وزارت خارجه، ظریف را به «میدان مذاکرات» بیاورد / «موشک» در کنار وضع اقتصادی نامناسب، کفایت نمی‌کند
دوگانه «موشک - معیشت» از اساس غلط و دروغین است. موشک که نماد امنیت و قدرت دفاعی و نظامی کشور است، هیچگاه در نقطه مقابل معیشت و اقتصاد قرار ندارد.
سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** وزارت خارجه، ظریف را به «میدان مذاکرات» بیاورد
روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «بازگشت ظریف به میدان!» نوشت: «بسیاری بر این اعتقاد هستند که اگر تدابیر محمدجواد ظریف نبود، کشور با شرایط مشکلی مواجه می‌شد. اکنون هم احساس می‌شود رویکرد مذاکره با چالش‌هایی مواجه و در مسیر سربالایی قرار گرفته است. مذاکره‌کنندگان تیم هسته‌ای فعلی فاقد تجربه تیم مذاکره کننده ظریف هستند و یکی از گزینه‌هایی که از سوی دلسوزان مطرح می‌شود، دعوت از ظریف برای مشورت با دیپلمات‌های دولت سیزدهم است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «حتی اگر امیرعبداللهیان و باقری از انتقاد دلواپسان هراس دارند، این جلسات می‌تواند مخفی برگزار شود چرا که منافع ملی با اهمیت‌تر از چالش‌های سیاسی است... اکنون با توجه به شرایط کشور به نظر می‌رسد باید از ظریف دعوت شود تا به عنوان مشاوری دلسوز در کنار تصمیم‌گیران هسته‌ای باشد.»
جریان اصلاح طلب همچنان در پی سفیدنمایی کارنامه وزارت خارجه دولت روحانی است. این در حالی است که تنها در یک نمونه، نمایندگان مجلس گفته بودند: «فردای روز توافق، دکتر ظریف به مجلس آمد تا گزارش بدهد و اذعان کرد یکی از بزرگترین دستاوردهای ما این است که هیچ جای متن برجام، کلمه «تعلیق» (suspend) برای تحریم ها استفاده نشده و همه جا «لغو» تحریم ها آمده است و همانجا بنده در 4 جای متن توافقنامه، کلمه «تعلیق / suspend» را به ایشان نشان دادم که واکنش ظریف اینگونه بود: "عه! من اینجاها را ندیده بودم".»»
نکته قابل تأمل اینجاست که تیم مذاکره کننده هسته ای به ریاست ظریف، لغو تحریم های کاتسا، ایسا، سیسادا و تحریم چرخه دلار را در برجام نگنجاندند و یکی از علت های اصلی لغو نشدن تحریم ها همین مسئله است.
نکته دیگر اینکه برجام و ضمائم آن مجموعاً 110 صفحه است. از این 110 صفحه که مجموعه برجام را تشکیل می‌دهد، 18 صفحه برجام است و تمام نکات دقیق، ظریف، زمان‌بندی‌های اجرایی در 92 صفحه باقی مانده و به عبارتی همان ضمایم برجام است. ظریف چندی پیش در گفت‌وگویی ادعا کرده بود که تعلیق در برجام نیامده و او برجام را خوانده است. این یعنی وی فقط 18 صفحه را خوانده و از 92 صفحه دیگر که اساسی‌ترین مسائل برجام در آن بوده، بی‌خبر بوده است!
رویکرد غلط «رسیدن به هر توافق، بهتر از عدم توافق»، اجرای توافق به‌صورت یکطرفه، عجولانه، نامتوازن و غیرهمزمان در 2 ماه، نگرفتن تضمین قوی و کافی برای لغو تحریم‌ها، ادامه اجرای تعهدات برجامی علی‌رغم نقض فاحش برجام توسط آمریکا و اروپا از مصادیق قصور و تقصیرهای فاحش تیم مذاکره‌کننده به ریاست ظریف در پرونده برجام است.
همچنین اجرای تعهدات علی‌رغم گزارش نادرست آژانس در موضوع PMD، مرجع بودن تفسیر طرف مقابل و مبهم بودن متن برجام، قصور و تقصیر در انتخاب اعضای تیم مذاکره‌کننده و حمایت از جاسوس‌ها، اعتماد بلاوجه به طرف بدعهد و تضمین نامیدن امضای وزیر خارجه آمریکا، پیش‌بینی نکردن خروج طرف مقابل و انکار احتمال خروج آمریکا از توافق و... ابعاد دیگری از خسارت محض برجام است.
