نماینده سوال کننده از وزیر دادگستری به صورت مشروط قانع شد / رحیمی: اعاده اموال نامشروع، عزم قوه قضائیه است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، ابوالفضل ابوترابی در نشست علنی امروز سه شنبه 22 آذرماه مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری درخصوص اینکه علت عدم اجرای تکالیف مقرر در قانون اعاده اموال نامشروع (قانون الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی)، چیست؟، از توضیحات وزیر، مشروط به اینکه رئیس مجلس، رئیس کمیسیون اصل 90 و اعضای این کمیسیون شکایت واصله به کمیسیون اصل 90 را با حضور دادستان و روسای این دستگاه با عزمی واحد پیگیری کنند، قانع شد.

به گزارش فارس، سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص سوال نماینده یاد شده، گفت: در اجرای ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ 24/ 5/1401 کمیسیون با حضور 7 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخهای ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (3) ماده (207) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد.

در متن گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره سوال مذکور آمده است: متاسفانه علیرغم وضع قانون خوب الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوبه 1398 که پیش بینی میشودبااجرای این قانون حداقل 300 هزارمیلیارد تومان به خزانه کشورواریز گردد و وظیفه قوه قضائیه اجرای قانون است علت عدم اجرای این پس از گذشت دو سال چیست؟

در ادامه،  ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در تشریح سوال خود از وزیر دادگستری عنوان کرد: در قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین به بیت‌المال تأکید شده که در مبارزه با فساد باید جدی عمل شود و حتی مقام معظم رهبری عنوان کردند در این راستا باید صدای خیلی‌ها بلند شود اما پس از گذشت 3 سال صدای خیلی‌ها بلند نشد چرا که قوه قضائیه با وجود اینکه اقدامات خوبی انجام داد و ما خلأ قانون را در سال 1398 برطرف کردیم اموال مدنظر به بیت‌المال بازنگشت.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس با بیان اینکه ما در قانون سال 1398 برای اولین بار رانت را تعریف کردیم، افزود: در این قانون برای کسانی که با رانت برای خود و اقوام خود ثروت‌اندوزی کردند، مجازات در نظر گرفته شده است البته نه به صورت کیفری بلکه به صورت حقوقی. این قانون خوب می‌توانست اموال بسیاری را به بیت‌المال بازگرداند و پیش‌بینی ما این بود که از بین 3 میلیون و 500 کارمند دولت، 500 مسئول مشمول این قانون شوند که می‌توانست مبالغ خوبی را به خزانه کشور بازگرداند.

وی یادآور شد: قوه قضائیه عزم راسخ و وقت و انرژی خوبی برای اجرای قانون نگذاشته لذا سوال ما از وزیر دادگستری این است که قوه قضائیه برای بازگشت اموال نامشروع مسئولین چه اقدامی انجام داده است.

ابوترابی با بیان اینکه دادستان کل کشور باید پاسخگوی این سوال باشد، ادامه داد: به دلیل ساختار آیین‌نامه داخلی مجلس مجبورم از وزیر دادگستری به جای دادستان کل کشور سوال کنم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: 3 قانون مهم وجود دارد که در خصوص آنها ترک فعل صورت گرفته که قانون اول در خصوص اموال مسئولین بود که قوه قضائیه باید با مردم شفاف صحبت کند که چقدر از این اموال به بیت‌المال برگشته است. قانون بعدی ترک فعلی است که در خصوص مسکن صورت گرفته که وضعیت مسکن را به این روز انداخته و حتی مقام معظم رهبری با عبارت «اجاره مسکن سرسام آور شده» از این موضوع یاد می‌کند و نکته سوم عدم ساخت پالایشگاه است که مسئول وقت عنوان می‌کرد ساخت پالایشگاه کثافت‌کاری است.

وی تأکید کرد: همچنین انتظار داریم قوه قضائیه در خصوص دوتابعیتی بودن آقای روحانی که مجلس قبل پرونده آن را حدود 4 سال قبل به قوه قضائیه ارسال کرده، پاسخ دهد. سوال ما از قوه قضائیه این است که در خصوص این موضوعات چه کرده است؟ باید با مردم صادق باشیم.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس با بیان اینکه متأسفانه 4 تا 5 برابر استانداردهای جهانی پرونده روی سر قضات کشور می‌ریزند و حتی کارمندان قوه قضائیه نیز دچار مشکل می‌شوند، افزود: اما این موارد جزء اولویت‌هایی است که می‌تواند اعتماد سلب شده مردم را بازگرداند.

ابوترابی خطاب به رئیس مجلس نیز گفت: انتظار داریم اصلاح قانون مهریه که 3 درصد پرونده‌های قضایی را تشکیل داده در دستور کار قرار گیرد تا ورودی به دادگستری‌ها کاهش یابد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون مصوب مجلس همه جوانب را برای رسیدگی به پرونده مسئولین دیده است، افزود: آن نماینده مجلسی که در مجلس دهم 287 متر در الهیه تهران متری 4 الی 5 میلیون تومان از وزیر راه و شهرسازی وقت با اقساط 5 ساله تحویل گرفت تا برای عدم استیضاح وی رأی اعتماد جلب کند، صراحتا مشمول رانت‌خواری می‌شود.

