نقض مقررات بین المللی و مسئولیتهای حقوقی حملات رژیم صهیونیستی به ایران
رژیم صهیونیستی به عنوان عامل اصلی این تجاوز و نقض موازین بین‌المللی، مسئول جبران کلیه خسارات وارده به کشور وهمچنین پاسخگویی درقبال اعمال خود در صحنه بین‌المللی است.
حملات تجاوزکارانه اخیر رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، باهدف قرار دادن اماکن مسکونی، زندان‌ها و ترور دانشمندان هسته ای و فرماندهان ارشد نظامی، نقض صریح و آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق عمومی، خصوصی و کیفری بین‌المللی محسوب می‌شود. این اقدامات تجاوزکارانه، فراتر از پیامدهای انسانی و امنیتی ناگوار، مسئولیتهای حقوقی سنگینی را متوجه رژیم صهیونیستی می‌سازد و مسیرهای مشخصی را برای پیگیری و جبران خسارت پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد. این مقاله به بررسی ابعاد حقوقی این حملات تجاوزکارانه از منظر حقوق بین‌الملل، با تمرکز بر نقض مقررات کنوانسیون‌های ژنو، اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مسئولیتهای حقوقی مترتب بر این اقدامات پرداخته و راهکارهای حقوقی پیش روی جمهوری اسلامی ایران را تشریح می نماید.
1.مبنای حقوقی بین‌الملل عمومی: ممنوعیت توسل به زور و خدشه‌دار شدن تمامیت ارضی
از منظر حقوق بین‌الملل عمومی، اصل بنیادین حاکم بر روابط میان دولت‌ها، ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت است. ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد، این اصل را به صراحت بیان می‌دارد و هرگونه اقدامی را که در جهت مخالف این قاعده باشد، ممنوع اعلام می‌کند. حملات تجاوزکارانه مستقیم و هدفمند رژیم صهیونیستی به اهدافی در خاک ایران، بدون مجوز صریح شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین بدون داشتن مبنای حقوقی مستحکم برای دفاع مشروع (که در شرایط فعلی قابل استناد نیست)، نقض آشکار این ماده اساسی و حیاتی منشور، محسوب می‌شود.
علاوه بر این، اصل مصونیت و تمامیت ارضی دولت‌ها، یکی دیگر از قواعد آمره و بنیادین حقوق بین‌الملل است که در اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل ناظر بر روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها بر اساس منشور ملل متحد مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قطعنامه 2625 (XXV)) نیز به وضوح مورد تأکید قرار گرفته است. نقض این اصل به معنای تجاوز به استقلال و حاکمیت یک کشور است که می‌تواند منجر به بی‌ثباتی گسترده در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی شود. حمله به خاک ایران، نه تنها تمامیت ارضی آن را خدشه‌دار کرده، بلکه مصداق روشنی از مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل می باشد.
2.ارتکاب جنایت جنگی بر اساس حقوق بین‌الملل کیفری و بشردوستانه
اقدامات صورت گرفته توسط رژیم صهیونیستی، به ویژه هدف قرار دادن اماکن مسکونی و زندان‌ها، مستقیماً با اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق کیفری بین‌المللی در تضاد بوده و مصداق بارز ارتکاب جنایت جنگی توسط رژیم صهیونیستی می بوده و این حملات تجاوزکارانه نقض صریح قواعد مندرج درکنوانسیون‌های ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی آن محسوب می‌شود:
نقض کنوانسیون چهارم ژنو: این کنوانسیون، که به‌طور خاص به حمایت ازغیرنظامیان در زمان مخاصمات مسلحانه می‌پردازد، در ماده 33، مجازات‌های دسته جمعی، اقدامات ارعابی و ترور را علیه اشخاص تحت حمایت ممنوع می‌داند. هدف قرار دادن عمدی اماکن مسکونی که محل سکونت غیرنظامیان است، نقض آشکار این ماده محسوب می‌شود. همچنین، ماده 53 این کنوانسیون، تخریب اموال غیرنظامی را توسط نیروی اشغالگر منع می‌کند که اگرچه عمل رژیم صهیونیستی مصداق اشغال نظامی نیست، اما اصول حفاظتی ماده مذکور می‌تواند در مورد حملات تجاوزکارانه گسترده به زیرساخت‌های غیرنظامی نیز مورد توجه قرار گیرد.
