هدف تورمی رونمایی شد

رئیس‌کل بانک مرکزی برای نخستین بار، هدف تورمی این بانک را اعلام کرد. به گفته عبدالناصر همتی، پیش‌بینی بانک مرکزی این است که نرخ تورم از 24 درصد فراتر نرود و هدف سیاست‌گذار پولی، نرخ تورم 22 درصدی است. این در حالی است که بر اساس آخرین داده‌ها، نرخ تورم میانگین در اردیبهشت‌ماه 8/ 29 درصد بوده و نرخ تورم ماهانه نیز در مسیر افزایشی قرار گرفته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی که برای توضیح درخصوص تحولات بازار ارز به تلویزیون رفته بود، با تاکید بر اینکه نرخ فعلی ارز تعدیل می‌شود، گفت: «نرخ‌های قبل از اسفندماه (نرخ ارز)، نرخ‌هایی بود که اقتصاد کشور با آن می‌چرخید، یک مقدار شایعات و جوسازی و اینکه امسال تورم 50 تا 60 درصد خواهیم داشت باعث شد که بازار‌ها تشدید شود؛ ولی من اطمینان دارم که قابل‌مدیریت است و تعادل در بازار ارز برقرار خواهد شد.»

همتی درخصوص روند تورم در سال‌جاری گفت: «پیش‌بینی‌های بانک مرکزی با شرایط فعلی یعنی با نفت 30 دلاری و حجم فعلی صادرات، این است که تورم نباید بیشتر از 24 درصد شود و ما روی 22 درصد هدف‌گذاری می‌کنیم. خوشبختانه امسال ما با ابزار بازار باز اقداماتی را خواهیم داشت. به‌زودی اوراق خزانه توسط دولت منتشر خواهد شد و بانک مرکزی به‌عنوان بازارگردان اقدام خواهد کرد.»

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود، ادامه داد: «تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر می‌کنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازار‌ها ایجاد می‌شود.»

نرخ تورم از سوی بانک مرکزی به شکل رسمی از زمستان سال 1397 اعلام نمی‌شود؛ با اینکه سال‌ها مرجع رسمی نرخ تورم این نهاد محسوب می‌شد. اما با تفسیر یکی از مصوبات شورای عالی آمار، اعلام نرخ تورم به شکل انحصاری به مرکز آمار محول شد؛ جالب اینجاست که هنوز هم برای محاسبات رسمی کشور مانند مهریه و خسارت تاخیر تادیه چک، از نرخ تورم بانک مرکزی استعلام می‌شود و عبدالناصر همتی در سال‌جاری نیز نرخ تورم سال گذشته را رسما به رئیس دستگاه قضا اعلام کرده است. با این حال، داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم میانگین در اردیبهشت‌ماه به 8/ 29 درصد رسیده است که نشانه روند نزولی تورم کل است. اگرچه نرخ تورم ماهانه در 4 ماه اخیر روند کاملا صعودی را ثبت کرده و در ماه گذشته به 5/ 2 درصد رسیده است. پس اقتصاد ایران برای دستیابی به هدف جدید، کار سختی در پیش دارد. با این حال اعلام نرخ تورم هدف سیاست‌گذار پولی را بسیاری از کارشناسان به فال نیک می‌گیرند. اما سیاست جدید بانک مرکزی نیازمند چه پیش‌نیاز‌هایی است؟

الزامات هدف‌گذاری تورمی

در تحقیقی که در پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «قواعد مالی و هدف‌گذاری تورمی» انجام شده، هدف‌گذاری تورم، حرکت از نرخ تورم فعلی به سمت نرخ تورم دلخواه با ثبات قیمت‌ها تعریف شده است. در اینجا، ثبات قیمت‌ها لزوما رسیدن به نرخ تورم صفر درصد نیست، بلکه در هدف‌گذاری تورمی اعداد می‌توانند به‌صورت یک بازه عددی نیز اعلام شوند؛ مثلا تورم یک تا 3 درصدی که در چند بازه زمانی مختلف محقق می‌شوند. اما مطالعات حاکی از این است که سیاست‌گذار پولی به تنهایی قادر به تحقق هدف تورمی اقتصاد نخواهد بود. بر این اساس، الزمات هدف‌گذاری تورمی را می‌توان در دو دسته تقسیم‌بندی کرد: الزامات درون دستگاه سیاست‌گذاری و الزمات بیرون از آن. در واقع، ثبات قیمت‌ها صرفا برخاسته از سیاست پولی نیست و از سیاست مالی نیز تاثیر می‌گیرد.