یکی از نقاط ضعف جدی ظریف در 8 سال گذشته این بود که وزارت «امور خارجه» را به وزارت «امور برجام» تقلیل داد. اقدامی که خسارت های فراوانی در پی داشت. در این میان، دیپلماسی منطقه ای و دیپلماسی اقتصادی مورد غفلت قرار گرفت.
در مجموع، کارنامه آقای ظریف در وزارت خارجه اصلا قابل دفاع نیست. ولی با اینحال رسانه های اصلاح طلب با سانسور واقعیت ها، مشغول سفیدنمایی و بزک تیم مذاکره کننده دولت روحانی هستند.
** «موشک» در کنار وضع اقتصادی نامناسب، کفایت نمی‌کند
«عباس عبدی» فعال اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت: «قدرت یک زنجیر بر اساس ضعیف‌ترین حلقه آن است. اگر ضعیف‌ترین حلقه این زنجیر دو کیلو وزن را تحمل کند و حلقه‌های دیگر آن بیست کیلو، اگر وزنه‌ای که آویزان می‌کنیم از دو کیلو بیشتر شود این زنجیر پاره می‌شود. مولفه‌های زنجیر امنیت ملی هم بر اساس ضعیف‌ترین جزء آن است. بنابراین باید موازنه و بالانسی بین حلقه‌های این زنجیر برقرار شود. شما اگر کلی موشک داشته باشید اما وضع اقتصادی، مشارکت مردمی و اعتماد مردم کافی نباشد، کفایت نمی‌کند، چون امنیت نهایی شما بر اساس این بخش‌های ضعیف تعریف می‌شود.»
وی افزود: «اگر حکومت بخواهد که از این پس مردم در انتخابات شرکت کنند باید دو کار بکند. یکی اینکه انتخابات را معنادار کند به لحاظ نامزدها و دیگری اینکه تضمین کافی بدهد که زیر نتایج انتخابات نزند. زیر نتایج زدن هم دو جور است. یکی اینکه بگوید نتایج مخدوش است که این حکومت این کار را نمی‌کند، بلکه در عمل آن منتخب را مسلوب‌الاختیار می‌کند که آن هم قابل قبول نیست.»
این روزنامه اصلاح طلب در مطلب مذکور 2 ادعا را مطرح کرده است. یکی ادعای «انتخابات معنادار» است و دیگری دوگانه دروغین «موشک - معیشت».
درخصوص ادعای اول باید گفت، جریان اصلاح طلب همواره طیف مقابل را به داشتن «توهم توطئه» متهم می کند. اما اتفاقا این طیف اصلاح طلب است که شدیدا به «توهم توطئه» دچار است. چرا!؟ به این دلیل که این جریان سیاسی چه در انتخابات پیروز شود و چه شکست بخورد، مسئولیت این پیروزی یا شکست را به هیچ عنوان نپذیرفته و آن را به عوامل بیرونی و توطئه آمیز نسبت می دهد.
بر همین اساس وقتی این طیف در انتخابات شکست بخورد، بدون هیچ سند و مدرکی صرفا به این دلیل که نتوانسته رأی مرم را کسب کند، آن را ناشی از تقلب در انتخابات جا می زند!
همچنین وقتی این طیف در انتخابات پیروز شود باز هم بدون هیچ سند و مدرکی و براساس ادعاهای واهی، علت ناکامی خود را اختیارات محدود جا می زند.
در حقیقت این جریان سیاسی بجای پذیرش کارنامه اسف بار و غیرقابل قبول خود، ناکامی هایش را ناشی از دست های پشت پرده و توطئه دیگران قلمداد می کند.
این در حالی است که همین جریان سیاسی در فصل انتخابات ریاست جمهوری، آنچنان از خود بیخود می شود که با ترافیک کاندیدا مواجه شده و فعالین این طیف برای ورود به پاستور، حتی به تخریب یکدیگر نیز روی می آورند.
