پایین و با تلاطم کمتر دست یابند. اما به‌خاطر آسیب پذیری در برابر تحرکات نرخ ارز و خروج سرمایه کنترل قدرتمندتری بر بازارها اعمال کردند. هنوز نشانه‌هایی از سیاست صنعتی قدیم از جمله سهمیه بندی وام بانکی برای کشاورزان و روستاییان در هند به چشم می خورد. بانک خلق چین چندین هدف را دنبال می کند که اغلب در جهت خواسته‌های دولت هستند. این بانک نرخ بهره را اندکی آزادسازی کرد؛ اما به‌شدت کمیت اعتبارات را مدیریت می کند و به قیمت آن توجهی ندارد. بانک مرکزی چین از بانک ها می خواهد تا وام های ترجیحی به افراد خاص اعطا کنند.