وقتی وزیر پیشنهادی راه‌حل ندارد / اقتصاد در برابر تحریم، بی‌سپر می‌ماند؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی در اظهاراتی به محدودیت‌های سیاست‌گذاری ارزی و پولی در شرایط تحریمی اشاره کرد و با تأکید بر لزوم استفاده هم زمان دولت از تمام ابزار‌های حاکمیتی گفت: دولت ابزار‌های متعددی در اختیار دارد و باید از همه آنها استفاده کند. هر ابزار کارکرد خاص خودش را دارد. در حوزه سیاست پولی نیز باید کنترل‌های مقداری صورت گیرد،...
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی در اظهاراتی به محدودیت‌های سیاست‌گذاری ارزی و پولی در شرایط تحریمی اشاره کرد و با تأکید بر لزوم استفاده هم زمان دولت از تمام ابزار‌های حاکمیتی گفت: دولت ابزار‌های متعددی در اختیار دارد و باید از همه آنها استفاده کند. هر ابزار کارکرد خاص خودش را دارد. در حوزه سیاست پولی نیز باید کنترل‌های مقداری صورت گیرد، به‌گونه‌ای که نرخ‌ها در یک بازه مشخص یا کوریدور تنظیم شوند و با تورم، به‌صورت تدریجی افزایش یابند تا جهش ناگهانی رخ ندهد و لنگر اسمی حفظ شود.
مدنی‌زاده در ادامه به مسئله پیمان‌سپاری ارزی پرداخت و تصریح کرد که این سیاست در شرایط فعلی قابل اجرا نیست؛ گفت: اگرتحریم نبودیم، شاید می‌توانستیم پیمان‌سپاری ارزی را اجرا کنیم. اما در شرایط سخت تحریمی فعلی، صراحتاً می‌گویم که اصلاً مطمئن نیستم این موضوع شدنی باشد. بانک مرکزی تحریم است و حسابی ندارد که بتواند از آن برای جابجایی پول استفاده کند.
وی با تشریح روند پیچیده عرضه ارز صادراتی گفت: ارز صادرکنندگان عمده مثل پتروشیمی یا فولادی‌ها، وقتی به‌صورت تراستی واگذار می‌شود، عملاً در حساب افراد ناشناسی قرار می‌گیرد. یعنی پول بیت‌المال بانک مرکزی در حساب شخصی مجهول‌الهویه، در یک شرکت کاغذی در امارات یا جا‌های دیگر می‌چرخد.
مدنی‌زاده تأکید کرد: برای دور زدن تحریم‌ها، ارز باید در چندین مرحله بین شرکت‌های واسطه‌ای جابه‌جا شود تا از چشم وزارت خزانه‌داری آمریکا پنهان بماند. در چنین شرایطی، مشخص نیست چطور می‌توان این منابع را ردیابی و کنترل کرد.