وزارت کشور و تکلیف مغفول مانده / ضرورت هماهنگی نهاد‌های متولی آسیب‌های اجتماعی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه پارسایی، تعارض و تداخل میان نهاد‌های تنظیم‌گر حوزه آسیب‌های اجتماعی یکی از موارد مهمی است که منجر به پیچیدگی بیشتر چالش‌های این حوزه و افزایش موازی کاری‌های نهاد‌های متولی این امر شده است و درواقع علت این مسئله را در تورم قوانین و تعدد نهاد‌های تنظیم‌گر می‌توان دنبال کرد.

چراکه از قانون مبارزه با مواد مخدر (1367)، قانون پیشگیری از وقوع جرم (1394)، برنامه ششم توسعه (1395) و قانون احکام دائمی (1396) همگی، نهاد‌ها یا شورا‌هایی را برای تنظیم گری و هماهنگی در زمینه آسیب‌های اجتماعی مطرح کرده‌اند.

طبق قوانین و مقررات موجود، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای اجتماعی کشور، ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هر یک به میزانی وظیفه تنظیم‌گری امور مربوط به مسائل و آسیب‌های اجتماعی را بر عهده دارند.

با این حال در میان 5 دستگاه و نهاد مسئول براساس این قوانین، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و شورای اجتماعی کشور نهاد‌های عام و فراگیرتری در حوزه تنظیم‌گری امور اجتماعی هستند و به عبارتی سه دستگاه دیگر، نهاد‌های تنظیم‌گر محدود‌تر و موضوعی این حوزه به شمار می‌آیند.

• در ادامه حتما بخوانید

  تبعات کم‌توجهی به آسیب های اجتماعی را شوخی نگیریم

وزارت کشور نهاد هماهنگ کننده آسیب‌های اجتماعی است

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مهرماه سال جاری و گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو درباره نهاد هماهنگ کننده در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: ((از نظر تقسیمات دستگاهی، مسئول آسیب‌های اجتماعی شورای اجتماعی کشور است و نقش هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌ها بر عهده وزارت کشور می‌باشد. در حوزه اجرا، سازمان بهزیستی بخشی از آسیب‌ها را، مانند اعتیاد، بر عهده دارد، اما سایر دستگاه‌ها نیز مسئولیت‌های متفاوتی دارند. حتی در حوزه اعتیاد، بخشی از مسئولیت‌ها به وزارت کشور واگذار شده و عنصر هماهنگ‌کننده به این وزارتخانه منتقل شده است.))