واریزی ویژه در جیب این صاحبان خودرو

مهران سالاری اعلام کرد که بر اساس اصلاحیه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، تمامی خودروسازان و واردکنندگان موظف هستند برای دریافت مجوز شماره گذاری، در صورت عدم داشتن گواهی اسقاط، عوارض اسقاط مربوطه را پرداخت نمایند.

وی گفت: خودروسازان به طور کلی به دو دسته خودروسازان مونتاژی و غیرمونتاژی تقسیم می‌شوند، خودروسازان مونتاژی برای شماره گذاری باید گواهی اسقاط ارائه دهند، اما خودروسازان غیرمونتاژی که شامل خودروهای سواری بالای 40 درصد داخلی سازی، خودروهای تجاری و موتورسیکلت می‌شوند، می‌توانند در صورتی که گواهی اسقاط به اندازه کافی در سامانه وجود نداشته باشد، برای پرداخت 1.5 درصدی ارزش خودرو به حساب صندوقی که قانون در نظر گرفته است اقدام و مجوز شماره گذاری دریافت کنند.

رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده افزود: از ابتدای امسال که مسؤولیت این کار به ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده سپرده شده، تعدادی از خودروها با پرداخت عوارض 1.5 درصدی (عوارض نقدی) و تعدادی هم با ارائه گواهی اسقاط، شماره گذاری شده‌اند.

سالاریه می‌گوید: خوشبختانه در آئین نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو که به زودی تصویب خواهد شد، پیش بینی‌های لازم انجام شده که گواهی اسقاط به اندازه کافی تولید شود.

وی اضافه کرد: پیش بینی‌های سال آینده نیز این است که گواهی اسقاط به اندازه کافی وجود خواهد داشت و حتی همه خودروهایی که قبلاً می‌توانستند در صورت نداشتن گواهی اسقاط، عوارض نقدی را پرداخت کنند، دیگر به آن هم نیازی ندارند، بر این اساس به خودروسازان هم اعلام کرده‌ایم به نحوی برنامه‌ریزی کنند که در آینده به سمت پرداخت عوارض گواهی اسقاط پیش نروند.

رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: قرار است از مبالغی که از عوارض نقدی (عوارض 1.5 درصدی) در حساب صندوقی که پیش بینی شده جمع شده، بعد از گردش خزانه داری کل، به صاحبان خودروهای فرسوده تسهیلاتی ارائه شود.

دریافت عوارض نقدی از صاحبان خودرو

دولت نقش مهمی در دریافت عوارض از صاحبان خودروها دارد. براساس قوانین و مقررات مربوطه، دولت مسئول تعیین نرخ و شرایط عوارض مورد نیاز برای صاحبان خودروها است. همچنین، دولت می‌تواند سیستم‌ها و فرآیندهای لازم برای دریافت عوارض را تعیین و اجرا کند، از جمله ایجاد صندوق‌ها و ساماندهی مالی برای جمع‌آوری و مدیریت عوارض. هدف دولت در دریافت عوارض از صاحبان خودروها می‌تواند افزایش درآمدهای دولتی، انگیزه برای استفاده بهینه از منابع و کنترل تعداد و نوع خودروها باشد.

علاوه بر تعیین نرخ و شرایط عوارض، دولت می‌تواند اقداماتی انجام دهد تا فرآیند دریافت عوارض از صاحبان خودروها را ساده‌تر و موثرتر کند. به عنوان مثال، دولت می‌تواند سیستم‌های آنلاین را برای پرداخت آسان عوارض به صورت الکترونیکی ایجاد کند. این کار می‌تواند تسهیلاتی را برای صاحبان خودروها فراهم کند و همچنین فرآیند جمع‌آوری و مدیریت عوارض را بهبود بخشد.

همچنین، دولت می‌تواند برنامه‌ها و سیاست‌هایی را برای تشویق صاحبان خودروها به به‌روز رسانی خودروهای قدیمی و غیرمطابق با استانداردهای انتشار آلاینده‌ها اجرا کند. این اقدام می‌تواند باعث کاهش تعداد خودروهای فرسوده و آلوده کننده شود و در نتیجه، دریافت عوارض را تسهیل کند.

همچنین، دولت می‌تواند برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی را برای آگاهی‌بخشی به صاحبان خودروها درباره نحوه دریافت عوارض و تأثیر آن بر جامعه اجرا کند. این کار می‌تواند به افزایش اطلاعات و شفافیت درباره عوارض منجر شود و در نتیجه، تمایل صاحبان خودروها به پرداخت عوارض را افزایش دهد.

به طور کلی، دولت با ایجاد سیاست‌ها، برنامه‌ها و تسهیلات مناسب، می‌تواند نقش مهمی در دریافت عوارض از صاحبان خودروها ایفا کند و هدف‌های مالی و مدیریتی خود را بهبود بخشد.