هفته آینده؛ بررسی طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس

اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به روند بررسی طرح دو فوریتی شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس، اظهار داشت: کلیات این طرح در جلسه علنی پارلمان رأی آورد و در زمان بررسی جزئیات به دلیل اینکه نمایندگان ابهامات و پیشنهاداتی درباره آن داشتند، برخی از مفاد طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد.

وی افزود: در چند جلسه گذشته مفاد ارجاعی طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات در کمیسیون شوراها بررسی شد و طرح مذکور برای بررسی در جلسه علنی به هیئت رئیسه پارلمان ارائه شد که هفته آینده در دستورکار جلسه علنی قوه مقننه قرار می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا طرح شفافیت مالی کاندیداهای مجلس به دوره یازدهم انتخابات پارلمان می‌رسد، گفت: اگر نمایندگان در جلسه علنی به مفاد اصلاحی رأی مثبت دهند و ایرادی مطرح و مجددا به کمیسیون ارجاع نشود و شورای نگهبان هم ابهام و ایرادی نسبت به این طرح مطرح نکند، طرح شفافیت مالی انتخابات مجلس به دوره یازدهم می‌رسد.

سلیمی در تشریح اهمیت این طرح، بیان داشت: بعضا هزینه‌های انتخاباتی یک کاندیدا از درآمد چهار سال نمایندگی بیشتر است و چنین مسائلی باعث سلب اعتماد رأی دهندگان می‌شود که با تصویب و اجرایی شدن این طرح جلوی چنین مسائلی گرفته می‌شود.

به گزارش تسنیم، در چند ماه گذشته، طرح استانی شدن انتخابات با هدف اصلاح بخشی از قانون جامع انتخابات در دستور کار جلسات علنی قرار گرفت که پس از تصویب در مجلس، برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان نسبت به طرح مذکور ایراداتی را مطرح و آن را به مجلس ارجاع کرد، طرح مذکور از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد و اعضای کمیسیون اقدام به حذف مواد مربوط به استانی شدن انتخابات کردند که البته مخالفت نمایندگان در جلسه علنی پارلمان را به دنبال داشت و در نهایت مقرر شد مجلس اصلاح قانون انتخابات را در قالب لایحه جامع انتخابات پیگیری کند.

پس از آن برخی از نمایندگان طرح 2 فوریتی شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس را تدوین و در آن از بخش‌هایی از طرح استانی شدن انتخابات را که مربوط به هزینه‌کردهای انتخاباتی کاندیداها بود و مورد ایراد شورای نگهبان واقع نشده بود با تغییراتی استفاده کردند که دو فوریت آن نیز در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید.

متن کامل طرح شفافیت منابع هزینه‌های انتخاباتی به شرح ذیل است:

مقدمه (دلایل توجیهی):

در اجرای اصول مربوط به قانون اساسی و در راستای سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور سامان بخشیدن به قوانین و همچنین شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی طرح زیر تقدیم می‌گردد:

عنوان طرح:

شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

موضوع طرح:

شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده 1 متن زیر به عنوان ماده (65 مکرر 8) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر 8 رسیدگی و بررسی عملکرد حساب مذکور در ماده (65 مکرر7) توسط کمیسیون بررسی تبلیغات هر استان صورت خواهد گرفت و نتایج رسیدگی‌ها نزد هیات‌های اجرایی و نظارت مرکزی و در صورت مشاهده تخلف نزد مراجع قضایی نیز ارسال خواهد شد.

ماده 2 ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 8) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر 8 امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصرا شامل موارد زیر است:

1- دارایی شخصی نامزد؛

2- کمک‌های مستقیم احزاب و گروه‌های سیاسی؛

3- کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی؛

4- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی.

تبصره 1- اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی و موسسات خیریه و اوقاف، از هر گونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند. اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.

تبصره 2- علاوه بر موارد فوق نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مادی و غیرمادی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم و یا متهم به این جرایم در مراجع ذی‌صلاح می‌باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.

تبصره 3- نامزدها می‌توانند به منظور جذب کمک‌ها و هدایا از اشخاص حقیقی ایرانی اقدام به انتشار آگهی در رسانه‌های مجاز نمایند.

تبصره 4- تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

ماده 3- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 9) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر 9 - دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد:

پرداخت‌کننده:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی، محل اقامت و منبع تامین وجوه نقدی و غیرنقدی پرداختی احزاب و گروه‌های سیاسی؛ عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیرکل حزب

دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، سمت، تاریخ دریافت

تبصره 1- هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب انجام گیرد.

کمک‌های غیرنقدی باید از طریق ستادهای انتخاباتی نامزدها، ساماندهی و مطابق استانداردهای حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی که قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت و ضبط گردد.

تبصره 2- در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را ندارند و وجوه مذکور باید به پرداخت‌کننده عودت داده شود.

در صورتی که پرداخت‌کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه‌شده از سوی آنها بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی، در صورت شناسایی صاحب آن، به وی رد می‌شود و در غیر این صورت اموال مزبور به عنوان اموال مجهول‌المالک شناخته شده و مشمول احکام این اموال می‌گردد.

