نمایندگان مخالف و موافق فوریت بررسی طرح رفع تبعیض در پرداخت حقوق‌ها چه گفتند
نمایندگان مخالف و موافق رسیدگی به تقاضای فوریت برای بررسی طرح اصلاح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری درباره رفع تبعیض در پرداختی‌ها در جلسه علنی امروز به اظهار نظر پرداختند که در این گزارش می‌خوانید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به تقاضای 2 فوریت برای بررسی طرح اصلاح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری درباره رفع تبعیض در پرداختی‌ها در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار داشت که این طرح مخالفان و موافقان داشت که در ادامه می‌خوانید:
*حقوق نجومی در کشور وجود ندارد
محمد باقری نماینده بناب در مجلس در مخالفت با بررسی 2 فوریت طرح اصلاح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: هم اکنون حقوق نجومی در کشور وجود ندارد وگرنه متخلفان در دادگاه‌ها محاکمه می‌شدند، بنابراین این طرح باید به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد، چرا که تصویب این قبیل طرح‌ها، فرار نخبگان از کشور را به همراه دارد، بنابراین چرا باید قوانینی تصویب شود که در پی آن پزشکان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و معلمان از کشور خارج شوند.
وی ادامه داد: ما باید براساس عدالت حقوق کارکنان دستگاه هایی که پایین است را ارتقا دهیم، کما اینکه همه کارکنان دولت امروزه زیر خط فقر هستند و کمتر از 20 میلیون دریافتی دارند، بنابراین دوفوریت باید برای افزایش حقوق کارمندان این دستگاه‌ها باشد، نه اینکه سایر حقوق‌ها را کاهش دهیم.
*بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری نیازمند اظهارنظر کمیسیون های تخصصی مجلس است
حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی نیز به عنوان مخالف دیگر بررسی تقاضای دوفوریت طرح مذکور افزود: ما باید ابتدا صورت مسئله را روشن کنیم تا ببینیم با این تمهید چه تغییرات و تبعاتی در دستگاه‌های مختلف ایجاد خواهد شد، بعد به آن رأی دهیم.
وی یادآور شد: قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانین مهم کشور است که براساس نظر سلطانی، اقتصاددان که در زمان بررسی آن در مجلس هستم، پیرامون آن اظهارنظر کرد، این طرح به اندازه یک برنامه پنجساله توسعه اهمیت دارد، بنابراین اگر قرار باشد به آن تبصره بزنیم باید با حوصله و تومأنینه باشد.
نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به عضویت خود در هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی افزود: این بررسی‌ها به نتایج مطلوبی رسیده و آقای مالک شریعتی نیز گزارش خوبی در این رابطه آماده کرده است، بنابراین لازم است ابتدا این گزارش‌ها را بررسی کنیم و براساس آن اقدامات لازم در این حوزه را انجام دهیم، ضمن اینکه لازم است نظر کمیسیون‌های تخصصی نیز در این رابطه اخذ شود.
میرتاج الدینی تصریح کرد: ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری به مواردی همچون استخدام، حقوق ها، ساختار و پست‌های سازمانی و نقل و انتقال ها اشاره دارد و استثنائاتی را برای برخی از دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه و 17 نهاد عمومی غیردولتی از جمله شهرداری و تامین اجتماعی قرار داده است، ضمن اینکه با یک دوفوریت نمی توان تعیین و افزایش حقوق این نهادها را دولتی کرد، کما اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بر کاهش دولتی کردن و ضرورت توجه به اقتصاد مردمی تاکید فرموده‌اند، بنابراین این موضوع باید در قالب یک فوریت در کمیسیون‌های تخصصی و با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد.
*80 درصد از منابع بودجه صرف هزینه‌های جاری و 20 درصد صرف هزینه عمرانی می‌شود
حسن لطفی نماینده رزن در مجلس در موافقت با دوفوریت طرح اصلاح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: هیچ کس منکر این نیست که 80 درصد از منابع بودجه صرف هزینه‌های جاری و 20 درصد صرف هزینه عمرانی کشور می‌شود و با این وضعیت ما چگونه می‌خواهیم کشور را اداره کنیم.
وی افزود: تعدد و تعارض قوانین باعث شده کشور گران اداره شود و باید این روند اصلاح شود، یک بار قانون خدمات مدیریت کشوری به اشتباه تصویب شد و پس از آن دستگاه‌هایی با مجوز مجلس و دولت خود را از آن مستثنا کردند اما ما به دنبال کاهش حقوق‌ها نیستیم بلکه به دنبال همسطح کردن درآمدها هستیم.
نماینده مردم رزن در مجلس، تصریح کرد: از همکاران می‌خواهم به این طرح رأی دهید تا در مسیر عدالت حرکت کنید. *آصفری: این طرح برای عدالت در حقوق ها است همچنین آصفری نماینده اراک در مجلس یکی دیگر از موافقان دو فوریت با بیان اینکه این طرح موجب کاهش حقوق‌ها نمی‌شود، گفت: دوفوریت این طرح برای عدالت در حقوق‌ها است آن هم در شرایط سخت اقتصادی که ما 17 نوع پرداخت از روزمزد، ساعتی و قراردادی، هیات امنایی و... داریم و هیچ نظارتی هم بر آن‌ها نمی‌شود.
وی ادامه داد: ما کسانی را داریم که با کار کمتر 70 میلیون حقوق می‌گیرند و فرهنگیانی داریم که زیر 6 میلیون حقوق می‌گیرند و همه این بی عدالتی‌ها نارضایتی ایجاد می‌کند.
عضوکمیسیون شوراها، تاکید کرد: چه فوریتی بالاتر از رفع تبعیض، اگر ما کارهای دیگر را کنار بگذاریم و نظام هماهنگ پرداخت عدالت محور را ایجاد کنیم رضایت مردم را به همراه دارد و چه فوریتی بالاتر از اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض و هیچ فوریتی بالاتر از اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض در پرداخت‌ها نیست.
انتهای‌پیام /