الزامات درون دستگاه: بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری پولی، سال‌ها بود که نرخ تورم را منتشر می‌کرد. طبیعتا اولین اقدام این است که بانک مرکزی مجددا بتواند گزارش‌های تورمی را منتشر کند تا با هدف اعلام شده، قابل‌تطبیق و سنجش باشد. دومین اقدام این است که اطلاعات حوزه‌های دیگر زیرمجموعه سیاست‌گذار، به‌طور منظم در دسترس عموم قرار گیرد؛ مانند اطلاعات بازار پول و بازار بین بانکی. در حال حاضر، بسیاری از پژوهشگران از تاخیر در انتشار داده‌های پولی و بانکی مانند نقدینگی گله‌مند هستند و تاخیر در اعلام رشد نقدینگی، تطبیق وضعیت اقتصاد با هدف تورمی را دشوار می‌کند. اقدام سوم سیاست‌گذار پولی نیز باید هماهنگ‌سازی در درون ستاد مرکزی باشد تا سیگنال یکسانی از بانک به اقتصاد صادر شود. در صورت بروز ناهماهنگی، احتمال تحقق نرخ هدف نیز کاهش می‌یابد. اقدام چهارم را می‌توان شناورسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات در بازار پول دانست تا نرخ‌ها، نه به شکل دستوری و در قالب کریدور سیاست‌گذاری تعیین شوند. با تعمیق بازار بین‌بانکی و افزایش معاملات در بازار باز، نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز به‌طور خودبه‌خود توسط شبکه بانکی محاسبه می‌شود و نیاز به ورود مستقیم بانک مرکزی نخواهد بود.

اقدامات برون دستگاهی: الزامات برون دستگاهی از این اصل نشات می‌گیرند که کسری بودجه دولت و نحوه پوشش آن در اختیار سیاست‌گذار پولی نیست و کسری بودجه می‌تواند به هدف تورمی ضربه جدی وارد کند. در ستاد اقتصادی دولت و بیرون از بانک مرکزی، قاعده مالی باید برای نیل به هدف تورمی برقرار باشد. در واقع دو بال دیگر ستاد اقتصادی دولت؛ یعنی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، باید هدف تورمی را بپذیرند و به آن تعهد داشته باشند. رفتار‌های مالی توسط این دو نهاد باید به گونه‌ای تنظیم شود که اثر منفی روی هدف تورمی نگذارد. حساس‌ترین مساله نیز بحث کسری بودجه و نحوه رفع آن است که اگر به شیوه گذشته ادامه یابد، هدف‌گذاری تورمی را بی‌معنا خواهد کرد. اگر همچنان تاکتیک دولت برای مقابله با کسری، تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی باشد، فرمان موتور چاپ پول از کنترل بانک مرکزی خارج خواهد شد.

مثال واضح آن، نرخ‌های تورمی است که پیشتر در برنامه‌های توسعه پیش‌بینی می‌شد. نرخ‌های پیش‌بینی شده با آنچه در واقعیت اقتصاد ایران رخ می‌داد، فاصله قابل‌توجهی یافته‌اند که دلیلش این است که ستاد اقتصادی دولت، همواره فعالیت‌های زودبازده و کوتا‌ه‌مدت را بر فعالیت‌های بلندمدت و ساختاری ترجیح داده‌اند. از این رو، در شرایط حاضر موفقیت بانک مرکزی در تحقق هدف تورمی، تا حدود زیادی بسته به نحوه رفتار مالی سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان تنظیم‌گر بودجه و وزارت اقتصاد به‌عنوان تامین‌کننده منابع بودجه خواهد داشت. شفاف شدن کسری بودجه و تامین آن از مسیر‌هایی مانند انتشار اوراق بهتر می‌تواند در خدمت هدف تورمی قرار گیرد تا اینکه با اولویت قرار دادن دغدغه افزایش بدهی، تامین مالی دولت از سیاست‌های کجدار و مریز گذشته انجام شود.

مطالعات نشان می‌دهد که در درجه اول باید قواعد مالی و سپس هدف‌گذاری تورمی پیاده‌سازی شود تا ابتدا درجه سلطه مالی دولت کاهش یابد تا بانک مرکزی، اثرگذاری بیشتری پیدا کند. پژوهش‌ها تایید می‌کند که کشور‌هایی که اقدام به اتخاذ قواعد مالی و هدف‌گذاری تورمی در کنار هم کرده‌اند در مقایسه با کشور‌هایی که این قواعد را به تنهایی اتخاذ می‌کنند، نتایج بهتری داشته‌اند. در واقع نرخ تورم در کشور‌های دسته اول، کمتر از کشور‌های دسته دوم بوده است.

با اتخاذ قواعد مالی و چارپوب هدف‌گذاری تورمی، انگیزه تعامل بین مقام پولی و مالی افزایش یافته و اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌گذاری پولی تسهیل می‌شود. حتی کشور‌هایی که اقدام به پیاده‌سازی قواعد مالی کرده‌اند، در کنترل تورم موفق‌تر از کشور‌هایی هستند که مقام پولی آن‌ها چارچوب هدف‌گذاری تورمی را اتخاذ کرده است.