تبصره 3 - تخلف از احکام تبصره (1) و (2) این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

ماده 4- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 10) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر 10 - مصرف منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی موضوع این قانون (به استثنای دارایی شخص داوطلب)، به جز در فعالیت‌های انتخاباتی مجاز موضوع این قانون، ممنوع می‌باشد. در صورت تخلف مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

ماده 5 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 11) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر 11 - حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات کمیسیون بررسی تبلیغات به تصویب هیات مرکزی اجرایی و تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد:

مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در خارج از زمان شروع فرآیند انتخابات مشمول این محدودیت نمی‌باشد.

تبصره 1 - هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی صورت می‌گیرد، در سقف هزینه نامزدها محاسبه می‌شود.

تبصره 2 - تخلف از احکام این ماده و تبصره‌های آن توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

ماده 6 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 12) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر 12 - میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به مجموع نامزدها جهت تامین هزینه‌های انتخاباتی، حداکثر به میزان بیست درصد (20‌%) هزینه‌های انتخاباتی نامزد می‌باشد.

تبصره - تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

ماده 7 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 13) به قانون الحاق می‌شود.

ماده 65 مکرر 13 - انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات است و در قبال آن پول پرداخت می‌شود، بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها، و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.

تبصره - تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم شود.

ماده 8 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 14) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر 14 - هزینه‌های انتخاباتی هر دو داوطلب صرفا شامل موارد زیر است:

1- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه.

2- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی.

3- هزینه‌های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه‌ها و سایر موارد.

4- هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی.

تبصره سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و خرید و فروش رای محسوب می‌شود. فرمانداری و بخشداری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیات‌های اجرایی و نظارت گزارش دهند.

نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کنند و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.

ماده 9 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 15) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر 15) - داوطلبان و یا احزاب و گروه‌های سیاسی موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هر گونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، افتتاح کنند و هنگام ثبت‌نام و یا درخواست مجوز، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.

تبصره 1- نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور و سوابق منابع مالی انتخاباتی، نحوه تقویم اموال غیرنقدی و گزارش‌دهی از منابع مالی انتخابات به هیات‌های اجرایی و نظارت، مطابق این قانون به موجب ایین نامه‌ای است که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره 2- بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یادشده را بنا به درخواست رسمی هیات‌های مرکزی اجرایی و مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.

ماده 6 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 16) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر 16 - همه داوطلبان و احزاب و گروه‌های سیاسی موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.

تبصره 1- نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی خصوصی واجد صلاحیت در حوزه امور مالی مطابق قوانین باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسئولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.

تبصره 2 - نماینده مالی نمی‌تواند برای چند نامزد، یا چند حزب و گروه سیاسی و یا بین نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی مشترک باشد.

تبصره 3 - نماینده مالی مکلف است کلیه وجوه و کمک‌های اختصاص‌یافته جهت انتخابات و تبلیغات به حزب و یا نامزد و هزینه‌ها و مخارج آنها را مطابق استانداردهای حسابداری، ثبت و نگهداری نماید به نحوی که شامل مجموعه دریافت‌ها و مجموعه هزینه‌های تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت‌های احزاب باشد.

تبصره 4 - تخلف نماینده مالی از وظایف و مسئولیت‌هایی که مطابق این قانون برعهده دارد جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

تبصره 5 - وظایف و مسئولیت‌های نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسئولیت نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در خصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نمی‌باشد.

ماده 11 - ماده ذیل به عنوان ماده (60 مکرر17) به قانون الحاق می شود:

ماده 65 مکرر17- احزاب و گروههای سیاسی و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه ها و میزان کمکهای مالی نقدی و غیر نقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روشهای استاندارد حسابداری در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند، به گونه ای که از طریق کمیسیون ماده (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی و هیأتهای اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.

مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال کنند.

تبصره - نمایندگان مالی نامزدها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذیصلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (65 مکرر 8) و همچنین تفصیل این منابع به صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است، باشد، همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حسابهای معرفی شده، حداکثر یک هفته بعد از رأی گیری به هیأت مرکزی اجرائی و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.

ماده 12- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر18) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر18- در هر مورد که در این قانون تکالیفی برای هیأتهای اجرائی و نظارت، شعب اخذ رأی و سایر دست اندرکاران انتخابات و یا نیروی انتظامی و یا سایر افراد مقرر شده باشد و تکالیف مزبور از سوی اعضاء این هیأتها و یا مسئولان و افراد مربوطه انجام نشود به جز در مواردی که در این قانون تعیین تکلیف گردیده است، به محرومیت دائم از عضویت در هیأتهای مذکور و شعب أخذ رأی و یا مسؤولیت مربوطه محکوم می شوند و در صورتی که از کارکنان دستگاههای اجرائی باشند با حکم مراجع صالح رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات انفصال موقت از یک ماه تا یکسال محکوم می‌شوند.

انتهای پیام /