واکاوی پرداخت تسهیلات در حمایت از ازدواج جوانان از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی لایحه بودجه 1401 کل کشور در بخش حمایت از ازدواج جوانان پرداخت که متن آن به شرح زیر است:
مقدمه
شاید بتوان مهم‌ترین حمایت عملیاتی نظام حکمرانی و قانونگذاری در موضوع تسهیل تشکیل نهاد خانواده و تحقق اصل دهم قانون اساسی [1] را پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان دانست. امری که هرساله در ذیل بند «الف» تبصره «16» قوانین بودجه سنواتی میزان و شرایط پرداخت آن مقرر می‌شود. اما در لایحه بودجه سال 1401، با توجه به تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» (مصوب 24/7/1400) دولت اقدام به حذف مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان، نحوه بازپرداخت آن و... در ذیل تبصره «16» کرده است.
در‌حالی‌که طی سال های اخیر با توجه به رشد قابل ملاحظه نرخ تورم، مجلس شورای اسلامی اقدام به افزایش این تسهیلات به‌منظور حمایت و تسهیل ازدواج جوانان می‌کرد. با توجه به اهمیت این موضوع، گزارش پیش رو تلاش خواهد کرد ضمن بررسی عملکرد بند «الف» از تبصره «16» در قانون بودجه سال 1400، به ارزیابی متن پیشنهادی در لایحه دولت نیز بپردازد.
1. عملکرد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج
در ادامه با استفاده از شرایط ذکر شده در بند «الف» تبصره «16» قانون بودجه سال 1400 و پاسخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،[2] گزارش تفریغ بودجه 6 ماهه دیوان محاسبات [3] و داده های وزارت ورزش و جوانان [4] پرداخت تسهیلات در سال 1400 بررسی خواهد شد.
پرداخت تسهیلات در حمایت از ازدواج جوانان
بررسی عملکرد هفت ماه بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تا پایان مهر‌ماه سال 1400 نشان می دهد تعداد 540492 فقره تسهیلات ازدواج به ارزش 467 هزار میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط اعطا شده است، به بیان دیگر بیش از 66 درصد از کل متقاضیان از تسهیلات ازدواج برخوردار شده اند.
براساس تفریغ بودجه دیوان محاسبات در 6 ماهه نخست سال 1400 که در جدول 1 آمده، نشان می دهد 104613 زوج زیر 25 سال و زوجه زیر 23 سال متقاضی دریافت تسهیلات یک میلیارد ریال (100 میلیون تومان) بوده اند که بیش از 90 درصد آنان این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. اما مقایسه عملکرد بانک های عامل نشان می دهد که به‌ترتیب 28 درصد از متقاضیان بانک سپه و 17 درصد از متقاضیان بانک مسکن نسبت به کل زوج های زیر 25 سال و زوجه های زیر 23 سال در 6 ماهه ابتدای سال 1400 موفق به دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نشده اند.
2. چالش‌های پیش‌روی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج
دریافت کنندگان تسهیلات
همواره طی سال های گذشته عبارت «حمایت از ازدواج جوانان» در ابتدای حکم تبصره پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تکرار شده، اما براساس داده‌های بانک مرکزی در هفت ماهه ابتدای سال 1400، نزدیک به 3 هزار فرد بالای 50 سال از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان بهره‌مند شده‌اند. این بدان معناست که در هر ماه از سال 1400، بیش از 400 نفر از زوجین بالای 50 سال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج دریافت کرده‌اند. توجه به این نکته ضروری است که آمار ارائه شده لزوماً به‌معنای افزایش ازدواج زوجین بالای 50 سال نیست، بلکه این فرضیه نیز درخصوص رشد دریافت‌کنندگان این تسهیلات طی سال‌های اخیر مطرح است که یا زوجین بالای 50 سالی که تاکنون اقدام به ثبت رسمی ازدواج خود نکرده‌اند، ازدواج خود را رسماً ثبت نموده اند، یا...[3] در جدول زیر تسهیلات قرض الحسنه به تفکیک سن و جنس محاسبه شده است:
به‌نظر می‌رسد اعطای تسهیلات به افراد بالای 50 سال از یک‌سو فاقد منطق و با هدف اعطای تسهیلات مغایر می‌باشد و ازسوی‌دیگر زمینه سوء‌استفاده از تسهیلات یاد شده را فراهم می سازد. به منظور کاهش سوء‌استفاده از حکم یاد شده در ماده (10)[1] «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در تاریخ 24/7/1400 در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، حذف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند مورد تأیید قرار گرفت.
چالش پیش روی دیگر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان، در تبصره «3» بند «الف» شرایط عمومی متقاضیان تسهیلات ازدواج است «کلیه شهروندان ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده، قادر به ثبت‌نام بوده و گواهی ازدواج آنها که ممهور به مهر کنسولگری ایران در کشور مذکور می باشد به‌عنوان سند ازدواج تلقی می‌گردد».[2] این در حالی است که منظور قانونگذار از گنجاندن این تسهیلات در قوانین بودجه ای حمایت از ازدواج جوانان ساکن داخل ایران است و بنابراین به‌نظر می رسد این مسئله نیز تا حدودی زمینه انحراف از هدف اصلی قانون را فراهم کرده است.