وی تصریح کرد: بیش از یک سال است که به دادستان کل کشور نامه زدم که رانت‌خواری صورت گرفته و گزارشی در این خصوص نیز ارائه شده که حداقل این یک نمونه توضیح داده شود اما متأسفانه این اتفاق رخ نداده و قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین علاوه بر اینکه منبعی بسیار عالی برای تأمین بودجه پروژه‌ها به شمار می‌آید، سلب اعتمادی که مردم در راستای مبارزه با فساد داشته‌اند، بازخواهد گشت.

در ادامه امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری در پاسخ به سوال ابوالفضل ابوترابی در خصوص علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین، گفت: در خصوص سوال طرح شده باید بگویم که وزیر دادگستری رابط بین قوه قضائیه و مجلس است که باید گزارش اقدامات انجام شده را ارائه کند، در کنار نمایندگان هستیم تا اگر سوال و ابهامی وجود دارد آن ها را رفع کنیم، توجه دکتر قالیباف و رئیس قوه قضائیه برای تشکیل کارگروه مشترک نیز در این راستا بود.

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه در خصوص سوال طرح شده مرجع رسیدگی است یعنی ضابطین دادگستری و حتی مردم می توانند به قوه قضائیه گزارش ارائه نمایند، ادامه داد: در اصل 49 قانون اساسی آمده است که دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق به وسیله دولت اجرا شود که منظور از دولت در قانون اساسی حکومت است.

وی با اشاره به اینکه اصل 49 یک قانون اجرایی دارد که در سال 63 تصویب شده و در سال 98 نیز طرق اجرای قانون و اعاده اموال نامشروع اصلاح و پیش بینی شده است، ادامه داد: در قانون مصوب سال 98 برای یک سری از دستگاه ها تکالیفی مشخص شده تا آن ها به دادستان کل کشور گزارش ارائه نمایند و وی به دادستان های استان ها دستور دهد تا اگر اموال نامشروعی وجود دارد از دادگاه اصل 49 قانون اساسی تقاضا کند اموال به بیت المال و یا صاحب اصلی حق بازگردد.

وزیر دادگستری افزود: دستگاه هایی که باید براساس قانون مصوب سال 98 گزارش ارائه کنند شامل دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی می باشند که مکلف هستند اطلاعات و مستندات خود را راجع به افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند. تبصره این قانون اجازه داده است که هریک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام نمایند، دادستان کل کشور نیز مکلف است طرق قابل دسترسی برای اعلام گزارش های مردمی را ایجاد کند.

عضو کابینه دولت دوازدهم، عنوان کرد: براساس قانون مشخص شد که مرجع رسیدگی قوه قضائیه است اما سازمان ها و نهادهای مطرح شده باید گزارش خود را در خصوص اموال نامشروع را اعلام کنند، این قانون در اواخر سال 98 تصویب شد و قوه قضائیه در 17 بهمن ماه سال 99 دستورالعمل اجرایی آن را آماده کرده است و دادستانی کل کشور نیز سامانه ای را در این زمینه ایجاد کرده، در این سامانه تمام دستگاه های نامبرده می توانند گزارش خود را ارائه و ثبت نمایند.

رحیمی ادامه داد: قوه قضائیه شعبی را معرفی کرده تا گزارشات در آن مورد رسیدگی قرار بگیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز مشخص شده است. تشکیلات، دستورالعمل و سامانه ای که باید توسط قوه قضائیه ایجاد می شد شکل گرفته اند، اکنون باید دستگاه ها گزارش های خود را ارائه کنند تا به آن ها رسیدگی شود.

وی افزود: تمام گزارش ها باید در سامانه ثبت شوند، پلیس، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مردم باید گزارش خود را در سامانه ثبت کنند، آقای ابوترابی نیز باید گزارش خود را در سامانه به ثبت می رسانید، بررسی کردیم اما گزارش آن به ثبت نرسیده است، برابر اطلاعات سامانه مذکور در سال 1400 تعداد 210 گزارش واصل شده که 153 مورد آن مردمی و 57 مورد دیگر آن از طریق مراجع رسمی ارائه شده، در سال 1401، 82 گزارش ارائه شده که 57 مورد آن مردمی و 25 مورد آن از طریق مراجع رسمی بوده که طبق گزارش دادستان کل کشور از این گزارشات ارائه شده 107 مورد مشمول قانون تشخیص داده شده است که به دادستان های استان ها ارجاع و در حال رسیدگی هستند.

وزیر دادگستری عنوان کرد: دادستان کل کشور اعلام کرده است براساس اطلاعات سامانه بعضی از دادستان های مراکز استان ها گزارش هایی را ارائه کرده اند اما از سایر مراجع مذکور در ماده 2 قانون گزارشی ثبت نشده است.

پایان پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

وزارت دادگستری

مجلس شورای اسلامی

ابوالفضل ابوترابی امیرحسین رحیمی این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است