بررسی لایحه CFT در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت.

اقتصادنیوز: بررسی لایحه CFT در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت.

بررسی لایحه CFT در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز چهارشنبه (12 شهریور ماه 1404) به سوالات خبرنگاران در رابطه با موضوعات حقوقی و آخرین وضعیت پرونده‌های مختلف قضایی پاسخ داد.

وزیر اقتصاد که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین را بر عهده دارد، بر پیگیری موضوعات اقتصادی و افزایش حجم تبادلات تجاری میان دو کشور تأکید کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول هماهنگی اقتصاد کشور باید با تشکیل ستادی بین‌دستگاهی، اجرای بندهای اقتصادی معاهده 25 ساله ایران و چین را در سه فاز زمانی آغاز کند.

رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه مجلس، از ارائه گزارش کامل دولت در شهریورماه خبر داد و تأکید کرد مهم‌ترین چالش اجرای برنامه، تأمین مالی احکام و پایبندی به اهدافی مانند رشد 8 درصدی است.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس با بیان این که بانک مرکزی و دولت خود را برای مقابله با مکانیسم ماشه آماده کرده‌اند گفت: مکانیسم ماشه نه بر نرخ ارز اثری جدی دارد، نه بر صادرات و نه بر ذخایر ارزی کشور.

مدیر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت: حدود 22 میلیون تن ظرفیت نصب‌شده در صنایع پایین دستی پتروشیمی بلااستفاده است که ارزش آن 22 تا 23 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

در این جلسه علاوه بر نمایندگان اعضای شورای عالی اصل 44 صاحب‌نظران اقتصادی نیز حضور داشتند، گزارش بررسی روشهای نوین واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاههای مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی ارائه گردید.

دومین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به همت معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی برگزار شد.

به تازگی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اختلاف نظر وزارت اقتصاد، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در مورد تک نرخی سازی ارز محرز شده است.

روند اجرای قانون ممنوعیت استفاده دستگاه‌های دولتی از خودروهای فرسوده بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو آغاز شد.

اقتصادنیوز: ممنوعیت استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی و فروش خودروهای فرسوده و در مرز سن فرسودگی به دستگاه‌های دولتی و اجرایی اعلام شد.

نماینده اسدآباد در مجلس تصریح کرد: برنامه‌های وزارت اقتصاد در زمینه تقویت اقتصاد دیجیتال، مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها در نهایت به افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و بسترسازی برای حضور بخش خصوصی واقعی منجر می‌شود.