هشدار سازمان حمایت نسبت به تأخیر در تحویل خودرو
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای گفت: در صورت تخلف در تحویل خودرو و درباره شرکتی که خالی‌فروشی کرده و تعهداتی داده که قابل اجرا نبوده؛ اجازه عرضه نخواهیم داد.
به گزارش مشرق، تأخیر در تحویل خودروها به جاهای باریک رسیده است. مواردی وجود دارد که بیش از یک سال است فرد خودرو ثبت‌نام کرده، پیش‌پرداخت و حتی مبلغ کامل خودرو را نیز پرداخت کرده است اما شرکتی که قرار بوده خودرو را تحویل دهد ماشینی تحویل خریدار نمی‌دهد.
کار یکی از شرکت‌ها به جایی رسید که خریداران جلوی در شرکت تجمع کرده و حتی یک نفر داخل نمایندگی زیلو پهن کرده بود بلکه بتواند بعد از یک سال یا بیشتر خودروی ثبت‌نامی خود را تحویل بگیرد. حتی گفته شده بود اصل پول را بازمی‌گردانند اما سود پولی که یک‌سال در حساب مانده بود محاسبه نمی‌شود.
از سوی دیگر، کار به جایی رسید که چندهزار خریدار، کارزاری خطاب به قوه قضائیه امضا کردند برای رسیدگی به مطالباتشان! سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان متولی و حامی مصرف‌کنندگان یکی از سازمان‌هایی است که در جریان تأخیر تحویل خودروسازان و واردکنندگان است.
متخلفان به دستگاه قضا معرفی شده‌اند
در همین زمینه احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای در گفت‌وگو با روزنامه ایران درباره رویکرد سازمان حمایت در بحث تأخیر تحویل خودروها توسط برخی شرکت‌های خودروساز خصوصی و واردکننده توضیحاتی ارائه داد.
به گفته او، «بحث تعهدات خودروسازان و واردکنندگان برای تحویل خودروها از ناحیه سازمان حمایت در حال پیگیری است و مکاتبات با خود شرکت‌ها نیز در حال انجام است.»
این مسئول سازمان حمایت در پاسخ به سؤالی مبنی بر تخلف یکی از شرکت‌های مونتاژکار و واردکننده که زمان زیادی از تحویل محصولاتش به خریداران گذشته نیز گفت: «در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ابلاغ دستورالعمل ویژه‌ای به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، فرآیند رسیدگی به شکایات در خصوص تأخیر در تحویل خودرو را ساماندهی کرده است.
متقاضیان محترم می‌توانند با مراجعه به اداره صمت استان محل سکونت خود، نسبت به ثبت شکایت و پیگیری موضوع اقدام کنند. در همین راستا، در پی خلف وعده یکی از شرکت‌های مونتاژکار در تحویل خودروهای ثبت‌نام‌شده، پرونده شرکت با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه این‌گونه تخلفات در صلاحیت محاکم تعزیرات حکومتی نیست به مراجع قضایی ذی‌ربط ارجاع شده است.
همچنین شرکت مذکور اعلام کرده، به دلیل آسیب‌هایی که در جریان جنگ 12روزه به بخشی از زیرساخت‌ها و امکانات آن وارد شده، امکان ایفای کامل برخی از تعهدات را ندارد.»
وی ادامه داد:«بر این اساس و با پیگیری‌های انجام شده، شرکت گزینه‌هایی را برای جایگزینی خودروهای ثبت‌نام‌شده به مشتریان معرفی نموده تا در صورت تمایل، از میان خودروهای موجود، خودروی جایگزین را انتخاب کنند. سازمان حمایت به‌صورت مستمر موضوع را رصد کرده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، اقدامات لازم برای پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان را در دستورکار دارد. بدیهی است با هرگونه تخلف در فرآیند فروش و تحویل خودرو برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.»
طرح جایگزینی محصول خریداری‌شده اختیاری است
به گفته معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای، «شرکت‌هایی که در تحویل محصول، خلف‌وعده کرده‌اند به دستگاه قضا معرفی شده‌اند، هم تذکرات مکتوب به شرکت داده شده و هم با توجه به اینکه بحث ایفای تعهدات مطرح است و رأی هیأت دیوان عدالت مبنی بر اینکه مرجع رسیدگی را دستگاه قضا مشخص کرده، موضوع را به دستگاه قضا اعلام کرده‌ایم.
حتی شرکتی که تأخیر تحویل داشته به صورت مکتوب به خریداران اعلام کرده به صورت اختیاری می‌توانند محصول جایگزین را انتخاب کنند و سازمان روی کلمه اختیاری اصرار داشت تا مصرف‌کننده نیز دچار ضرر و اجبار نشود. شرکت مذکور یک بیانیه داد «به صورت اختیاری» و این جایگزینی محصول باید کاملاً با رضایت مشتری صورت پذیرد.»
در صورت تخلف، اجازه عرضه نمی‌دهیم
درباره برخی شرکت‌های خصوصی که تأخیر در تحویل محصول دارند نیز معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای می‌گوید: «درباره برخی شرکت‌ها طبق بررسی‌ها، تمام قصور فقط بر عهده شرکت نیست. شرکت ممکن است در تأمین ارز قطعات دچار مشکل باشد. یا فرآیند ثبت سفارش، تأمین ارز و بوروکراسی اداری و گمرک به طور مثال به جای 4 ماه، 8 ماه طول بکشد و با توجه به پیچیدگی وضعیت بوروکراسی، این موضوع زمانبر شود و قصور متوجه شرکت نیست.
نمی‌توان در زمینه تأخیر تحویل خودروها، همه شرکت‌ها را در یک کفه ترازو قرار داد و هر کدام از شرکت‌ها مشکلات خاص خود را دارند. ولی درباره شرکتی که خالی‌فروشی کرده و تعهداتی داده که قابل اجرا نبوده؛ اجازه عرضه نخواهیم داد و بحث ایفای تعهدات بر عهده دستگاه قضا است.»
واقعیت این است که فقط شرکت‌ها در زمینه تأخیر تحویل معوقات مقصر نیستند؛ بوروکراسی پیچیده اداری، تأمین ارز و فرآیند ترخیص از گمرک همه و همه روی این موضوع تأثیرگذار است.
منبع: روزنامه ایران