و اما درخصوص ادعای دوم باید گفت، دوگانه «موشک - معیشت» از اساس غلط و دروغین است. موشک که نماد امنیت و قدرت دفاعی و نظامی کشور است، هیچگاه در نقطه مقابل معیشت و اقتصاد قرار ندارد.
دوگانه های اصلی عبارتند از «فساد صندوق ذخیره فرهنگیان - معیشت» و «فساد کرسنت - معیشت» و «قرارداد خسارت بار توتال - معیشت» و «واگذاری غلط و مساله دار هفت تپه، معیشت»، و «حقوق های نجومی - معیشت» و «فساد امثال حسین فریدون و مهدی جهانگیری و شبنم نعمت زاده و مهدی آخوندی و هادی رضوی و...- معیشت» و...
امثال عبدی و امثال روزنامه هایی همچون اعتماد - به مدیرمسئولی الیاس حضرتی -، از یکسو با اشخاصی همچون شهرام جزایزی کله پاچه می خورند و از سوی دیگر با پاک کردن صورت مساله، دوگانه دروغین «موشک - معیشت» را مطرح می کنند.
** از ادعای حاکمیت یکدست تا ادعای اختلاف شدید بین ارکان حاکمیت
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «استیضاح در حاشیه» نوشت: «اصل ماجرا... نشان از بالاگرفتن تنش میان مجلس و دولت برای ترمیم کابینه است... بعد از استعفای وزیر کار که در شرف استیضاح بود، صحبت از ادامه تغییر در کابینه قوت گرفت و از استعفای قریب‌الوقوع وزرای در معرض استیضاح دیگری سخن به میان آمد و در میان فضای غبارآلود سیاسی حاکم بر این اخبار شاهد افزایش انواع و اقسام شایعه‌ها هم بودیم. تا جایی که حاشیه‌های تلاش مجلس برای استیضاح چند نفر از وزرا به مراحل عجیبی رسیده و از دیروز پای پیامک تهدیدآمیز هم به میان آمده است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «به گفته نمایندگان مجلس چهار وزیر در صف استیضاح قرار دارند... استیضاح جزء حقوق تعریف‌شده و قانونی برای مردم از سوی وکلای خود در مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین هر زمانی که وکیل مردم احساس کند که باید وزیر را استیضاح کند، قانون این اجازه را به او در مجلس شورای اسلامی داده است.»
جریان اصلاح طلب تنها ظرف چند ماه از ادعای حاکمیت یکدست به ادعای اختلاف شدید بین ارکان حاکمیت رسیده است.
اصلاح طلبان از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی، بارها ادعای «حاکمیت یکدست» را مطرح کرده بودند. اینکه دولت سیزدهم به صورت طبیعی با هیچ مشکلی روبرو نخواهد شد چرا که دیگر قوا و از جمله مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی به صورت یکدست با آن هماهنگ هستند.
اما حالا همین طیف با ذوق زدگی مدعی شده است که مجلس و دولت با یکدیگر اختلاف پیدا کرده و به حالت تقابل رسیده اند.
این در حالی است که مجلس مشغول یکی از وظایف اصلی خود یعنی نظارت بر عملکرد دولت است. همان وظیفه ای که در مجلس دهم و خصوصا در فراکسیون امید تعطیل شده بود و برخی نمایندگان علنا به «وکیل الدوله» تبدیل شده بودند.
دولت نیز مشغول رسیدگی به میراث نامطلوب «دولتِ اصلاح طلبان» است. رئیس جمهور در روزهای گذشته گفت: «هر ماه 12 تا 13 هزارمیلیارد تومان هزینه های دولت گذشته را پرداخت می کنیم.»
به این نمونه توجه کنید: محمد شریعتمداری - رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در سال 96- پس از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96، ابتدا به عنوان وزیر صمت انتخاب شد اما پس از تشدید سوء مدیریت در حوزه صنعت و تجارت و گرانی‌های افسارگسیخته و تصمیم مجلس وقت (همسو با دولت) برای استیضاح وزیر صمت، او از وزارت استعفا داد. نکته قابل تأمل اینجاست که به فاصله خیلی کوتاهی، روحانی وی را به عنوان وزیر کار به مجلس معرفی کرد و مجلس دهم (همسو) نیز به او رأی اعتماد داد!
