پاسخ قالیباف به ادعای رسایی درباره تابعیت آلمانی پسر عارف + فیلم
رسایی امروز در صحن علنی نسبت به تابعیت فرزند عارف معاون اول رییس جمهور تذکر داد؛ او ادعاهایی درباره دولت درخصوص استفاده از بازنشستهها و همچنین دوتابعیتی بودن فرزند معاون اول رئیسجمهور مطرح کرد.
به گزارش مشرق، حمید رسایی در جلسه علنی امروز یکشنبه در تذکری گفت: طبق ماده 234 آییننامه، اگر 10 نفر از نمایندگان درخواست اعمال ماده 234 کنند، باید طی 10 روز در کمیسیون بررسی و نتیجه آن اعلام شود.
وی با بیان این ادعا که جایگاه آقای عارف غیرقانونی است، تصریح کرد: 6 ماه قبل یعنی در اردیبهشتماه، اعلام کردم با توجه به اینکه فرزند آقای عارف تابعیت کشور آلمان را دارند، جایگاه آقای عارف غیرقانونی است. قبل از آن هم با خودشان صحبت کردم. به ایشان گفتم اگر برنامهای دارید که تابعیت لغو شود، ما صبر میکنیم. ایشان گفتند «خیر، بنده در کار بچههایم دخالت نمیکنم.» من هم گفتم: «آقای عارف، قانون در کار ماها دخالت میکند.»
نماینده تهران بیان کرد: بعد از آن، درخواست اعمال ماده 234 را ثبت کردم و 6 ماه هم پیگیری کردم؛ دیوان محاسبات نامه نوشته و قانون صراحتا نوشته «کملن یکن»؛ قانونشکنی از همینجاها شروع میشود.
وی همچنین در تذکر خود گفت:50 مدیر دولت بازنشستهاند و طبق قانون، بازنشستهها نمیتوانند به کار بازگردند. ابتدای دولت، آقای پزشکیان یک اجازه گرفتند که آن هم یکساله بود. الان چند ماه از آن یکسال گذشته است.
این نماینده مجلس با ایراد اتهام «فتنه انگیزی» به برخی اطرافیان رییس جمهور مدعی شد: بعضی از آقایانی که هر روز کنار رئیسجمهور و در شورای اطلاعرسانی دولت هستند و فتنهانگیزی میکنند، بازنشستهاند و جایگاهشان غیرقانونی است. همین آقایان در شورای اطلاعرسانی مجلس را میزنند و حتی برای خود رئیسجمهور حاشیه سازی میکنند.
رسایی اظهار کرد: قانون فقط برای بدبخت بیچارهها نیست؛ اخلاقا، توافقا و وفاقا باید قانون اجرا شود. الان که آنها غیرقانونی عمل میکنند، چرا مجلس و کمیسیون امنیت ملی ورود نمیکنند.
رسایی در ادامه تذکر خود گفت: اسم این کار وفاق نیست. ما قرار نیست در قانونشکنی وفاق کنیم؛ ما باید در مسیر حل مشکلات مردم وفاق کنیم. حل مشکلات مردم از اعمال قانون برای همه است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: درخواست ماده 234 به کمیسیون ارجاع و در کمیسیون بررسی شده است. گزارش کمیسیون این است که پیگیری در مرحله اول از مسیر وزارت و دیوان انجام شود تا به نتیجه برسد. اگر به نتیجه نرسید، گزارش مجددا به کمیسیون بازمیگردد و پیگیری میشود.