نقض ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو: این ماده، که در هر چهار کنوانسیون ژنو گنجانده شده و در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی نیز لازم‌الاجرا است، رفتارهای خشونت‌آمیز علیه اشخاصی که مستقیماً در مخاصمات شرکت ندارند، از جمله غیرنظامیان، اسرا و مجروحین را قویاً ممنوع می‌کند. حمله به زندان‌ها و اماکن مسکونی که منجر به آسیب و شهادت تعداد زیادی از هم وطنانمان شده است، نقض مستقیم و غیرقابل اغماض این ماده مشترک می باشد.
جرائم جنگی طبق اساسنامه رم: طبق ماده 8 اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری ((ICC حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی، اهداف غیرنظامی، مناطق مسکونی و ساختمان‌های فاقد اهداف نظامی، به صراحت به عنوان جرائم جنگی تعریف شده است. حملات تجاوزکارانه به زندان‌ها و اماکن مسکونی، با توجه به ماهیت غیرنظامی یا محافظت‌شده آن‌ها، در چارچوب این ماده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، ترور دانشمندان هسته ای و فرماندهان ارشد نظامی، با توجه به این که آن ها، حین ترور و شهادت، درمخاصمات مسلحانه فعال نبوده و حتا برخی در منازل مسکونی شان به همراه خانواده در حال استراحت بوده اند، و نیز کلیه فعالیتهای صلح امیز هسته ای ایران تحت نظارت و بازرسی های بی سابقه آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) و منطبق بر (NPT) بوده، تجاوزی آشکار و خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی و مصداق بارز نقض حقوق بین‌الملل کیفری و ارتکاب جنایت جنگی تلقی می گردد، که اثبات هدفمند بودن این حملات تجاوزکارانه و ترورها و نیز شهادت غیرنظامیان، کلید اصلی برای اثبات ارتکاب جنایت جنگی توسط رژیم صهیونیستی می باشد.
3.مسئولیتهای حقوقی رژیم صهیونیستی و راهکارهای پیگیری جمهوری اسلامی ایران
رژیم صهیونیستی به عنوان عامل اصلی این تجاوز و نقض موازین بین‌المللی، مسئول جبران کلیه خسارات وارده به کشور وهمچنین پاسخگویی درقبال اعمال خود در صحنه بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی متعددی برای پیگیری این موضوع و احقاق حق استفاده نماید:
ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد: ایران می‌تواند با استناد به نقض منشور ملل متحد و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی، موضوع را در دستور کار شورای امنیت قرار دهد و شورای امنیت نیز قادراست اقدامات مختلفی از جمله صدور قطعنامه‌های محکومیت‌آمیز، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه عامل تجاوز، یا ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) را در دستور کار قراردهد.
طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری: (ICJ) در صورتی که رژیم صهیونیستی نیز صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد (که در حال حاضر پذیرش عام ندارد)، ایران می‌تواند مستقیماً شکایتی را مبنی بر نقض تعهدات بین‌المللی رژیم صهیونیستی، از جمله نقض حقوق بین‌الملل عمومی، کنوانسیون‌های ژنو و سایر معاهدات مرتبط، در دیوان مطرح کند. این اقدام می‌تواند منجر به محکومیت و صدور احکام الزام‌آور برای رژیم صهیونیستی گردد.
شکایت به دیوان بین‌المللی کیفری (ICC): با وجود اینکه رژیم صهیونیستی عضو اساسنامه رم نیست، اما اگر اقدامات تجاوزکارانه در خاک کشوری صورت گرفته باشد که عضو ICC است، یا اگر اتباع رژیم صهیونیستی در این حملات نقش داشته باشند و یا شورای امنیت پرونده را به ICC ارجاع دهد، امکان رسیدگی قضایی توسط دادستان ICC وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با جمع‌آوری مستندات و ادله کافی، موضوع را به دادستان ICC نیز منعکس کند تا تحقیقات لازم در آن خصوص آغاز گردد.