فرایند و الگوی تأمین ضامن
در قانون بودجه سال 1400 در مقایسه با قانون بودجه سال 1399، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای کلیه زوج هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از 1/1/1397 بوده و از این تسهیلات استفاده نکرده بودند 40 درصد افزایش یافت و هر‌یک از زوجین می توانند در سال 1400، هفتصد میلیون ریال تسهیلات با دوره بازپرداخت 10 ساله دریافت نمایند به این معنا که هر‌یک از زوجین می بایست در هر ماه بیش از هفت میلیون ریال اقساط پرداخت کنند همچنین در قانون بودجه سال 1400 به‌منظور کاهش سن ازدواج تسهیلات قرض الحسنه برای زوج های زیر 25 سال و زوجه های زیر 23 سال 100 درصد افزایش یافت و هر‌یک از این زوجین می توانند تسهیلات یک میلیارد ریالی با دوره بازپرداخت 10 ساله دریافت کنند به این معنا که بازپرداخت زوجی که این تسهیلات را دریافت نموده بیش از 10 میلیون ریال در ماه است. بنابراین موضوع تأمین ضامن یکی از چالش‌های پیش روی دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان (بانک ها) تسهیلات به‌دلیل افزایش تسهیلات و اقساط آن است.
هرچند برای حل این مسئله مجلس طی تصویب قانون بودجه سال 1400، اقدام به بازنگری در شیوه‌های تأمین ضمانت نموده و صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی،[3] یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را کافی دانسته و همچنین مسئولیت حسن اجرای حکم این بند را به‌عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط گذارده و در انتها قید کرده که عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد.
در حال حاضر هم براساس بند «پ» شرایط ضامن‌ها در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج این‌گونه ذکر شده؛[1] بااین‌حال در بررسی های صورت گرفته دیوان محاسبات که به‌صورت نمونه ای انجام گرفته، مشخص شد که بانک های عامل برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از متقاضیان اقدام به اخذ دو ضامن نموده اند که این موضوع مغایر با بخشنامه اداره اعتبارات بانک مرکزی مبنی‌بر اخذ یک ضامن است.[2] همچنین در نامه شماره 229123/00 مورخ 11/8/1400 بانک مرکزی درخصوص تسهیلات پرداختی ذکر شده، «در سامانه ازدواج نحوه اقدام بر ضمانت نامه ها قابل احصاء نمی باشد».[3] همچنین براساس جز «2» بند «الف» تبصره «16» قانون بودجه سال 1400، تمامی بانک‌های عامل موظف بوده‌اند به‌صورت ماهیانه، تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به‌صورت عمومی اعلام کنند، اما بررسی گزارش‌های مرتبط نشان می‌دهد که این جز از بند «الف» اجرایی نشده است.
3. مقایسه بند «الف» تبصره «16» در لایحه بودجه سال 1401 و قانون بودجه سال 1400
مقایسه متن بند «الف» تبصره «16» در لایحه بودجه سال 1401 با قانون بودجه سال 1400 نشان می دهد در لایحه بودجه سال 1401، دولت مبلغی را برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان مشخص نکرده و در ذیل تبصره «16» (تسهیلات تکلیفی) به سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و معاونت امور مناطق محروم تکلیف کرده که حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون، آیین نامه اجرایی تبصره را که در آن موضوعات، ذی‌نفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت مشخص نموده و به تصویب هیئت وزیران رسانند.
این بدین معناست که دولت در لایحه بودجه سال 1401 درخواست نموده شرایط ذی‌نفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت و... به تصمیم کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم واگذار شود. این در حالی است که نگارش چنین بندی در لایحه دولت، مغایر با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.
از سوی دیگر مروری بر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان در بودجه سنواتی نشان می دهد، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان در سال‌های گذشته با توجه به افزایش نرخ تورم، ازسوی مجلس شورای اسلامی روند صعودی داشته؛ به‌نحوی‌که در فرایند تصویب قانون بودجه سال 1399 از 30 میلیون به 50 میلیون و در فرایند تصویب بودجه سال 1400 از 50 میلیون به 70 میلیون تومان افزایش یافت. در جدول زیر تسهیلات پرداختی ازدواج جوانان از سال 1392 تاکنون و درصد رشد آن محاسبه شده است.
همان‌گونه که جدول 4 نشان می دهد، مبلغ تسهیلات اعطایی به ازدواج جوانان هر سال در لوایح بودجه سنواتی مشخص بوده و مجلس شورای اسلامی براساس آن به تصویب این تسهیلات اقدام کرده و طی چند سال گذشته این مجلس بوده که اقدام به افزایش مبلغ تسهیلات نموده است.
جمع‌بندی و پیشنهادها
مطالعه موادی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشان می‌دهد که قانون مذکور نسبت به:
1. مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان؛
2. نحوه تشویق به کاهش سن ازدواج جوانان؛
3. دوره و نحوه بازپرداخت؛
4. فرایند و الگوی تأمین ضامن؛
و... تعیین تکلیف کرده است. بنابراین با توجه به تبصره «3» ماده (72) «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در تاریخ 24/7/1400 کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مقرر نموده «تسهیلات بانکی موضوع مواد (10)، (68)[1] و (69) منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود» پیشنهاد می شود:
به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه برای هر‌یک از زوج ها در سال 1400 هفتصد میلیون (700.000.000) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.
تبصره «1»- به‌منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست‌و‌پنج سال و زوجه های زیر بیست‌و‌سه سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال افزایش دهد.
تبصره «2»- بانک ها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب هدفمندی یارانه ها را به‌منزله ضمانت بپذیرد. مسئولیت اجرای حکم این ماده به‌عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد. همچنین تمامی بانک ها موظفند به‌صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به‌صورت عمومی اعلام کنند.
تبصره «3»- مبلغ بیست هزار میلیارد (20000000000000) ریال از منابع این ماده برای تأمین جهیزیه با کالای ایرانی به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می یابد. زوجین می توانند به‌جای استفاده از تسهیلات موضوع این ماده، از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند.
تبصره «4»- از سال 1401 به بعد، حداقل نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره های آن اضافه می گردد.
انتهای پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید خبرگزاری فارس خبر فارس نیوز این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است
