هشدار درباره یک خطر مهم / کلاهبرداران خودرویی کف بازار هستند
از سال96 همراه با توقف واردات خودرو و همچنین کاهش تولید، خودرو برای عده‌ای دور از دسترس شده است.
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: با توجه به این موقعیت، عده‌ای در مواجهه با تقاضای بالای خودرو از یک طرف و سیاست‌های یک بام و دو هوای خودرویی از سوی دیگر، زمینه کلاهبرداری از متقاضیان خودرو را فراهم کرده‌اند. اما این تنها کلاهبرداران نیستند که رویافروشی می‌کنند، بلکه سیاست‌های خودرویی نیز زمینه ترفند پانزی را فراهم کرده است.
متواری شدن مدیر یک شرکت فروش صوری گوشی های موبایل آی‌فون طی روزهای اخیر حواشی زیادی به همراه داشته، اما نگاهی دقیق‌تر به این موضوع نقش فرآیندهایی را که زمینه این دست از کلاهبرداری ها را فراهم کرده است به‌روشنی عیان می‌کند؛ فرآیندهایی که به نظر می‌رسد سال‌هاست در حوزه خودرو وجود دارد. در واقع سیاستگذار با ایجاد محدودیت، عدم‌تخصیص ارز و مقررات سختگیرانه کار را تا جایی پیش برد که خرید این نوع گوشی موبایل برای بسیاری به یک رویا تبدیل شود. ایجاد این محدودیت‌ها در شرایطی رخ داد که هنوز عطش خرید این کالا به‌شدت در جامعه بالا بوده، اما قدرت خرید آن رو به کاهش بود؛ شرایطی بسیار مهیا و قابل‌توجه برای حضور و نقش آفرینی کلاهبرداران.
اگر نگاهی به تصمیم سازی ها در حوزه خودرو داشته باشیم، همه محدودیت‌ها را به شکل تشدیدیافته شاهد خواهیم بود. برای مثال حدود پنج‌سال از شروع ممنوعیت واردات خودرو می گذرد. گرچه شهریورماه سال 1401 این ممنوعیت به طور قانونی کنار گذاشته شد، در عمل خبری از خودروهای وارداتی نبوده و نیست. واردات کاملا به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود و تنها وعده، جایگزین واردات خودرو شده است. اما سیاستگذار با این سیاست یک بام و دوهوا که در پیش گرفته، یک روزنه امید ایجاد می‌کند؛ امیدی که قرار نیست خود برای آن پاسخی داشته باشد. پس بهترین بستر برای رویافروشان و کلاهبرداران ایجاد می‌شود تا با وعده و وعید متقاضیان خرید خودروهای وارداتی را به سوی خود جلب کنند.
همین سیاست در مورد واردات خودرو است که باعث شده این روزها آگهی های خرید و فروش کد ملی برای واردات خودرو در همه پلتفرم ها دیده شود. افراد تصور می‌کنند که واردات خودرو با محدودیت‌های قانونی بسیاری مواجه است و از طرف دیگر اختلاف قیمت بسیاری بین قیمت سامانه یکپارچه و بازار برای این خودروها وجود دارد که سود زیادی را نصیب خریداران این خودروها می‌کند. بنابراین به نظرشان منطقی می آید که فردی برای گرفتن کد ملی آنها برای خرید خودروهای وارداتی 250 یا 300میلیون تومان هزینه کند؛ غافل از اینکه اولا این موضوع غیرقانونی است؛ ثانیا، اگر کلاهبردارانی پشت این موضوع باشند می توانند با اطلاعات هویتی افراد و وکالت‌نامه ای که از آنها می‌گیرند ده ها برابر پولی که به آنها پرداخته اند برای اجاره دهندگان کد ملی تعهد مالی ایجاد کنند. ممکن است با این هویت و وکالت‌نامه دست به پول‌شویی یا دیگر جرائم مالی بزنند یا حتی مالیات های میلیاردی بر عهده فرد بگذارند.
اما چه سیاستی است که این‌گونه کلاهبرداری ها را سهل و آسان کرده است؟ در اولین گام می توان گفت فراگیر شدن فقر که در نتیجه بسیاری از تصمیمات کلان اقتصادی و غیراقتصادی بوده، در این موضوع تاثیرگذار است. از سوی دیگر تنها کلاهبرداران نیستند که رویافروشی می‌کنند و این شیوه ای است که خود سیاستگذار نیز به‌نوعی در پیش گرفته است و هر روز وعده و وعید می‌دهد که قرار است بازار خودرو ساماندهی شود، خودرو برقی شود و تکنولوژی وارد کشور شود و خودروها اقتصادی شوند، اما هیچ یک از اینها در نهایت عملیاتی نمی‌شود.
علاوه بر این، تصمیمات خلق‌الساعه سیاستگذاران نیز زمینه را برای این دست از سودجویی ها فراهم می‌کند. برای مثال ممنوعیت واردات خودرو بعد از شروع تحریم های ثانویه کشور موجب شد که برخی از واردکنندگان از تحویل خودروهای وارداتی سر باز بزنند، چراکه بسیاری از این محصولات در گمرکات باقی مانده بودند. در چنین شرایطی، افرادی که با عمل انجام‌شده مواجه شده و اموال خود را از دست رفته می بینند، ممکن است برای بازگشت آن به هر مرجعی اعتماد کنند.
از طرف دیگر خودروهای مونتاژی نیز زمینه ای برای سودجویی بوده اند. طی سال‌های اخیر به‌کرات شاهد اعتراضات و تجمعات مالباختگانی بوده ایم که برای خرید خودروهای مونتاژی ثبت‌نام کرده بودند، اما در نهایت دستشان به جایی بند نبوده است. شرایط اما برای بخش های پایین تر هرم تقاضا بدتر است، چراکه در مورد خودروهای وارداتی یا مونتاژی دست‌کم شرکتی وجود داشته که توانسته است اعتماد افراد را جلب کند، اما برای کسانی که قدرت خرید بسیار کمتری دارند شرایط پیچیده تر است. اخیرا صفحاتی مجازی ایجاد شده که خودروهای داخلی مانند پراید یا پژو 405 کارکرده و حتی فرسوده را به صورت اقساطی می فروشند. اگر گردانندگان هر یک از این صفحات کلاهبردار باشند، خریدار با چیزی غیر از یک صفحه مجازی مواجه نیست و هیچ راهی برای بازگرداندن سرمایه خود نخواهد داشت.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید