ورود بیمه‌ها برای پوشش حمله‌های سایبری / تمدید بخشودگی جریمه دیرکرد بانکی

اعلام رئیس کل بیمه مرکزی از ورود صنعت بیمه برای پوشش بیمه ای حمله های سایبری حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، امروی همزمان با 13 آذرماه، جمعی از مسئولان حوزه پولی و مالی در همایش بیمه حضور داشتند.

بیمه 500 میلیارد دلاری با وجود خروج شرکت‌های خارجی

غلامرضا سلیمانی - رئیس کل بیمه مرکزی - در اهم اظهارات خود اعلام کرد که صنعت بیمه در اقدام جدید خود به بیمه سامانه‌ها مقابل حمله‌های سایبری ورود کرده است.

طبق توضیح وی به تازگی یکی از شرکت های بیمه به حمله سایبری ورود کرده است در عین حال شرکتی دیگر در حال ورود است که محور اصلی خدمات آن بیمه حمله‌های سایبری است.

اما رئیس کل بیمه مرکزی مروری هم بر آمار و ارقام بیمه در سال جاری داشت و اشاره کرد که در سال گذشته حدود 2300 میلیارد تومان خسارت به وزارت بهداشت پرداخت شده است.

وی با اشاره به سرمایه گذاری 150 هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه در بخش های مختلف این راهم گفت که با وجود خروج شرکت‌های بیمه خارجی در زمان اعمال تحریم‌ها، با این حال اکنون حدود 500 میلیارد دلار از دارایی های ایران توسط شرکت‌های بیمه ایرانی بیمه شده است.

تمدید بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات واحدهای تولیدی

در بخش دیگر، خاندوزی - وزیر اقتصاد - در اظهاراتش خبری بانکی داشت و گفت که مهلت بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات واحدهای تولیدی تا پایان سال جاری تمدید شده است.

وی با اشاره به اینکه برای واحدهای تولیدی تعطیل شده در کرونا، مقرر بود که تا پایان شهریور ماه مشمول بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی باشند گفت که طبق مصوبه ستاد ملی کرونا این مهلت تا پایان اسفند 1400 تمدید شده است.

خاندوزی البته خواست که بانک مرکزی در ابلاغ این دستورالعمل سریع تر اقدام کند تا تولیدکنندگان مشمول بتوانند از آن استقاده کنند.

بازارهای رانتی قیمت واقعی را نشان نمی دهد

اما محسن رضایی - معاون اقتصادی رئیس جمهور - در این همایش به اهمیت اصلاح در بخش بیمه اشاره داشت و گفت که باید در تمامی بازارها از جمله بیمه اصلاح انجام شود، این در حالی است که برای برخی جای سوال است که دولت در قیمت گذاری نقش دارد؟ در حالی که اصلاح بازارها از جمله بازار بیمه موضوعی قابل اهمیت برای است و انجام اصلاحات ضروری است.

به گفته وی زمانی قیمت‌ها واقعی می شود که بازاها اصلاح شوند چراکه قیمت‌گذاری واقعی از بازار واقعی تعیین می‌شود، این در شرایطی است که بازارهای رانتی و دارای فساد نمی‌توانند بیانگر قیمت واقعی باشند.