نقش افزایش نرخ ارز و کمبود قطعات در تصادفات جاده‌ای

اگر به نمودارهای تصادفات با توجه به قرنطینه های موجود و کم شدن سفرهای تفریحی در کشور در طی یک سال و نیم گذشته نگاهی بیاندازیم خواهیم دید سطح تصادفات و تلفات علی رغم کاهش مسافرت ها بسیار بالا است؛ چراکه اگر محدودیت های سفر نبود و با حجم وسیعی از سفرها مواجه بودیم چه بسا با فاجعه ای بسیار هولناک تر رو به رو خواهیم بود.

اگر به آمار کارشناسان پلیس راه توجه کنیم صرف نظر از خطاهای انسانی و جاده ای متوجه نقش بسیار بزرگ نقص فنی خودرو بابت قطعات و غیر ایمن بودن و نداشتن استاندارد کافی در تولید خودرو خواهیم شد. متاسفانه در تصادفات جاده ای نقش ماشین های داخلی خصوصا تصادفات منجر به فوت بسیار پررنگ است و خودروهای ژاپنی، کره ای و یا اروپایی نقش بسیار کمتری در تصادفات و یا تلفات دارند.

حال اگر مشکل بسیار مهم دیگری نیز به این شرایط اضافه کنیم فاجعه بیشتر نمایان می شود؛ کمبود و گرانی قطعات در حال حاضر و عدم ثبت سفارش و یا روند کند آن و تخصیص ارز برای قطعات خودرو که معمولا از خارج وارد می شود و در گذشته نیز بسیاری از قطعه سازان بدون مارک آنها را وارد می کردند و لیبل و مارک خود را به آن الصاق می نمودند باعث گردیده که ناوگان شخصی و تجاری در کشور در تمامی سطوح دچار فرسودگی وحشتناکی گردیده است و مردم چه در بخش تجاری و چه غیر تجاری قدرت خرید لوازم یدکی را ندارند و معمولا سعی می کنند با آن قطعه معیوب زندگی را سپری کنند.

فرسایش لاستیک، جلوبندی، گیربکس، موتور، سیستم ترمز و برق نقش بسیاری در این تصادفات داشته و قیمت قطعات و سرویس دوره ای به صورت چند برابر افزایش یافته است و بخش وسیعی از مردم که شغل کارمندی و یا پایینی از لحاظ درآمد دارند و حقوق هایشان در حد 5 تا 10 میلیون تومان نیز است به هیچ عنوان توانایی تعمیر و تعویض قطعات را ندارند.

در بخش حمل و نقل جاده ای تجاری نیز اتوبوس ها، کامیون ها و کامیونت ها با فرسوذگی وحشتناکی رو به رو بوده و از فرسایش لاستیک، لنت، جلوبندی و غیره به شدت رنج می برند و این معضل در حال حاضر نقش اساسی در تصادفات جاده ای و تلفات داشته و مسئولین می بایست هرچه زودتر تا تلفات جاده ای افزایش نیافته فکری به حال تامین لوازم یدکی اورجینال و با قیمت پایین نمایند وگرنه با کم شدن قرنطینه و باز شدن فضای مسافرت شاهد افزایش تلفات و تصادفات خواهیم بود که هم از لحاظ جانی و هم از لحاظ مادی هزینه های زیادی را به بخشرهای مختلف از جمله، مردم، دولت و شرکت های بیمه ای وارد خواهد نمود. عدم واردات خودروهای خارجی که دارای تکنولوژی های بسیار در ساختار بدنه و موتور و آیرودینامیک و همچنین ترمز و سیستم سوخت رسان بوده نیز باعث گردیده که سطح تکنولوژی تولیدات داخل حداقل 30 سال از سطح تکنولوژی خارج عقب باشد که این موضوع با توجه به جان و مال مردم می بایست مورد توجه مسئولین تصمیم گیر کشور در مجلس و دولت باشد.

*کارشناس اقتصادی

223227