جمعه 28 شهریور 1404

وام ویژه برای ساخت مکران

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
وام ویژه برای ساخت مکران

دنیای‌اقتصاد: نقطه‌ای از کشور که دولت برای «انتقال احتمالی پایتخت»، حساب ویژه ساختمانی روی آن باز کرده است، مشمول «حمایت ویژه» شبکه بانکی در حوزه تأمین مالی مسکن شده است.

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ شهرستان چابهار یکی از 5 شهرستان شکل‌دهنده «منطقه ساحلی مکران» است؛ مکران مدت‌هاست مورد توجه مقامات دولتی برای «توسعه» و «انتقال بخشی از جمعیت» به آنجا است.

از زمان تشکیل دولت چهاردهم، چابهار به عنوان «بخش اصلی» مکران، خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفت، تا جایی که رئیس‌جمهور و برخی اعضای کابینه بارها به شکل مستقیم و غیرمستقیم از مکران به عنوان گزینه مناسب انتقال پایتخت از تهران، نام برده‌اند.

گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از امتیازهایی که اکنون برای «توسعه سریع مکران» در نظر گرفته شده، حاکی است: شبکه بانکی یک وام ویژه برای ساخت مسکن در مکران در نظر گرفته است.

این وام ویژه، برای ساخت سنتی مسکن، 800 میلیون تومان به ازای هر واحد و در صورتی که ساخت‌وساز با فناوری‌نوین و به شکل صنعتی‌سازی یا از سوی سازنده‌های برند، انجام شود، یک میلیارد و 100 میلیون تومان است.

تسهیلات ساخت را یک بانک دولتی پرداخت می‌کند.

با این حال، میزان این تسهیلات از اختلاف رقم در پرداخت وام ساخت مسکن در سطح بازار کشوری حکایت دارد.

در حالی که وام ساخت مسکن در شهرهای مختلف کشور از طریق دریافت اوراق مسکن، مبلغ 500 میلیون تومان است و همچنین وام ساخت در طرح نهضت ملی نیز مبلغ 650 میلیون تومان است، شبکه بانکی، وام ساخت 800 میلیونی و یک میلیارد و 100 میلیون تومانی هم پرداخت می‌کند.

بانک‌ها در کنار وام اوراق مسکن و وام نهضت ملی، چنانچه از سازنده‌ها رسوب سپرده دریافت کنند، وام با سقف بالاتر می‌پردازند.

در تهران سازنده‌ها می‌توانند یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای ساخت هر واحد مسکونی، تسهیلات بگیرند؛ در صورتی که معادل 25 درصد این رقم، به مدت یکسال نزد بانک رسوب سپرده کنند.

ارقامی با این اختلاف حدود 2 برابری از تسهیلات ساخت مسکن یک پیام مشخص دارد.

پیام آن است که از نظر سیاست‌گذار حوزه تامین مالی مسکن، «هزینه ساخت» و «قیمت مسکن»، خیلی بیشتر از رقم‌هایی است که بتوان با وام اوراق، آنها را پوشش داد.

اما اینکه چرا قدرت پوششی وام اوراق مسکن تا این حد پایین است را باید در «رفع تکلیف» برخی سیاست‌گذاران در مواجهه با ابعاد بزرگ رکود بخش مسکن و ساختمان جست‌وجو کرد.