وزارت راه و شهرداری‌ها مکلف به نصب دوربین‌های کنترل سرعت شدند
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه 14 اسفند در روند بررسی بخش هزینه‌ای بودجه 1402 کشور، با بندهای (الف) و (ج) تبصره (11) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ میزان مالیات طرح (پروژه)های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های 1398 الی 1402 در طرح (پروژه)های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (3.000.000) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه) ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
بر اساس بند (ج) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حسابهای مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز تا به نسبت‌های تعیین شده توزیع گردد.
دستگاه های اجرایی مکلف به ثبت اموال خود در سامانه سادا شدند
در ادامه وکلای ملت با بند (ز) تبصره 11 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ز) تبصره 11 ماده واحده این لایحه آمده است: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه سادا ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.
ردیف1: رداخت اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1402 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذی‌حسابان دستگاههای اجرائی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی می‌گردد.
ردیف2: اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، از جمله برون‌سپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، حق‌الزحمه کارشناس، هزینه‌های ثبتی و سایر موارد از محل ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل 550000 جدول شماره (9) این قانون قابل پرداخت است.
منابع و سازوکار ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها مشخص شد
بهارستان نشینان با بندهای (ب) و (د) تبصره (11) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت‌های لازم در این مناطق اعم از پایگاه بسیج و حوزه های علمیه، مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت‌های بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز درچهارچوب طرح آمایش سرزمینی و براساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، سهم این مناطق را براساس جمعیت ساکن تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آئین‌نامه اجرائی این بند طی یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و همزمان گزارش انجام را به مجلس ارائه دهد.
بر اساس بند (د) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ هریک از شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد (100%) از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (50%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و بر اساس اساسنامه صندوق به مصرف می‌رسد. به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.
پایان پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنیدمجلس شورای اسلامی
دوربین بودجه 1402 این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است