پالایشگاه کرمانشاه؛ به تاراج رفته دیروز، بلاتکلیف امروز

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر؛ پالایشگاه نفت کرمانشاه به عنوان دومین پالایشگاه قدیمی ایران تا سال 93 یکی از پالایشگاه‌های سودده و معتبر کشور بود اما ناگهان از سال 93 تا 95 در روندی مشکوک زیان‌ده محسوب شده و وارد چرخه باطل خصوصی‌سازی شد. پالایشگاه کرمانشاه به عنوان دومین پالایشگاه ایران، در سال 1395 به افرادی فاقد اهلیت که در حوزه شیر و لبنیات فعالیت داشتند و با بیش از 1000 میلیارد تومان بدهی و اقساط معوقه، بدهکار بزرگ بانکی محسوب می‌شدند، واگذار شد. این شرکت درحالی به بخش خصوصی واگذار شد که ارزش خالص دارایی‌های شرکت در آن زمان به 1325 میلیارد تومان می‌رسید که با قیمت ناچیز 210میلیارد تومان واگذار شد.

بخش قابل توجهی از پول خرید شرکت پالایشگاه کرمانشاه از طریق وام خرید دین با نقل و انتقالات چک بین دو شرکت متعلق به هادی درویشوند و دور زدن نظام بانکی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت شده است. در طی این واگذاری کارشناسان هیئت واگذاری خصوصی‌سازی فقط طی 6 ساعت آن هم در یک روز، به شکل دفتری نسبت به قیمت‌گذاری تمامی اموال منقول و غیرمنقول پالایشگاه کرمانشاه اقدام کردند. شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از دارایی‌ها، اموال، تجهیزات، کالای انبار، املاک و مجموعه‌های وابسته به پالایشگاه کرمانشاه در ارزش‌گذاری آن لحاظ نشدند. در جریان این واگذاری، دو خط انتقال خوراک از پالایشگاه کرمانشاه به پتروشیمی بیستون به عرض 8 متر و طول 20 کیلومتر که از اموال پالایشگاه است، اساسا کارشناسی قیمت نشدند!

در گزارش کارشناسی سازمان خصوصی‌سازی برای قیمت‌گذاری پالایشگاه کرمانشاه حتی نام برخی اموال شرکت همچون کمپرسور توربینی گاز گردشی و کمپرسورهای برقی و مبدل‌ها و... به ارزش بیش از 80 میلیارد تومان قید نشده است. در فرآیند کارشناسی پالایشگاه کرمانشاه، ماشین‌آلاتِ غول پیکری از قبیل جرثقیل‌های 60، 80 و 100 تُنی کاتو، تلسکوپی و همچنین تجهیزات پیشرفته‌ای همچون ماشین‌آلات آتش‌نشانی به قیمتی بسیار ناچیز ارزش‌گذاری شدند و عجیب‌تر آن‌که، انبار کالای مرکزی و انبارهای فرعی پالایشگاه کرمانشاه با بیش از 13800 قلم کالا به ارزش بیش از 400 میلیارد تومان، در جریان این واگذاری کلا 22 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است.

با توجه به عدم اجرای ماده 21 قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی شیوه قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در خصوص واگذاری شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه به بخش خصوصی، سازمان خصوصی‌سازی نسبت به این واگذاری مسئول می‌باشد و هیئت داوری مکلف بود حکم خلع ید مالک سابق را صادر و این مجموعه استراتژیک را به بخش دولتی بازگرداند. با وجود صراحت ماده 14 آیین‌نامه اجرایی مبنی بر نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری بدین شرح: «هیأت موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داوری، به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر کند. این مدت با گزارش توجیهی هیأت فقط برای یکبار و تا چهار ماه دیگر قابل تمدید است.» ولی هیات داوری حدودا 2 سال رسیدگی به پرونده را به بهانه های مختلف به تاخیر انداخته است و اصحاب قدرت و ذی نفعان با نفوذِ خود، مانعِ صدورِ رأیِ هیأت داوری برای خلعِ ید واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شده اند.

بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.