وظایف وزارت‌خانه‌ها در واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی ابلاغ شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه وظایف وزارت‌خانه‌ها در مورد واگذاری طرح‌ها و فعالیت‌ها از طریق مشارکت عمومی و خصوصی به بخش خصوصی را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در نامه‌ای به وزرای ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، نیرو، نفت، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش‌گری وصنعت معدن و تجارت، وظایف دستگاه‌های اجرایی درآیین‌نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه سال 1399 کل کشور را ابلاغ کرد.
بر اساس این گزارش این ابلاغ برای اجرای تبصره 19 قانون بودجه سال 1399 و در اجرای سیاست دولت برای واگذاری طرح‌ها و فعالیت‌ها به بخش خصوصی انجام شد.
در این نامه تصریح شده است که اهم برنامه‌ها و وظایف دستگاه‌های اجرایی در چارچوب ضوابط ابلاغ می‌شود و از وزرای مذکور درخواست شده است که اقدام‌های لازم برای اجرای تبصره 19 قانون بودجه سال 1399 را به عمل آورده و گزارش عملکرد هر سه ماه یک‌بار خود را به امور بخشی مرتبط در سازمان برنامه و بودجه کشور و امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین همین سازمان ارسال کنند.
بر اساس نامه نوبخت، این اقدام‌ها شامل تشکیل ساختار متناسب برای توسعه مشارکت عمومی و خصوصی و برگزاری شورای راهبری بخشی با حضور وزیر مربوط برای راهبری امور مطابق جز یک ماده 17 آئین‌نامه، برگزاری منظم جلسات کارگروه واگذاری موضوع ماده 27 قانون الحاق 2 برای تسریع در فرآیند اجرایی دستورالعمل یاد شده و انتشار عمومی کلیه پروژه‌های در حال بهره‌برداری دارای درآمد که در شرح وظایف قانونی دستگاه اجرایی بوده و پروژه‌های نیمه‌تمام دستگاه‌های اجرایی تابعه از طریق سامانه بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی مطابق ماده 6 و جز 2 ماده 17 آئین‌نامه است.
به موجب همین گزارش، دیگر اقدام‌ها شامل ارسال ارائه پیشنهاد تغییر کاربری اصلی پروژه مطابق بند پ ماده 15 آئین نامه در صورت لزوم، تفویض اختیار واگذاری پروژه‌های ملی به دستگاه‌های اجرایی استانی تابعه مطابق ماده 16 آئین‌نامه و انعقاد قرارداد مشارکتی با حجم سرمایه‌گذاری معادل حداقل 20 درصد اعتبارات تخصیص یافته تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق جز 1 ماده 17 آئین‌نامه است.
در نامه نوبخت همچنین تأکید شده که این سازمان تخصیص اعتبارات تبصره 19 قانون بودجه 1399 و گواهی تضامین مرتبط را متناسب با عملکرد آن دستگاه در اولویت برنامه‌های خود قرار خواهد داد.
انتهای پیام /