گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به رئیس‌جمهور ارائه شد.

پنجاهمین گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی مربوط به سه‌ماهه دوم سال 1404 از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌جمهور ارائه شد.

پنجاهمین گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی مربوط به سه‌ماهه دوم سال 1404 از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌جمهور ارائه شد.

دنیای اقتصاد: سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما از ابتدا صف اعتراض و اغتشاشات را جدا کردیم چون کسبه در برخی از نقاط تهران در خصوص گرانی اعتراض داشتند. اغتشاش‌گران از این فضا استفاده کرده و متاسفانه آنها اعتراضات را به میدان جنگ تبدیل کردند.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها از مکاتبه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با معاون اول قوه قضاییه برای برخورد با موسسات ثبتی غیرمجاز خبر داد.

اقتصادنیوز: کامبیز نوروزی با انتقاد از عملکرد دولت در جریان اعتراضات اخیر می گوید: متاسفانه باید بگویم که دولت آقای پزشکیان کاملا با مردم قهر است. وزرای آقای پزشکیان نه حرف می‌زنند، نه طرح دارند، نه ایده دارند.

یک مقام بلندپایه در وزارت اقتصاد، عدم ترخیص کالای اساسی با وجود در دسترس بودن به دلیل ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی و شکل‌گیری کمبود کالا در بازار را مهمترین دلیل حذف ارز ترجیحی نام برد.

وزارت اقتصاد حذف آرد یارانه‌ای را تکذیب کرد.

کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند اول سیاست‌های کلی پولی و بانکی را پس از ارجاع از صحن مجمع با تغییرات جزئی اصلاح و تصویب کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای معاونان وزارت اقتصاد با حضور رئیس‌جمهور، گفت: وزارت اقتصاد برای اجرای سیاست‌های جدید دولت، شبانه‌روزی فعالیت می‌کند و اقداماتی در حوزه‌های ارز، مالیات، تأمین کالا و سیاست‌های تکمیلی انجام شده است.

در نشست امروز، مسئولان وزارت نفت، دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی حضور داشتند و تایید کردند که حدود 2 میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت هنوز تسویه نشده است.

طبق دستور رئیس جمهور به وزارت اقتصاد سامانه‌های متعدد و بی ربط از فضای کسب و کار باید تعیین تکلیف شده و حذف شوند.

وزارت اقتصاد برای اجرای سیاست‌های جدید دولت، شبانه‌روزی فعالیت می‌کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: رئیس محترم قوه قضائیه در موضوع اخیر بانک آینده نقش‌آفرینی داشتند که جای تقدیر دارد، اما انتظار ما این است که حداقل یک گزارش رسمی ارائه شود.

وزیر اقتصاد گفت: جایی که قانون در اختیار ما گذاشته، می‌توانیم از طریق ماده 100، نرخ مؤثر مالیاتی را کاهش دهیم، کما اینکه در حال حاضر، 90 درصد اصناف، مالیات برابر صفر گرفته‌اند.