استفاده از ظرفیت‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی: پیگیری نقض حقوق بشر ناشی از این حملات تجاوزکارانه از طریق کمیته‌های حقوق بشر سازمان ملل و سایر نهادهای تخصصی حقوق بشری بین‌المللی نیز امکان‌پذیر است. همچنین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد و سایر سازمان‌های بین‌المللی برای محکومیت این اقدامات واعمال فشار بر رژیم صهیونیستی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
4. بهانه های رژیم صهیونیستی در تجاوز آشکار به ایران
رژیم صهیونیستی در جهت تطهیر تجاوزات و اقدامات جنایتکارانه خود نسبت به ایران، شخصیتها و مراکز هسته ای، در مجامع بین المللی ، متوسل به بهانه ای واهی تحت عنوان دکترین دفاع اضطراری (Anticipatory Self-Defense) و یا دفاع پیشگیرانه (Preemptive Defense) می گردد، در حالی که بنابر آنچه که خود آن را توسل به دفاع اضطراری می نامد، هیچ یک از شرایط دکترین کارولین (فوریت، اجتناب ناپذیری، بدون هیچ گزینه قابل تصور) وجود نداشته و نیز توسل واهی به دکترینی شکننده و نا مقبول در حقوق بین الملل، تحت عنوان دفاع پیشگیرانه نیز، فارق ازعدم تحقق شرایط لازمه آن دکترین نامقبول، قطعا مساوی با نقض منشور ملل متحد خواهد
5.پیامدها و چالش‌های پیش رو
ضمانت‌های اجرایی در نظام بین‌الملل همواره تابعی از اراده دولت‌ها و میزان انسجام جامعه جهانی است. اگرچه ارجاع به نهادهای بین‌المللی، مسیری مشروع و قانونی برای احقاق حق محسوب می‌شود، اما اثربخشی این اقدامات به همکاری و اجماع جامعه جهانی و همچنین تعهد طرف مقابل به تبعیت از تصمیمات بین‌المللی بستگی دارد. چالش اصلی در این زمینه، استفاده از حق وتو توسط برخی اعضای دائم شورای امنیت و همچنین عدم پذیرش عام صلاحیت نهادهای قضایی بین‌المللی از سوی برخی دولت‌ها و اعمال استاندارد های دوگانه از طرف مجامع بین المللی می باشد، که می‌تواند فرآیند تحقق عدالت را کند یا حتا متوقف سازد.
با این حال، بی‌توجهی به این فرصت‌های حقوقی نیز خود می‌تواند به مشروعیت‌زدایی بیشتر از قواعد بین‌المللی و تضعیف نظام حقوقی جهانی منجر شود. جامعه بین‌المللی با سکوت یا عدم اقدام قاطع در برابر چنین تجاوزاتی، در واقع، اصول بنیادین خود را تضعیف کرده و راه را برای تکرار چنین اعمالی در آینده هموار می‌سازد.
جمهوری اسلامی ایران، ضمن اینکه مطابق با ماده 51 منشور ملل متحد و اصل عمل متقابل (Reciprocity)، در مقابل هرگونه اقدام تجاوزکارانه ای از سوی هر دولت و یا رژیمی، حق اقدام متقابل مشابه و متناسب را در جهت وادار کردن متجاوزان به رعایت قوانین بین المللی و ایجاد بازدارندگی، برای خود محفوظ می داند، مضافا بایسته است که با پیگیری حقوقی این تجاوزات آشکار، در مجامع، نهاد ها و محاکم بین المللی، ضمن تلاش برای احقاق حقوق خود، گامی مهم در جهت حفظ و تقویت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و استقرار ثبات و امنیت منطقه ای و جهانی برداشته و به فضل الهی و رهنمود های حکیمانه مقام معظم رهبری و انسجام و همدلی مردم، از این پیچ تاریخی نیز، عزتمندانه و با صلابت عبور نموده و تعریف جدیدی از نظم نوین منطقه ای و جهانی در نظام بین الملل کنونی، پیش روی جهانیان و مرتجعین منطقه ای بازخوانی نماید.
* دکتر مجتبی شجاعتی ثمرین، وکیل دادگستری