اقدام دوم برون ستادی را می‌توان حوزه اختیاراتی دانست که باید به بانک مرکزی اعطا شود. بانک مرکزی باید بتواند حداقل در تنظیم متغیر‌های پولی و بانکی، از قدرت و ابتکار عمل کافی برخوردار باشد. مثلا اکنون نرخ سود بازار بین بانکی، تک‌رقمی شده است، طبیعتا اگر بانک مرکزی برای هدف‌گذاری تورمی قصد داشته باشد که نرخ را در موقعیت جدیدی هدایت کند، باید ابزار و اختیار عمل مورد نیاز را دارا باشد.

مثال دوم درخصوص بازار ارز است؛ بانک مرکزی باید بتواند از طریق مدیریت نرخ تورم، نوسان نرخ ارز را مدیریت کند نه اینکه مثل سنوات گذشته، نرخ ارز به‌عنوان لنگر نرخ تورم در نظر گرفته شود. این اختیارات و شعاع حرکتی لازم باید از سوی راس دولت و مجموعه حکمرانی، به بانک مرکزی داده شود.

مساله سومی که باید در بیرون بانک مرکزی برای تحقق هدف تورمی، دنبال شود، خروج از گسست بودجه‌ای است. در حال حاضر در ایران، مسوول تامین منابع بودجه، وزارت اقتصاد و مسوول تنظیم و تدوین بودجه، سازمان برنامه و بودجه است. برخی کارشناسان معتقدند این گسست موجب شده تا در دو حوزه تامین منابع و تنظیم بودجه، دغدغه‌های یکسانی وجود نداشته باشد.

سازمان برنامه به‌دنبال این است که وزارت اقتصاد قدرت تامین منابع را بالا ببرد، و از آن طرف وزارت اقتصاد سعی می‌کند تا سازمان برنامه را مجاب به مدیریت هزینه‌ها کند. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که تجمیع این دو مسوولیت، راه‌حلی برای رفع این دغدغه است.

چه اتفاقاتی در ترکیه افتاد؟

ترکیه در انتهای دهه 90 میلادی، تورم‌های بالای 100 درصد را در اقتصاد تجربه کرد و همین امر موجب شد تا برخی اصلاحات اساسی و عمیق را در ابتدای دهه 2000 کلید بزند و سیاست هدف‌گذاری تورمی در این کشور پیاده شود.

البته به دلیل نبود پیش‌نیاز‌ها و زیرساخت‌های لازم، بانک مرکزی این کشور یک دوره گذار 5 ساله را برای پذیرش هدف‌گذاری تورمی در نظر گرفت. در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تجربه موفق هدف‌گذاری در ترکیه» در فصلنامه «تازه‌های اقتصاد»، این تجربه مرور شده است. بانک مرکزی ترکیه برای دوران گذار هدف‌گذاری پولی (رشد اجزای پولی) را توام با هدف‌گذاری تورم دنبال کرد. در صورت بروز تعارض بین دو لنگر اسمی، هدف‌گذاری پولی به نفع هدف‌گذاری تورمی در این بازه تعدیل می‌شد تا اختلال در سیاست‌گذاری پولی از بین برود.

همچنین بانک مرکزی در به‌کارگیری سیاست‌های ارتباطی با احتیاط زیاد عمل کرد. این احتیاط برای بازپس‌گیری اعتبار از دست رفته بانک مرکزی بود. در این دوره، پیش‌بینی‌های بانک مرکزی از تورم منتشر نمی‌شد. مهم‌ترین عامل موفقیت ترکیه در این دوران، اصلاحات موفق ساختار سیاست مالی بود. نرخ تورم ترکیه در دوران گذار از 68 درصد در سال 2001 به 7/ 7 درصد در سال 2005 رسید. در انتهای این دوره گذار، اعلام تصمیم‌گیری در مورد سیاست پولی به‌صورت منظم و در زمان‌های از پیش معین شده آغاز شد.

ابزار‌های ارتباطی بانک مرکزی تقویت شد و نتایج پیش‌بینی‌های پژوهشگران بانک مرکزی از تورم، با گذر زمان به‌صورت عمومی منتشر شد تا بانک مرکزی با این ابزار به مدیریت انتظارات تورمی بپردازد. بانک مرکزی موظف به انتشار گزارش تورم به شکل مستمر بود و در صورت بروز انحراف میان‌مدت تورم از تورم هدف، باید پاسخگو می‌بود. نکته دیگر اینکه موفقیت بانک مرکزی ترکیه، تنها به دلیل اصلاحات قانون و عملیات بانکداری مرکزی نبود، بلکه اصلاحات جامعی همراه با دوران گذار سیاست پولی، در بخش عمومی و نظام بانکی به اجرا درآمد که نقش مهمی در بسترسازی این موفقیت داشت.

کمااینکه اگر دولت در ایجاد انضباط مالی و تامین استقلال قانونی بانک مرکزی، تلاش نمی‌کرد، اعتبار بانک مرکزی نیز افزایش نمی‌یافت و انتظارات تورمی در کنترل قرار نمی‌گرفت.